«الصيادلة»: تعديلات مزاولة «التحاليل الطبية» كارثة سيتحملها المواطن

انعقد مؤتمر صحفي بدار المهن الطبية، اليوم السبت، حول قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية بحضور ممثلي نقابات الصيادلة، والعلميين، الأطباء البيطريين، وأخصائيي العلوم الطبية.
من جهته، قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة: "مهن التحاليل الطبية هي مهن مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية معينة أو قسم معين، ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية متى تم تحصيلها أجيز لأصحابها مزاولة مهنة التحاليل الطبية"، مؤكدًا أنَّ "هذه الاشتراطات والمعايير تم وضعها في قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954،والذي وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهن، التي تتفق مع التشريعات والقوانين الدولية "الأمريكية،والأوربية".
وأوضح عبيد أنَّ "ما يحدث الآن من تعديلات على قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية دون مشاركة النقابات المعنية هو افتئات ومحاولة لاحتكار هذه المهن لصالح فئة، ما يعد تحولاً غير جيدٍ في المنظومة الصحية، وينذر بكارثةٍ خطيرةٍ سيدفع ثمنها المواطن البسيط".
وأشار إلى أنَّ "وزارة الصحة أرسلت تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة دون الرجوع للنقابة، مع أنَّ هذا القانون يخص النقابة في المقام الأول"، معتبرًا أنَّ "ممارسات الوزارة في هذا الشأن غير دستوري، حيث ينص الدستور على أخذ رأي ومقترحات النقابة".
وأوضحت النقابات أنَّ "تعديل القانون لابد أن يكون في إطار تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة من يمارسها والمخاطبين بالقانون"، مشيرةً في بيانٍ مجمعٍ، صدر عقب المؤتمر الصحفي، إلى أنَّه "ستتم مخاطبة الجهات المختصة حال استمرار الانحياز في تعديل القوانين لفئة دون أخرى وسوف تتخذ النقابات المعنية كافة الإجراءات التصعيدية والمضي قدمًا للتطوير دون إقصاء أي طرف أو الانحياز له".