«جهة سيادية» تحتل المرتبة الثالثة في مصروفات الدولة ب 22.5 مليار جنيه

«الوطن» تواصل نشر التقارير السرية عن الخطة الخمسية «2007 - 2012» (الحلقة الثانية)

كشفت تقارير ووثائق مصنفة تحت بند «سرى» عن مخالفات مالية جسيمة فى موزانة الجهاز الإدارى للدولة قبل الثورة، وأن مصروفات قطاع الدفاع احتل المرتبة ال 3 فى مصروفات الجهاز خلال عامى 2008 و2009، بقيمة 22٫5 مليار جنيه، بنسبة 8%، وفجرت التقارير مفاجأة تؤكد عدم إمساك دفاتر لتسجيل عمليات بيع الشركات فى برنامج الخصخصة منذ بدايته، وذكرت أن حصيلة الخصخصة بلغت 10 مليارات جنيه فى عامى 2008 و2009 جرى تحصيل 182 مليون جنيه منها فقط، بينما اختفت 9٫8 مليار جنيه تماما، من خزانة الدولة.
واتهم تقرير بعض المسئولين فى وزارة المالية بالاحتفاظ بأموال الصناديق الخاصة، وعدم سداد النسب المقررة للدولة. وكشفت التقارير عن استبعاد الجهاز المركزى للمحاسبات 472 مليون جنيه من الاستخدامات، و293 مليون جنيه من الموارد، وإضافة 1٫7 مليار جنيه للموارد لم تكن مدرجة، وأكدت أن الموازنة لا تعبر عن حقيقة ما جرى صرفه، واحتلت الخدمات العامة المرتبة الثانية بقيمة 88٫3 مليار جنيه، بنسبة 31%، تتمثل فى دعم المواد البترولية والسلع التموينية، وبلغت مصروفات قطاع الصحة 6٫5 مليار جنيه والتعليم 5٫3 مليار جنيه.
كما كشفت التقارير السرية، التى تواصل «الوطن» الانفراد بنشرها، أن الحكومة صرفت 104٫5 مليون جنيه للعاملين، تحت بند مكافآت تشجيعية وبدلات، وصرف مبالغ من الاحتياطيات العامة، منها 5٫4 مليون جنيه لوزارة الداخلية، و7 ملايين ل«الإنتاج الحربى» و36 مليونا ل«العدل»، و111 مليونا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأكدت أن الدولة تجاهلت تعليمات المحاسبة فى 184٫3 مليون جنيه للاستخدامات ومليار جنيه للموارد، وتحميل الموازنة 491 مليون جنيه، منها 17 مليون جنيه دعم لأغراض غير المخصصة لها، وكشفت عن باب خاص بالمصروفات الأخرى يتضمن ما صُرف على عدد من الجهات، مثل مجلسى الشعب والشورى وجهة سيادية، وأنها حصلت على 2٫5 مليار جنيه.
وذكرت أن مجلس الوزراء وضع معايير بشأن الصرف من احتياطيات الأموال فى الموازنة، لمواجهة المتطلبات الحتمية الطارئة والمصروفات الخارجة، لكنها فجرت مفاجأة بالقول إنه لوحظ سحب 66 مليون جنيه قيمة «بدل اغتراب» لعاملين فى جهة سيادية مصرية اشتركوا ضمن قوة متعددة الجنسيات بأفغانستان والسودان على الرغم من أنه لا يمكن صرف ذلك من الاحتياطيات.
وذكرت التقارير أن الحكومة أجلت صرف 406 ملايين جنيه مخصصة لعامى 2008-2009، بسبب عدم كفاية الاعتمادات، وعدم التنسيق بين الجهات الرسمية، فى ظاهرة متكررة، ما تسبب فى إظهار مصروفات الموازنة الختامية على خلاف الواقع. فى حين كشفت تخفيض الدين الداخلى 121٫8 مليار جنيه بشكل غامض، واتهمت وزارة المالية بتعود اللجوء لتخفيض الدين منذ عام 1997، وذكرت أن الدين تفاقم بسبب الأذون الحكومية، لتغطية العجز، وطالب تقرير مختوم بعبارة «سرى للغاية»، الحكومة بضرورة الحد من إصدار تلك السندات.
