قانون الخدمة المدنية.. هل ترضخ الدولة للعاملين بالضرائب ؟

كتب - ريهام عبد الوهاب ومحمد إسماعيل
انتهت تظاهرات الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية، لكن لم ينته الحدث بعد، حيث واصل الموظفون طرح مطالبهم بشأن إلغاء أو تعديل قانون الخدمة المدنية عبر القنوات الرسمية المختلفة، حيث أكد مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين فى الضرائب والجمارك، أن هناك مفاوضات مستمرة بينه وبين الحكومة ووزارة المالية لمحاولة الوصول إلى قرار بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديد، وأن هناك مفاجآت وأخبارًا سارة سوف يُعلن عنها قريبا.
فى السياق ذاته أكد أسامة حسين، مراجع فى قطاع مكافحة التهرب الضريبى، وجود تواصل مع مستشارى رئيس الوزراء، حيث إن هناك اقتراحا تتم دراسته بإصدار لائحة تضم نظاما ماليا خاصا للعاملين فى الضرائب العامة والمبيعات لعرضها على رئيس الوزراء.
حسين أكد أن أفضل طريقة لحل الأزمة الراهنة هى موافقة الحكومة على طلب تحويل الضرائب العامة والمبيعات إلى هيئة موارد سيادية تكون مستقلة عن وزارة المالية، مؤكدا إصرار موظفى الضرائب على مقابلة رئيس الوزراء لضمان إيصال مطالبنا بالصورة الصحيحة.
محمد عباس، منسق عام الوقفة، قال إنه لا يوجد اهتمام من المسؤولين للتواصل معهم حتى هذه اللحظة، وذلك عقب رفضهم اقتراح نائب مدير أمن القاهرة ومستشار وزير الداخلية بمقابلة مستشار رئيس الوزراء يوم الاثنين الماضى فى أثناء الوقفة أمام نقابة الصحفيين.
عباس قال إن اللجنة المنظمة للوقفة أصدرت بيانا بأن مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين فى الضرائب والجمارك، لا يمثلهم على الإطلاق، وذلك عقب ظهوره فى الإعلام ووصفهم بأنهم موظفون إرهابيون وأصحاب أجندات أجنبية، بالإضافة إلى رفضه التام لوقفتهم أما نقابة الصحفيين للاعتراض على قانون الخدمة المدنية الجديد وعدم التضامن معهم.
واستكمل: «إذا كان وزير المالية هانى قدرى، يريد أن يحل هذه الأزمة، فلماذا لا يتفاوض مع الموظفين أنفسهم، وأن هناك إصرارا من جانبه على التفاوض فقط مع مجدى شعبان، رئيس النقابة، وهو لا يمثلهم»، مؤكدا أن الجهة الوحيدة التى تمثلهم هى الأستاذة فاطمة فؤاد، رئيس نقابة الضرائب.
العاملون فى الضرائب بالإسكندرية اجتمعوا أمس للخروج ببيان يحدد موقفهم خلال المرحلة القادمة، وفقًا لما أكدته آمال العليمى، رئيس نقابة العاملين فى الضرائب العامة بالإسكندرية، حيث أشارت إلى أن الهدف من الاجتماع هو الخروج ببيان يحدد الإجراءات المقبلة فى ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم، مؤكدة أنه سوف يتم التنسيق مع العاملين فى الضرائب العامة والجمارك والضرائب العقارية وذلك لاتخاذ موقف واحد.
جمال أحمد، عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بالضرائب العامة بالقاهرة، قال إن هناك معلومات غير صحيحة تقدم إلى رئيس الجمهورية عن أزمة موظفى الضرائب مع الحكومة، إذ إن وزيرى المالية والتخطيط يتعمدان تحويل اعتراضنا على القانون الجديد إلى اتجاه آخر غير صحيح، بالإضافة إلى تعمد وزير التخطيط تشويه صورة الموظفين.