حصلت «التحرير» على مستندات من الجهاز المركزي للمحاسبات، تثبت وقائع فساد في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحديدًا في شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا، بحسب ما كشفه مصدر بإدارة مراقبة الكهرباء بالجهاز، من تهربات ضريبية وتحصيلات مخالفة تجاوز ال250 مليون جنيه، منذ بداية سبتمبر 2009، وحتى بداية أبريل 2015. تقوم شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا، بتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق من المشتركين ذوي الاستهلاك المنزلي، وتتحول هذه المبالغ لأرباح وهمية، متضمنة بالتالي إيرادات وهمية، مما جعل نتائج أعمال شركة الكهرباء جنوب الدلتا تتحول من الخسارة إلى الربح، وما يترتب علي هذا توزيع أرباح ومكافآت لمجلس إدارة الشركة رغم عدم استحقاقها، فضلًا عن أنها تدخل ضمن إيردات التيار، وبالتالي فهي معفاة من الضرائب. وقد اعتمدت الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، الحسابات الختامية والموازنات، التي تضمنت هذه الزيادات عن السنوات المالية الماضية، وتتلخص أحداث هذا الملف في المحطات التالية: المحطة الأولي: أكد تقرير إدارة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر بتاريخ 5/3/2014، عن مشروع الموازنة التخطيطية لشركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا، عن العام المالي 2013/2014، المرفق في البند الخاص بالصفحة رقم (90،91)، أنه ضمن إيردات التيار بالموازنة المقدمة، نحو 52 مليون جنيه، تمثل تكلفة إصدار وتحصيل الفواتير المصدرة للعملاء، وصحتها خدمات مباعة، حيث تضمنت بالموازنة نحو 32 مليون جنيه، تمثل مصاريف إصدار وتحصيل، تحت مسمى مقابل خدمات قدره جنيه واحد، وقامت الشركة بتحصيلها من العملاء الصادر لهم فواتير منذ هذه الفترة اعتبارًا من 1/9/2013، مما يعد تكرار للتحصيل، فضلًا عن عدم مشروعيته. تلك المبالغ التي نستطيع حصرها تتعدي عشرات الملايين لا يوقع عليها ضريبة مبيعات، مما يعد قيامًا بعدد من المخالفات أهمها عدم مشروعية تحصيل هذا المقابل، وتكرار تحصيله، وتهرب ضريبي عن هذه المبالغ، وهنا تكمن تلك المخالفات على كهرباء جنوب الدلتا، طبقًا لتقرير المركزي للمحاسبات المختوم بالقاهرة.
المحطة الثانية: ردت الشركة على تقرير المركزي للمحاسبات، بأن سيعرضوا الأمر علي لجنة التنسيق بالشركة القابضة لكهرباء مصر، للنظر في توحيد المعالجة علي مستوي الشركات، مما يؤكد اقرارها بتلك المخالفات المالية وغير القانونية، في الصفحة رقم 96 من ردود الكهرباء بند رقم 8 بالجدول المرفق.
المحطة الثالثة: شركة كهرباء جنوب الدلتا تهربت من الضرائب المطلوبة على إيرادات التحصيل، نظرًا لأنها لم تقم حتى الآن بما يلزم من تسويات محاسبية، حتى لا تتعرض الشركة لقضايا التهرب الضريبي، وفقًا لنص المادتين 43، 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991، الخاص بالضريبة العامة علي المبيعات والقرارات المتعلقة بالقانون. وإجمالي المبالغ المستحقة قدرت بما يتجاوز 250 مليون جنيه، من الفترة 1/9/2009وحتى 1/4/2015، يتم أخذها من المواطن دون مشروعية قانونية ويتم تحصيلها بالتكرار، علاوة على أن تلك المبالغ لم يتم دفع الضرائب عنها، مما يعد مخالفة التهرب الضريبي لكهرباء جنوب الدلتا. وحققت الشركة خسائر في العام المالي 2013/2014، تضاف إليها هذه الإيردات التي تم تحصيلها بطرق غير مشروعة وبالتكرار، وكان يتعين على الشركة عمل تسويات للمشتركين ذات الاستهلاك المنزلي، وهذا الأمر لم يحدث.