وكشفت تقارير أخرى عن تعثر العديد من المشروعات، 7 سنوات فى بعض الحالات، ما تسبب فى خسائر قدرها 758٫1 مليون جنيه. وكشفت عن أن الجهات الإدارية تسلمت بعض المشروعات مبدئياً، على الرغم من عيوبها الخطيرة، ومن بين تلك المشروعات إسناد تطوير 100 نقطة و50 مرفق إسعاف بالأمر المباشر لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 35 مليون جنيه. وأظهرت أن الدولة معرضة لخسارة 1٫04 مليار جنيه، بسبب تجاهل تحصيل الإيرادات، ما يسقط أغلبها بالتقادم، وشددت على ضعف الرقابة وتلف محتويات المخازن، وأن عقود الأعمال والتوريدات شابها مخالفات وصلت إلى 114٫6 مليون جنيه، نتيجة صرف مبالغ بالزيادة للمقاولين والموردين، والتأخر فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين منهم. ورصدت استمرار ترحيل أعباء من كهرباء ومياه وتليفونات وإيجارات وأدوية وبدلات سفر، لسنوات تالية، بسبب التقديرات العشوائية، والإسراف فى الإنفاق الحكومى، وتوسيط جهات لشراء مستلزمات بعيدا عن الإدارات المختصة.
وذكرت أن 417.5 مليون جنيه صرفت فى وزارة الأوقاف على طبع كتب دراسية ومكافآت للعاملين دون وجه حق.
وأكدت التقارير أن هناك مشكلات ومعوقات ظهرت أثناء وقبل تنفيذ بعض المشروعات، دون اتخاذ الجهات الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالتها، وكشفت عن أن الجهات الإدارية تسلمت بعض المشروعات تسلماً ابتدائياً، على الرغم من وجود عيوب وملاحظات فنية تعوق استخدامها أو الاستفادة منها، وإهمال بعض الشركات إصلاح العيوب، مما يؤدى إلى بقاء بعض المشروعات محل تنفيذ دون تسليم نهائى، بما يعوق الاستفادة منها، بأسباب مثل عدم استكمال أوراق ترخيص البناء أو دراسة الاحتياجات.
وذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فى هذا الشأن، أنه تبين خلال الفحص، سداد دفعة مقدمة مقابل المشروع، دون إجراء المعاينات أو الرفع المساحى أو إعداد الدراسات اللازمة بشأن الرسومات الفنية، وهو ما أدى إلى إهدار الدفعة المقدمة. وذكرت التقارير أن الديون المعاد جدولتها، وفقاً لاتفاقية نادى باريس، والبالغة 78٫7 مليار جنيه، تمثل الجانب الأكبر من ديون مصر الخارجية، بنسبة 55%، وكشفت أن إجمالى القروض، التى دخلت خزانتها 143مليار جنيه، رغم وجود معوقات أمام استخدام بعضها، مما ترتب عليه إهدارها، وتحميل الموازنة عمولات وعبء الفوائد.
وأكدت التقارير تباطؤ الحكومة فى تنفيذ المشروعات الممولة من القروض، مثل قرض الصندوق السعودى للتنمية، البالغ 85 مليون ريال، وقرض هيئة التنمية الإدارية لتمويل مشروع التعليم الثانوى بمبلغ 35٫8 مليون جنيه، وقروض فرنسية لتمويل محطات طلمبات وتحديث معهد الطيران، بقيمة 80 مليون يورو.
وكشفت التقارير عن قروض لم تسحب الحكومة منها أى مبالغ، على الرغم من مرور عدة سنوات على تسلمها، مثل قرض الصندوق السعودى «90 مليون ريال»، وقرض الصندوق العربى الإنمائى لتحديث السكة الحديد، وقروض تطوير مطار الغردقة، ومعالجة استخدام المياه فى «الشروق»، وتوسيع شبكات الغاز الطبيعى بتمويل 20 مليون دينار كويتى.
