برلمان إيطاليا يطلب رأى مصر فى الأزمة الليبية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، صباح الاثنين، بيير فيرديناندو كاسيني رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، الذي يزور مصر حاليًّا على رأس وفد من البرلمانيين الإيطاليين، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، والتشاور حول القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط.
وقال المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم الوزارة، في تصريحاتٍ صحفية، إنَّ المحادثات بين الجانبين عكست خصوصية العلاقة بينهما، والرغبة الجادة لتعزيز وتطوير مجالات التعاون على المستوى الثنائي، كما اتسمت بقدرٍ كبيرٍ من توافق الرؤى والتقييمات بشأن الأوضاع والتحديات الإقليمية.
وأضاف أنَّ المسؤول الإيطالي قدَّم التهنئة للوزير سامح شكري والحكومة المصرية على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية؛ استكمالاً للمرحلة الأخيرة من خارطة الطريق، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة لاستكمال توضيح حقيقة التطورات الجارية في مصر أمام العالم الخارجي، معربًا عن أمله في استعادة العلاقات والتواصل بين البرلمانيين المصري والإيطالي في القريب العاجل.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أشار أبو زيد إلى حرص رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بجهود مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون لتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ اتفاق الصخيرات، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا والخطوات المطلوب اتخاذها على المستوى الدولي لدعم الحكومة الليبية الشرعية ودعم حكومة الوفاق الوطني فور تشكيلها.
وحول مدى تطرق المحادثات المصرية الإيطالية للوضع في سوريا، أوضح المتحدث أنَّ شكري استعرض عناصر الرؤية المصرية لحل الأزمة السورية، والممثلة في أهمية تنفيذ مقررات اجتماع جنيف1، وضرورة دعم وتشجيع الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة، لا سيما مجموعة المعارضة السورية التي التقت في القاهرة وخرجت بخارطة طريق متكاملة من شأنها أن تضمن تنفيذ مقررات جنيف إذا ما توفِّر لها الدعم الدولي اللازم.
وشدَّد شكري على ضرورة وقف التدخلات السلبية الخارجية في الشأن السوري، وتشجيع الأطراف السورية على الحوار والتفاوض، وتجفيف كافة منابع دعم الإرهاب والتطرف داخل سوريا.
وفي نهاية تصريحاته، أشار المتحدث إلى أنَّ اللقاء كان فرصة جيدة لتوسيع دائرة الحوار والتشاور بين مصر وإيطاليا في العديد من الملفات الدولية والإقليمية، وعكس تطابقًا في العديد من المواقف، ورغبةً من الجانبين في استمرار التنسيق والتشاور وتعزيز العلاقات الثنائية.