أبرز قرارات «الزند» خلال فترة توليه وزارة العدل

تسلم المستشار أحمد الزند وزير العدل مهام عمله في 20 مايو الماضي، وكانت أولى قراراته فور توليه حقيبة الوزارة تشكيل إدارة إعلامية جديدة.
كما قرر وزير العدل وقف اللجنة الإعلامية القائمة بالوزارة قبل توليه منصب وزير العدل لتتولى التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين والإعلاميين ومتابعة كل ما يذاع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، عن وزارة العدل وأنشطتها، وما يتعلق بأي إدارة من إدارتها، ومتابعة يومية ورصد لكل ما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعى سواء العامة أو الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية في هذا الشأن.
وقرر أيضا صرف بدل العلاج للقضاة التي توقفت أشهر منذ عهد المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق، وناقش وزارة المالية في الأمر وتم حلها وصرفها بشكل منتظم وشهريًا للقضاة، فضلا عن بدل المنصة.
كما أصدر المستشار أحمد الزند قرارا بإنشاء إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى "إدارة الأمن القضائي"، وعين المستشار مجدي حسين مساعدا لوزير العدل لرئاسة تلك الإدارة الجديدة ".
كما أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرارا بعودة الدكتور هشام عبد الحميد مدير دار التشريح بالطب الشرعي إلى منصبه كمتحدث رسمي للطب الشرعي بعد أن تمت إقالته من منصبه على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية بوجود إخوان داخل المصلحة.
وشهدت فترة تولي"الزند" لحقيبة وزارة العدل تعيين 1362 من شاغلي الوظائف بكلٍّ من المجموعة النوعية للوظائف الإدارية الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وقبل الخدمة، كلٌّ في وظيفة باحث ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالقسم المدني وأقلام المحضرين، وكاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بالقسم المدني.
وأصدر تعليماته للإدارة العامة للشئون الإدارية بالوزارة بالتنبيه على جميع العاملين بديوان عام الوزارة الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل وأثناء الخدمة التقدم للإدارة العامة للشئون الإدارية لتسوية حالاتهم.
كما أصدر وزير العدل، قرارًا وزاريًّا، رقم 5303 لسنة 2015، بتعيين 208 من المتقدمين لوظيفة معاون خبير "زراعي، هندسي وحسابي.
كما أصدر "الزند " حركة ترقيات شملت أكثر من 4 آلاف موظف بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية.
وصدر في عهده قرارا رقم 5242 لسنة 2015 بتسوية الحالة الوظيفية للعاملين بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، والحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين عليه،
كما وافق " الزند " على منح 3591 موظفا علاوة تشجيعية تعادل قيمة العلاوة المقررة لهم دوريا.
وأعدت وزارة العدل الجزء الأول والثاني من الحركة القضائية وأرسلتها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي وافق عليها وأعلن عنها منذ أيام.
كما قررت وزارة العدل في عهده وقف التعاون القضائي مع تركيا، وأي دولة لديها خلاف سياسي مع مصر، وذلك لحين عودة العلاقات الدبلوماسية معها مرة أخرى.
وأصدر المستشار أحمد الزند قرارا بإقالة أحمد خطاب رئيس مصلحة الخبراء، ونقله إلى منصب مدير إدارة البحوث والتنمية بالمصلحة، وتولي منصب رئيس مصلحة الخبراء خلفا ل"خطاب" أميره عبد الرسول رئيس مكتب الخبراء بشمال القاهرة.
كما أنهي ندب رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان و30 آخرين بالجهاز، فضلا عن تغيير رئيس جهاز الكسب غير المشروع مرتين بعد المستشار يوسف عثمان، من المستشار حسن بدراوي لمدة شهر ثم المستشار عادل السعيد للمرة الثانية، ولفترة مؤقتة أيضًا لحين ندب مستشار جديد لرئاسة الجهاز بشكل رسمي.
واجرى وزير العدل حركة تغييرات واسعة بين مساعديه شملت تغيير 14 مساعدا له بالوزارة، وأبقى على عدد آخرين أبرزهم المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، كما قرر ندب المستشار رضا شوكت مساعد أول لوزير العدل.
كما أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارًا رقم 6598 بتشكيل إدارة التفتيش الفنى، ووجه بتقديم كل سبل الدعم لسرعة إتمام المتحف القضائي بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وإطلاق اسم النائب العام الشهيد، المستشار هشام بركات عليه.
