النقابات: تعديلات قانون مهنة التحاليل الطبية ينذر بكارثة خطيرة

أكدت نقابات الصيادلة ،والعلميين، والاطباء البيطريين، واخصائي العلوم الطبية، أن تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 لابد أن يكون فى إطار تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة من يمارسها ، وأن مايثار الأن من تعديلات على القانون دون مشاركة النقابات المعنية هو افتئات ومحاولة لاحتكار هذه المهن لصالح فئة اخرى.
وأهابت النقابات الاربع بالمسئولين وأد هذه الفتنة، والاصطفاف وراء مافيه صحة وحياة المواطن المصرى وهو الأهم .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مسئولو النقابات الاربع بمقر دار الحكمة ، والذى عقد بحضور نقبائها وأمنائها العاميين ورؤساء شعب التحاليل الطبية بها، وعدد من أعضاء ومسئولى كل نقابة ، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة فى القانون والتى ترفضها تلك النقابات لعدم موضوعيتها، ولانحيازها لصالح فئة دون غيرها.
وأصدرت النقابات المعنية بيانا فى ختام مؤتمرهم الصحفى ، أكدوا فيه أن مهن التحاليل الطبية مهن مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية معينة أوقسم معين ، ويتطلب مزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية متى تم تحصيلها أجيز لأصحابها مزاولة مهنة التحاليل الطبية.
وأشار البيان الصادر عن النقابات، إلى أن تلك الاشتراطات والمعايير تم وضعها فى قانون مزاولة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 ، والذى وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهن والتى تتفق مع التشريعات والقوانين الدولية " الأمريكية والاوروبية " ، منوهاً إلى أن مايثار الأن من تعديلات يعد تحولاً غير جيد فى المنظومة الصحية وينذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط.
وأكدت النقابات الأربع فى بيانها أنه سيتم مخاطبة الجهات المختصة حال استمرار الانحياز فى تعديل القوانين لفئة دون أخرى، وسوف تقوم النقابات المعنية باتخاذ كافة الاجراءات التصعيدية والمضى قدما للتطوير دون اقصاء أى طرف أو الانحياز له.