«الفلاحين» والسكة الحديد تبحثان معالجة أزمة المزلقانات غير الشرعية

بحثت النقابة العامة للفلاحين، مع مسؤولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أزمة تزايد أعداد المزلقانات غير الشرعية، التي تتسبب في حوادث القطارات، والتي راح ضحيتها العشرات.
حضر اللقاء أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، ورفعت جودة داغر الأمين العام، والمهندس مصطفى كمال وكيل عام النقابة، والمهندس جميل قطب المدير العام، وحسني عبد الفتاح النقيب الفرعي بمحافظة الجيزة، ومن جانب الهيئة المهندس مجدي الصباغ نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نيابةً عن المهندس أحمد حامد رئيس الهيئة، وعدد من وكلاء الوزارة.
وصرَّح أسامة محمود الجحش النقيب العام، أنَّ "اللقاء بحث كيفية تطوير المزلقانات الشرعية وغير الشرعية في النجوع والقرى التي تمر بها خطوط السكك الحديدية، والتزام العامل المسؤول عن تشغيلها بالمتابعة الجيدة بعد وقوع أكثر من حادث لعدم تنسيق عامل المزلقان مع المارة الذين يعبرون المزلقان بالمواشي مما يعرض حياتهم جميعًا للخطر".
من جانبه، أوضح المهندس مصطفى كمال أنَّ "هناك العديد من المزلقانات غير الشرعية تهدِّد حياة الفلاحين وأسرهم وبخاصةً في القرى والنجوع"، مطالبًا الهيئة والجهات المعنية ب"اتخاذ اللازم حول وضع هذه المزلقانات وإغلاقها أو تقنين وتطوير ما يمكن تطويره منها مع إغلاق الباقي؛ حفاظًا على حياة الفلاحين وأسرهم".
وأضاف: "تم إعداد تقرير لأهم مطالب الفلاحين وهي عمل اشتراكات لأبنائهم الذين يدرسون بالجامعات بأسعار رمزية ما يرفع المعاناة عنهم، والفلاحون من أشد الفئات احتياجًا للدعم والمساندة لما يبذلونه من جهد دون انتظار مقابل، إضافةً إلى أنَّهم أول فئة تضيف للاقتصاد المصري ولا تشارك في أي إضرابات أو عتصامات كما يفعل البعض".
وصرَّح المهندس مجدي الصباغ نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد أنَّ "الهيئة لديها 1452 مزلقانًا على مستوى الجمهورية، منهم 800 مزلقان جارٍ تطويرهم بتكلفة مليونين و500 ألف جنيه"، لافتًا إلى أنَّه "سيتم عمل معاينات لفحص مزلقانات "سندبسط بمركز زفتى بالغربية وسنديون بمحافظة القليوبية والمناشي بالجيزة".
ووافق نائب رئيس الهيئة على "عمل اشتراكات لأبناء الفلاحين بأسعار رمزية؛ تخفيفًا لأعبائهم، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالفلاح"، مشيرًا إلى أنَّه "سيتخذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ مع تحديد مساحة الاشتراك ب 400 كيلو متر".