أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أنه سيتم تطهير وزارة العدل من أي شخص ينتمي للجماعة المحظورة في إشارة للإخوان. جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال تطوير قرية مراقيا بالساحل الشمالي، وقال بيان لوزارة العدل إن التطوير استغرق خمسة أشهر بتكلفة تحملتها خزانة نادي القضاة كاملة دون أي دعم من اي جهة حكومية أخري. حضر الحفل أعضاء مجلس القضاء الأعلي ومساعدو وزير العدل وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة ولفيف من قضاة مصر. وأشار «الزند» في كلمته إلى أن تطوير المصيف كان حلماً يراوده منذ ترأس مجلس إدارة نادي القضاة قبل توليه منصب الوزارة وتأجل لسنوات حتي تتحقق الموارد المالية التي وفرها النادي لتطوير هذا المصيف وتطوير مشروعات سكنية أخري، وأضاف أنه يتمني أن يتمكن نادي قضاة مصر من توفير مصايف أخري للقضاة مستقبلاً كالغردقة وشرم الشيخ.