وكشفت تقارير سرية عن تخفيض المبلغ المخصص للدعم خلال السنة المالية 4.8 مليار جنيه، ليصل إجمالى المنصرف إلى 89.5 مليار جنيه بدلاً من ال94.3 مليار، ما يعنى أن الحكومة رشدت فى إنفاقها على الدعم، فيما لم تفعل هذا مع باقى المصروفات. كما أدرجت 3 مليارات جنيه دعماً للكهرباء و200 مليون جنيه لتنمية الصعيد دون استخدامها أو ردها، وأن 17 جهة حكومية استخدمت أموال الدعم فى أغراض غير المخصصة لها. فضلاً عن وصول دعم المواد البترولية إلى 62٫7 مليار جنيه بنسبة 70% من إجمالى الدعم، فى حين تم صرف 398 مليون جنيه من 405 ملايين مخصصة لدعم الصحة، واحتفظت الوزارة ب40٫3 مليون جنيه لنفسها. كما أن دعم الإنتاج الصناعى البالغ 800 مليون جنيه، تضمّن أموالاً صرفت فى أغراض لا تتفق مع الهدف من الدعم مثل سداد فؤائد قروض على إحدى الهيئات، وبلغ ما جرى حصره 17 مليون جنيه.
وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية، وفقاً للتقارير تخصيص 1٫3 مليار جنيه، قروضاً ميسرة، أُسند تمويلها لبنك الاستثمار القومى، ولم يوفر منها سوى 61 مليون جنيه فقط. بينما حولت محافظة شمال سيناء 360 وحدة سكنية إلى أغراض إدارية، وأن هيئة تعاونيات البناء والإسكان لم تسدد 466 مليون جنيه أقساط قروض، بسبب إهمال تحصيل مستحقاتها. فضلاً عن احتفاظ وزارة الزراعة ب10 ملايين جنيه لم تُصرف على الرغم من تخصيصها كدعم لمربيى الخنازير. كما أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لم تسدد 22٫3 مليون جنيه، نظير المساهمة التى منحتها لهيئة المحطات المائية لتنفيذ مشروع محطة كهرباء «اللاهون»، وأن 165 مليون جنيه صرفت لكل من هيئة المحطات المائية وهيئة كهرباء الريف، لسداد أجور العاملين، دون ردها للشركة.
وكشفت تقارير إثبات 997٫5 مليون جنيه فى إيرادات الضرائب بخلاف الواقع، وأن مصلحة الضرائب العامة حصلت 11٫5 مليون جنيه دون وجه حق تمثل النسبة المقررة لوحدات الإدارة المحلية، رغم إلغاء هذه الضريبة. وتبين حرمان الموازنة العامة من قيمة استغلال 115 فداناً بمحطة توشكى منذ عام 2007، وتجاهل تحصيل 294٫3 مليون جنيه فى عدد من الوزارات والهيئات منها وزارات التعليم العالى والسياحة والرى والأزهر الشريف، فيما قصرت وزارة المالية فى تحصيل 263٫7 مليون جنيه حق انتفاع شركة مصر للفنادق بأرض فندق هيلتون الصادر منذ 2007. كما أن «المالية» تجاهلت تحصيل متأخرات على الشركات القابضة بقيمة 517 مليون جنيه تمثل فائض الحكومة وحصة الدولة عن أرباح شركات القطاع العام، رغم أن القانون يتيح للوزير خصمها من حسابات الشركات فى البنوك. وفضلاً عن تجاهل تحصيل 27٫6 مليون جنيه، حصتها فى أرباح الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء، و18 مليون جنيه عن شركة تنمية جنوب الوادى رغم انتهاء العمل بالشركتين فى 2006.
وأكد التقرير أن الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عليها مديونيات للدولة بقيمة 254 مليون جنيه لكنها، وفقاً لإفصاحات الشركات، غير قادرة على سداد المديونيات لضعف السيولة وتنتظر إعادة هيكلتها، وذكر أن مصلحة الضرائب لم تقم بحصر ومحاسبة بعض الممولين وعدم اتخاذ الإجراءات تجاه تحصيل الضرائب مما ترتب عليه عدم تحصيل 85 مليون جنيه، بخلاف 44 مليون جنيه مقابل التأخير فى السداد وعدم المحاسبة على عمليات جملتها 2٫2 مليار جنيه.
