"الزند" يعين 400 من حملة الماجستير والدكتوراه في الشهر العقاري

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، قرارا بتعيين 400 من حملة الماجستير والدكتوراه بمصلحة الشهر العقاري، وقال كريم الزيات، الحاصل علي ماجستير العلوم الإدارية، إن أحد المستشارين بالمكتب الفني لوزير العدل أبلغه منذ قليل بالقرار، وطالبه بإبلاغ زملائه والتوجه لمقر الوزارة صباح الغد لإتمام إجراءات التعيين.
والتقت "الوطن" عددا من حاملي الماجستير والدكتوراه، وهم أيمن إبراهيم طاحون ماجستير قانون عام، وناريمان أحمد صابر ماجستير قانون عام، ونهال سيد إبراهيم ماجستير قانون عام، وصالح أحمد ماجستير قانون عام، حيث أوضحوا أن مشكلتهم التي تم حلها أخيرا بقرار الزند بدأت منذ صدور قرار من رئيس الوزراء بتعيين حاملي الماجستير والدكتوراه وأوائل الجامعات على مستوى الجمهورية، فتم توزيعهم على مختلف المصالح في مصر، ووفرت وزارة المالية الدرجات، ثم قامت مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل بالتأكيد أن هناك حاجة ماسة لحملة الماجستير والدكتوراه لأن لديها عجز، وطلبت عددا كبيرا من حملة الماجستير والدكتوراه للعمل بالمصلحة، على أن تقوم وزارة المالية بتوفير الدرجات المالية اللازمة لهم، وبناء على ذلك تقدم عدد كبير منهم أكثر من 600 فرد، وقامت وزارة العدل بتوفير درجات مالية للمذكورين، وأصدرت وزارة المالية منشورا يفيد بتعيين المذكورين أولا، ثم موافاة وزارة المالية بقرارات استلام عملهم لتوفير الدرجات اللازمة.
وطلبت وزارة العدل توفير الدرجات المالية أولا، على أن تضاف لميزانية الوزارة حتى تتمكن من صرف مرتباتهم، والتقى المقتدمون بمدير المكتب الفني لوزير العدل، وبناء على ذلك قام المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المستقيل، بكتابة مذكرة بخصوص الموضوع لرئيس الوزراء يطلب توفير الدرجات المالية اللازمة للمذكورين قبل استلامهم للعمل، حتى يتمكن من صرف مرتباتهم، كما أضاف أن مصلحة الشهر العقاري بها عجز شديد، وأنها تحتاج لأعداد مماثلة لهم على مستوى الجمهورية، ولكن العقبة الوحيدة هي توفير الدرجات المالية.
وقالوا إنهم فضلوا وزارة العدل عن باقي المصالح رغم أنهم متفوقون، لكن كان هناك تصارع بين وزارتي العدل والمالية، خاصة وأن المالية بها عدد كبير من الدرجات المالية، كما أنها المسؤولة عن توفيرها على مستوى الوزارات بالدولة، فكان الأحرى أن تقوم وزارة المالية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة دعم الشباب والاهتمام بالحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وأن أقل حقوقهم هي الحصول على وظيفة.
ولفتوا إلى أن نحو 200 من المتقدمين غيروا وجهتهم للعمل بالتنمية المحلية بعدما يئسوا من التعيين في الشهر العقاري، حتى صدر قرار الزند بتعيين باقي المتقدمين وعددهم 400.