موديز: قناة السويس تعزز التصنيف الائتماني لمصر بشكل «محدود»

توقعت وكالة "موديز" آثارا إيجابية وصفتها ب "المحدودة"، على التصنيف الائتماني بالنسبة لمصر خلال العام المالي الجاري 2015/2016.
وربطت موديز بين هذا التحسن المتوقع وبين افتتاح مصر لقناة السويس الجديدة قبل أيام.
وقالت في تقرير أصدرته أمس، إن تحسين درجة التصنيف الائتماني لمصر، إثر افتتاح قناة السويس الجديدة من خلال زيادة إيرادات الحساب الجاري والإيرادات الحكومية، يعتمد على تسارع نمو التجارة العالمية.
وفي أبريل الماضي، رفعت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لمصر، من درجة (Caa1) إلى درجة (B3)، مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد، بما يعني تقليل درجة المخاطرة للاستثمار من الدرجة العالية إلى الدرجة العادية.
وشددت موديز على أن القفزة في إيرادات المرور بالقناة (5.4 مليار دولار عام 2014)، تعتمد على فرضية الانتعاش الكبير في نمو التجارة العالمية، وتضاعف عدد السفن التي تستخدم القناة يومياً، وارتفاعه من نحو 50 سفينة حاليا إلى97 سفينة.
وأشارت موديز إلى أن إيرادات قناة السويس أظهرت تاريخيا وجود علاقة قوية جدا مع التجارة العالمية، وعلى أساس هذه العلاقة، فإن التجارة العالمية يجب أن تنمو بنحو 10% سنويا بين عامي 2016، و2023 لتحقيق الإيرادات المتوقعة بقيمة 13 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2023.
واعتبرت وكالة التصنيف العالمية أن التمويل المحلي لمشروع قناة السويس الجديدة سوف يحمي صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، والتي استمرت في الانخفاض في يوليو الماضي، إلى 18.5 مليار دولار، بعدما كانت 20.5 مليار دولار في أبريل الماضي.
وأكدت موديرز في تقريرها أنه تماشيا مع توقعاتنا لزيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس، عائدات الحكومة المصرية ستشهد فقط دفعة هامشية.