«عاصفة الرفض» تهدِّد بالإطاحة بالزند من وزارة العدل

مساعدو المستشار أحمد الزند وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال استمروا في تأكيد بقاء المستشار الزند في منصبه في الحكومة الجديدة، التي يشكِّلها المهندس شريف إسماعيل، بينما تتصاعد حدة "الرفض القضائي" لاستمرار الزند.
وعلمت "التحرير"، الاثنين، من مساعدي الوزير، أنَّ قيادات تنفيذية أكدت لهم استمرار الزند في منصبه وزيرًا للعدل، بينما يعارض القرار قطاع عريض في صفوف القضاة.
ويرفض عددٌ كبيرٌ من القضاة استمرار الزند في المنصب، واستندوا في ذلك إلى أنَّ الفترة التي تولى فيها الزند المنصب لم تشهد أي إنجازات حقيقية تستحق الاعتماد عليه مجددًا في المنصب.
وقال عضو بمجلس إدارة نادي القضاة "المنتهية مدته"، فضَّل عدم نشر اسمه، ل"التحرير" إنَّ إسناد وزارة العدل للمستشار أحمد الزند مجددًا، في حكومة المهندس شريف إسماعيل، سيتسبب في عاصفة بين القضاة، لا سيما أنَّ بعضهم رفض من قبل فكرة إسناد الوزارة للزند في حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة، وأكدوا أنَّها ستقلل من أسهم الرئاسة بينهم، متمنيًا اختيار قاض للوزارة يتم التوافق عليه.
بينما أكد رئيس بمحكمة الاستئناف، فضَّل عدم نشر اسمه أيضًا، أنَّ استمرار الزند في منصبه يعني الضرب بآراء القضاة عرض الحائط، وإسقاط رغباتهم ورؤيتهم لمن يعتلي هذا المنصب، مضيفًا أنَّ الزند كان يستغل منصبه ويتدخل في أعمال لا علاقة له بها في السلطة القضائية، ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات، وفق قوله.
وأشار إلى أنَّ المستشار الزند كان يعمد إلى تصفية حساباته من خلال منصبه، ورفع المقربين منه إلى مقاعد الوزارة، مدللاً على ذلك باستعانة الزند بعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية مدته في الوزارة، مشدِّدًا على أنَّ اختياره مجددًا للوزارة أمر لا يجوز.
الوزارة شهدت اليوم الاثنين حالةً من النشاط، حيث توجه عددٌ من مساعدي الوزير إلى مكاتبهم في ساعة مبكرة لمباشرة الأعمال الخاصة بإداراتهم بشكل طبيعي، بينما انتظم الموظفون في مكاتبهم لممارسة أعمالهم في المواعيد الرسمية للعمل.
وأكدت مصادر بالوزارة، فضَّلت عدم الإفصاح عن نفسها، أنَّ عددًا من الملفات التي كانت إدارات الوزارة بدأت العمل بها مؤخرًا سيتم استكمالها بشكل طبيعي في الوقت الحالي، وأنَّ المستشار الزند أصدر توجيهاته لجميع الإدارات بالاستمرار في العمل بشكل طبيعي، وعدم التقاعس أو التكاسل عن أداء عملهم.
وحرصت قوات التأمين بالوزارة على الانتشار في مداخل ومخارج الديوان، والتدقيق في عملهم المتعلق بفحص هوية راغبي الدخول إلى الوزارة، والاستعلام عن سبب وجودهم بها، وعن الأشخاص الذين يرغب الزائر في التوجه إليهم، وما إذا كان هناك موعد سابق معهم أم لا.