لا أجزم، وإنما أرجح فقط أن الست جماعة الشر السرية الفاشية الفاشلة التى تحكمنا حاليا بالذراع و«الأصابع» والميليشيات وخلافه، لن تنفذ حكم المحكمة رفيعة المستوى الصادر أول من أمس، والقاضى بإنهاء اغتصاب منصب النائب العام ووقف جريمة تحويله إلى نائب خصوصى وملاكى للست تستعمله كهراوة أو «مطوة قرن غزال» حينما وحيثما تشاء، وكلما أرادت قمع وإسكات أو تعوير أحد من المصريين. ليس عندى معلومات تسند هذا الترجيح، لكنى أتوكأ على صحيفة سوابق «الجماعة» المتخمة بآلاف الأدلة المادية التى تؤكد عداءها وكراهيتها الشديدة لكل معانى ومظاهر دولة القانون، فضلا عن فيض هلفطات وتعليقات بذيئة على الحكم (سمعنا مثلها مليون مرة فى مناسبات سابقة) تفوهت بها علنا وفورا قطعان الأنطاع والأتباع والخدامين وماسحى أحذية العصابة السرية الحاكمة، وبدت كلها تعيد إنتاج الجهالة والسفالة والوقاحة المشهورة نفسها فى تحدى واحتقار أحكام القضاء وفكرة الشرعية القانونية عموما. وبعد.. فإن ظنى وتحليلى أن هؤلاء القوم الظالمين سيبقون حتى النهاية معتصمين بالبلطجة والتناحة ومتشبسين ومتمسكين ب«السريقة» الثمينة التى نشلوها فى غفلة من زمن هذا الوطن وتاريخه العريق وأخطر مؤسسات دولته العتيدة، ولن يحفلوا أبدا كأى قاطع طريق بأية قيود أو أصول شرعية وقانونية، ومن ثم فلا أحكام قضائية ستردعهم ولا بطلان مفضوح سيوقفهم عن التهور والاندفاع الجنونى الأخرق فى تنفيذ خطة «التمكين» من رقبة مصر واختطافها دولة وشعبا ومجتعما وجرها بالعافية إلى مستنقع التخلف والقهر والخراب الشامل. لقد بَنَوْا بالمخاتلة وبمساعدة قيِّمة من المجلس العسكرى الخائب الذى قاد البلاد بعد سقوط نظام المخلوع وولده، منظومة هائلة ومتكاملة من الفوضى والبطلان والاغتصاب، وهم الآن يسبحون، بل هم غارقون تماما فى أوهام وخطرفات وخيالات مريضة تصور لهم أن هذه المنظومة العفنة تصلح للبقاء والاستمرار وأنها كافية لإنقاذهم من المصير الأسود المحتوم، ويتعشمون عشم إبليس فى الجنة أن الكذب والمخاتلة والنصب المفضوح الخائب سيقيهم من بركان غضب الشعب المصرى المتأهب حاليا للانفجار، بعدما فهم البعض بالعقل وشعرت الأغلبية البائسة وأدركت بغريزة حب البقاء على قيد الحياة، حجم وثقل الكابوس الرهيب الجاثم على صدر الوطن. باختصار، غالبا لن تتراجع جماعة الشر عن غيِّها وإجرامها وسوف تلوذ كعادتها بالاستحمار والتتييس والغباوة، وسيمنعها الطمع والجشع والغرور والجنان الرسمى من تنفيذ نوع من التراجع التكتيكى (لست متأكدا من فائدته) والتقاط فرصة يوفرها حكم القضاء لإنهاء قضية اغتصاب منصب النائب العام، وما قد يترتب على ذلك من احتمال تخفيف حدة وحرارة الاحتقان وفتح ثغرة ولو ضيقة فى جدار الأزمة الشاملة المستحكمة التى تطوق عنقها وتخنقها وتحيط بها من كل جانب. غير أننا نعرف حقيقة أن عصابات اللصوص والنشالين وقطاع الطرق يقعون فى يد العدالة وينزلقون إلى هاوية النهاية عاجلا أو آجلا، لأن الحكمة والعقل والرشادة (والأخلاق طبعا) ليست من شِيَمِهم ولا من طبائعهم.. وعصابة «الإخوان» لن تكون استثناء، وإنما ستصبح قريبا، إن شاء الله، آية وعبرة ودليلا على أن الجريمة لا تفيد ولا تعيش.