«موديز»: ارتفاع عائدات قناة السويس ليس بيد مصر

قالت وكالة موديز، اليوم الخميس، إن تحسين درجة التصنيف الائتماني لمصر، إثر افتتاح قناة السويس الجديدة من خلال زيادة إيرادات الحساب الجاري والإيرادات الحكومية، يعتمد على تسارع نمو التجارة العالمية، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق سريعًا.
وذكرت موديز، في تقرير حصلت الأناضول، على نسخة منه، اليوم الخميس، أنها تتوقع حدوث آثار إيجابية محدودة على التصنيف الائتماني بالنسبة لمصر خلال العام المالي الجاري 2015/ 2016.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، رفعت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لمصر، من درجة (Caa1) إلى درجة (B3)، مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد، بما يعني تقليل درجة المخاطرة للاستثمار من الدرجة العالية إلى الدرجة العادية.
وشددت موديز، على أن القفزة في إيرادات المرور بالقناة (5.4 مليار دولار عام 2014)، تعتمد على فرضية الانتعاش الكبير غير المحتمل في نمو التجارة العالمية، وتضاعف عدد السفن التي تستخدم القناة يوميًا، وارتفاعه من نحو 50 سفينة حاليًا إلى 97 سفينة.

وأشارت موديز، إلى أن إيرادات قناة السويس أظهرت تاريخيًا وجود علاقة قوية جدًا مع التجارة العالمية، وعلى أساس هذه العلاقة، فإن التجارة العالمية يجب أن تنمو بنحو 10٪ سنويًا بين عامي 2016، و2023 لتحقيق الإيرادات المتوقعة بقيمة 13 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2023.
واعتبرت موديز، أن التمويل المحلي لمشروع قناة السويس الجديدة سوف يحمي صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، والتي استمرت في الانخفاض في يوليو/ تموز الماضي، إلى 18.5 مليار دولار، بعدما كانت 20.5 مليار دولار في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت موديز، "تماشيًا مع توقعاتنا لزيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس، عائدات الحكومة المصرية ستشهد فقط دفعة هامشية".
وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "قناة السويس الجديدة"، في 6 أغسطس/آب الجاري، وسط مشاركة واسعة من وفود محلية وأجنبية.
وكان السيسي، قد دشن مشروع حفر القناة الجديدة في 5 أغسطس/آب 2014، لتكون موازية للممر الملاحي القائم، وذلك من أجل "تمكين السفن والناقلات من عبور القناة في اتجاهين في ذات الوقت، بما يقلل زمن الرحلة، ويسهم في زيادة الإيرادات لمصر".