10 أسباب تجعلنا نرفض قانون الخدمة المدنية

1- القانون يشمل جميع الموظفين فى الوزارات والمصالح والإدارة المحلية والهيئات العامة، مما يعنى عدم الفصل بين العاملين على المستويين المركزى والمحلى.
2- أنشأ القانون مجلسًا للخدمة المدنية كمركز فكر لتطوير عمل البيروقراطية، لكن تشكيل المجلس به تضارب مصالح، فيضم رئيس الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ورئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، بالإضافة إلى خمسة خبراء من المفترض أنهم مستقلون، لكن فى نفس الوقت يعيّنهم وزير التخطيط.
3- المركزية حاضرة بقوة فى الدور الذى يلعبه الجهاز «المركزى» للتنظيم والإدارة فى التوظيف، بحيث يقوم الجهاز بتنظيم مسابقة لاختيار الموظفين لشغل الوظائف على جميع المستويات وفى كل التخصصات، مما يقلص من صلاحيات المديرين ويمنعهم من المشاركة فى اختيار فريق العمل الخاص بهم.
4- جميع الوحدات تحتاج إلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على هيكلها الوظيفى وأنشطتها وجدول وظائفها ومهامها.
5- تقسيم الوظائف إلى أربع مجموعات، وهى التخصصية والفنية والكتابية والحرفية، لم ينعكس إطلاقًا على التعيين أو المسار الوظيفى لتلك المجموعات.
6- القانون لم يقضِِ على الأقدمية ولم يجعل الكفاءة هى المحدد الرئيسى للترقية. يترقى الموظف فى الوظائف التخصصية بالأقدمية من الدرجة الثالثة إلى الأولى، أى 18 سنة من حياة الموظف كلها بالأقدمية. أما الوظائف الكتابية والحرفية فكل الدرجات بالأقدمية.
7- القانون لا يردع الموظفين غير الأكفاء، ففصل الموظف الفاشل يحتاج إلى ثلاثة أعوام ونصف العام من الإجراءات، تبدأ بعد ثانى تقرير سنوى يحصل فيه الموظف على درجة ضعيف، ثم يتم نقل الموظف إلى وظيفة أخرى على نفس درجته لمدة عام، ثم يتم خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر، ثم يتم فصل الموظف إذا أضاع كل الفرص مع احتفاظه بكامل حقوقه فى المعاش.
8- القانون غير قادر على تقليل عدد العاملين بالدولة، حيث نصّ على أنه من حق الموظف الذى جاوز الخمسين أن يتقدم بطلب معاش مبكر مع اعتباره استكمل مدة عمله أو ترقيته قبل الاستقالة.
9- لا توجد إشارة لفكرة المتدربين فى الحكومة. فلا يمكن تمكين الشباب دون تفعيل لبرنامج توظيف مؤقت للمتدربين داخل أجهزة الحكومة. فمنح فرص العمل المؤقت للشباب كمراقبين أو باحثين داخل الدولة لفترة مؤقتة يجعلهم أكثر دراية بسبل وأدوات الإصلاح والتطوير.
10- لا توجد رؤية واضحة للحوكمة فى نص القانون، والحوكمة فى هذا السياق هى أساس الإدارة الحديثة الذى يتضمن مجموعة من الترتيبات التى تحدد كيفية اتخاذ القرار وتنفيذه فى إطار من الشفافية والمسؤولية والمساءلة.