وعدلت وزارة العدل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب التي أثارت جدلا واسعا بنقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية، وتم إلغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر، واستبداله بالغرامة التي تتراوح بين 200 ألف جنيه و500 ألف جنيه لكل من ينشر بيانات أو أخبار كاذبة تتعلق بمكافحة الإرهاب.
ووعد وزير العدل برفع دخل موظفي الديوان العام بالوزارة في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقًا لمعايير العدل والمساواة التي يقدسها.
وأصدر وزير العدل قرارا بشأن صرف مقابل العمل الصيفى، لموظفي خبراء وزارة العدل والطب الشرعي والشهر العقاري،و يتم إقرار صرفه بعد دراسة كاملة حول المبلغ المطلوب لذلك، والإجراءات المطلوبة والميعاد المحدد للتنفيذ.
وشهد زير العدل حلف اليمين لآعضاء الشهر العقاري الجدد دفعة 2014 اليمين القانونية.
كما أصدر المستشار أحمد الزند، قرارا وزاريا بتجديد ندب المستشار مجدي خليفة، لرئاسة محكمة جنوب القاهرة، كما أصدر قرارا بتجديد ندب المستشار أحمد طلبة لرئاسة محكمة بورسعيد الابتدائية.
وأصدر وزير العدل قرارا آخر بتجديد ندب المستشار إبراهيم عبد المقصود رئيسا لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، على أن يكون قرار تجديد الندب لمدة عام، كما أصدر أيضا قرارا بندب المستشار جمال على موسى لرئاسة محكمة قنا الابتدائية بدلا من المستشار حسن كامل عبد اللطيف، وذلك ضمن حركة التغييرات الكاملة لرؤساء المحاكم الابتدائية بعد صدور قانون بتغيير عدد عدد المحاكم الابتدائية
كما أصدر وزير العدل، قرارًا برقم6887 بالحركة الخارجية لمستشاري هيئة قضايا الدولة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار على سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة وشملت الحركة نقل 450 عضوًا مع مراعاة الحالات المرضية والإنسانية وحسن انتظام وسير العمل بالهيئة.
و حضر المستشار أحمد الزند افتتاح مصيف مراقيا الأسبوع الماضي، مؤكدا أن تطوير مصيف مراقيا بالساحل الشمالي للقضاة كان حلمًا يراوده منذ أن كان رئيسًا لمجلس إدارة نادي القضاة قبل توليه منصب الوزارة وتأجل لسنوات حتى تحقق بالموارد المالية التي وفرها النادي لتطوير هذا المصيف وتطوير مشروعات سكنية أخرى.
كما أعلن وزير العدل عن عزمه تخصيص دوائر داخل المحاكم تختص بنظر الحجز التحفظي وتثبيته، بما يساهم في الحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة ومن بينها هيئة الأوقاف، وأعلن حرص الوزارة على العمل على إصدار التشريعات وكل القرارات التي من شأنها الحفاظ على أملاك ومستحقات هيئة الأوقاف، وإزالة التعديات غير القانونية عليها، كونها تمثل ثروة قومية كبيرة، فضلا عن إجراء تعديل تشريعي يساهم في إصلاح شامل لمسيرة أداء الهيئة، وبما يتيح لها تسجيل أموالها وممتلكاتها بنظام الإيداع بالشهر العقاري، وتحصيل مستحقات الأوقاف لدى الغير.
كما شهد المستشار أحمد الزند، حلف يمين الدفعة الجديدة المعينة بالشهر العقارى والتي تحمل هذه الدفعة مؤهلات الماجستير والدكتوراه ويبلغ عددها 413 معينا وتم تعيينها بموجب القرار الوزارى رقم 6847 الصادر من وزير العدل بتاريخ 31 أغسطس 2015 وسيتم استلام عملهم بتاريخ 1 أكتوبر 2015.
ومنح وزير العدل الضبطية القضائية 5 مرات خلال هذه الفترة لجهات مختلفة، ومنحها لرؤساء الأحياء والمدن، كما منحها لنقابة المهندسين، ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المعلمين لمحاربة الدروس الخصوصية، كما منحها ل22 قيادة بمحافظة الجيزة، ونائب المحافظ ورئيس المتابعة، لضبط المخالفات في أحياء المحافظة.