قرارات الزند في 114 يوما بالوزارة

منذ دخوله الوزارة في 20 مايو الماضي، اتخذ المستشار أحمد الزند، وزير العدل في وزارة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة، عدد من القرارات سواء الداخلية الخاصة بالوزارة وتنظيم العمل بها، أو تلك التي تمتد للسلطة القضائية بشكل عام، وفيما يلي أبرز القرارات التي اتخذها وزير العدل المستقيل خلال الفترة السابقة.
الإطاحة بالموظفين والقيادات الإخوانية داخل الوزارة:
كانت تلك الخطوة هي القرار الأول للزند ربما قبل أن يدخل مكتبه بالوزارة، وعمل جاهدا على تنفيذها، وإخراج جميع العناصر المنتمية للجماعة المحظورة من الوزارة، وقد نجح الزند في تنفيذ جزء من الخطة، لكن استقالة الحكومة حالت دون الإكمال.
استبدال مساعدين جدد بمساعدي الوزير السابق:
حرص المستشار الزند على إجراء تعديل في مساعديه، للاستغناء عن مساعدي الوزير السابق المستشار محفوظ صابر، وبالفعل أجرى الجزء الأول من حركة التغييرات، ووافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف عليها، ثم حالت الاستقالة دون تنفيذ الجزء التاني منها.
وضع خطة لتأمين المحاكم:
يأتى على رأس ما قام به المستشار أحمد الزند فور توليه الوزارة، وضع خطة جديدة متكاملة لتأمين المحاكم والمؤسسات والهيئات القضائية، وهو ما يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حرصًا على توفير الأمن للقضاة وأعضاء النيابة العامة، خصوصًا عقب الحادث الإرهابى الذى وقع فى العريش، وأودى بحياة ثلاثة قضاة وسائق سيارتهم.
استحداث إدارة أمن المحاكم بالوزارة:
استحدث منصب جديد بين مساعديه، "مساعد لوزير العدل لشؤون أمن المحاكم"، تتلخص مهمته فى الإشراف على تأمين المحاكم حول الجمهورية، ومتابعة جميع خطط التأمين، لاسيما للمحاكم التى تنعقد فيها دوائر نظر القضايا الخاصة بالإرهاب، وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، على أن يراجع سبل التأمين كافة وما تحتاجه المحاكم لبسط القبضة الأمنية عليها، وحماية رجال القضاء فيها، وكل من يتعامل معها، ومع الوزير، أولا بأول.
قرار تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بالشهر العقاري
من بين القرارات الهامة التي رفعت أسهم المستشار أحمد الزند، قرار تعيين حملة الماجستير والدكتوراة في الشهر العقاري، رغم استمرار أزمتهم لفترة طويلة دون حل، وقد شهد المستشار الزند قبل أيام قليلة حلف اليمين لعدد من أعضاء الشهر العقاري الجدد.
تعيين العاملين المؤقتين ورفع الجزاءات الخاصة بهم
من بين القرارات التي لاقت الاستحسان أيضا، قرار تعيين العاملين المؤقتين بوزارة العدل، ورفع الجزاءات الخاصة ببعضهم، الأمر الذي تم تنفيذه داخل ديوان عام الوزارة، وكان من المفترض ان يتم تعميمه على الهيئات القضائية خلال الفترة المقبلة، لكن لا أحد يعلم حاليا ما إذا كان سيتم اتكمال هذه الخطوة أم لا.

قرار تأسيس أكاديمية القضاة
هذا القرار كان حلما لرجال القضاء على مدى عقود طويلة، لكنه لم يتحقق سوى بقرار من المستشار الزند، لكن الغريب في الأمر أن القرار توقف عند كونه قرارا ورقيا، ولم يشهد عملا على أرض الواقع.
قرار ميكنة باقي محاكم الجمهورية
ميكنة المحاكم فكرة بدأت منذ سنوات، دخلت حيز التنفيذ بشكل ملموس في عهد الوزير السابق المستشار محفوظ صابر، وظهرت بشدة في محاكم الأسرة، وجاء قرار تعميم الميكنة من المستشار أحمد الزند، وجاري العمل به في الوقت الحالي.
قرار تشكيل لجنة دائمة لمراجعة ما يذاع في وسائل الإعلام بخصوص القضاة
هذا القرار لقى أصداء مختلفة ما بين التأييد والرفض، فالبعض رأى فيه ضرورة حتمية لعدم إثارة الشائعات بخصوص القضاة، في حين استشعر البعض الآخر، من الصحفيين والحقوقيين، أنه مثالا لمقص الرقيب، وافتئات على حق الصحافة والإعلام في النشر بحرية، كذلك على حق القاريء أو المتلقي في المعرفة، ورغم الجدل الذ أثاره هذا القرار، لكنه دخل حيز التنفيذ.