موديز تستبعد نجاح الحكومة في تحقيق إيراداتها المتوقعة من توسعة قناة السويس

- المؤسسة تتوقع تأثيرا إيجابيا محدودا للمشروع على تصنيف مصر الائتماني في السنة المالية الحالية
أكدت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير اليوم الخميس، إنه من غير المرجح أن تحقق الحكومة المصرية الإيرادات التي تتوقعها من مشروع توسعة قناة السويس.
وأضافت أن مستهدفات الحكومة بزيادة إيرادات قناة السويس من 5.4 مليار دولار إلى 13.2 مليار دولار في 2023 "تقوم على افتراضات بتعافي حاد في نمو التجارة العالمية وهو أمر غير مرجح الحدوث.. ومضاعفة عدد السفن العابرة للقناة إلى 97 يوميا من حوالي 50 حاليا".
وبحسب المؤسسة، فإن تحقيق الزيادة المستهدفة من توسعات القناة يتطلب نمو التجارة العالمية 10% كل سنة في الفترة بين 2016 إلى 2023.
وتوقعت المؤسسة، في تقريرها تأثيرا إيجابيا محدودا ل"قناة السويس الجديدة" على التصنيف الائتماني لمصر في السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في أول يوليو.
"لا نتوقع سوى تأثير إيجابي محدود على التصنيف الائتماني لمصر خلال السنة المالية الحالية"، على حد تعبير موديز.
وافتتحت مصر مشروع توسعة قناة السويس يوم الخميس الماضي، بعد سنة من بدء العمل فيه.
وقد اكتمل المشروع الذي تكلف نحو ثمانية مليارات دولار في عام واحد بدلا من ثلاثة كما كان مقررا له بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتم جمع 64 مليار جنيه من المواطنين لتمويل المشروع من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%.
واعتبرت موديز أن تمويل توسعات قناة السويس محليا ساعد على حماية احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت في يوليو إلى 18.5 مليار دولار، لكنها لا تتوقع أن يتحول ميزان المعاملات الجارية سريعا للفائض بل سيسجل عجزا بحوالي 3% من الناتج الإجمالي في 2016.
كان عجز الميزان الجاري قد ارتفع من 2.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2014-2015 إلى 4 مليارات دولار في الربع الثالث من نفس العام.
كانت موديز قد أعلنت في أبريل الماضي رفع تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر.
وقالت موديز إن العوامل الرئيسية وراء قرارها هي تحسن أداء الاقتصاد الكلي وانخفاض المخاطر الخارجية واستمرار التزام مصر بالإصلاح المالي والاقتصادي.