وتضمّن التقرير ملاحظات مهمة حول تأخر تحصيل مبالغ تمثل ضرائب بقيمة 46٫4 مليار جنيه منها 36 مليار جنيه متأخرات يمكن تحصيلها، وشدد التقرير على أن مصلحة الضرائب على المبيعات تقوم بحساب الضريبة بأقل مما يجب فى بعض الحالات مما ترتب عليه عدم تحصيل 33٫8 مليون جنيه.
وأكدت التقارير أنه من ضمن المتأخرات الضريبية مبالغ طرف القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية بقيمة 17٫5 مليار جنيه منها 6٫3 مليار جنيه تخص المؤسسات الصحفية. وذكرت التقارير أن الجهاز المركزى للمحاسبات طلب من مصلحة الضرائب فى أغسطس 2009 رفع الأمر إلى وزير المالية لاتخاذ ما يلزم تجاه رصيد المتأخرات الضريبية لدى المؤسسات الصحفية، وردت مصلحة الضرائب بأنه تم الاتفاق بين المصلحة والمؤسسات الصحفية على سداد كافة الضرائب بصفة دورية، وهو ما حدث بالفعل دون النظر إلى المتأخرات الضريبية.
واتهم تقرير سرى المصلحة بعدم تحصيل مبالغ ال 85 مليون جنيه، بخلاف ال44 مليون جنيه مقابل التأخير فى السداد وعدم المحاسبة على عمليات جملتها 2٫2 مليار جنيه. وتضمّن ملاحظات مهمة حول تأخر تحصيل قيمة 46٫4 مليار جنيه ضرائب منها 36 ملياراً متأخرات، وشدد التقرير على أن المصلحة تحسب الضريبة على المبيعات بأقل مما يجب فى بعض الحالات، مما ترتب عليه إهدار 33٫8 مليون جنيه. منها مستحقات على هيئات ومؤسسات بواقع 17٫5 مليار جنيه منها 6٫3 مليار جنيه لدى الصحف القومية.
وكشفت عن أن الموارد المحققة لمصلحة الجمارك بلغت 14٫4 مليار جنيه بانخفاض قيمته 886 مليون جنيه، وعدم تسوية 72 مليون جنيه فضلاً عن سقوط حق المصلحة بالتقادم فى تحصيل بعض المبالغ. وحول القضاء والنيابة ذكر التقرير أن الإيرادات المحصلة من القضاء والنيابة لا تتناسب مع الإمكانيات الحقيقية التى يمكن أن يساهم بها هذا الجهاز فى إيرادات موازنة وزارة العدل والدولة بشكل عام نظراً لحجم ونوعية التعاملات التى تتم من خلال الكم الكبير من المحاكم والنيابات المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وذكر التقرير أنه كان يمكن تحقيق زيادة فى الحصيلة إذا ما تمت مراعاة الملاحظات التى شابت أعمال القضاء والنيابة وتحصيل الرسوم القضائية والغرامات المستحقة مما ترتب عليه عدم تحصيل 20٫1 مليون جنيه رسوماً قضائية وغرامات. وأشار التقرير إلى أن المحصل الفعلى خلال العام المالى بلغ مليار جنيه مطالباً بضرورة رصد المتأخرات فى القضاء والنيابة البالغة 7٫8 مليار جنيه والعمل على تحصيلها.
وأضاف التقرير أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تعانى من عجز بقيمة 79٫3 مليون جنيه عن المحدد فى الموازنة عن عام 2008-2009، وأرجعت مصلحة الشهر العقارى العجز إلى الى حالة الركود الاقتصادى وارتفاع تكلفة البناء التى انعكست على قطاع العقارات والتسجيل لكن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات السرية أكد أن السبب الرئيسى فى العجز هو عدم الالتزام بالقواعد السليمة لوضع تقديرات الإيرادات، وإحجام أصحاب الشأن عن تسجيل تعاملاتهم رغم صدور قوانين كثيرة لتخفيض الرسوم بسبب تعقيد إجراءات التسجيل.
وفجّر تقرير سرى مفاجأة بشأن الحسابات الجارية الخاصة والصناديق الخاصة بتأكيده خروج بعض الصناديق والحسابات الخاصة عن الضوابط التى تحكم إنشاءها وعدم تحقيق الكثير منها للأهداف التى أنشئ من أجلها وعدم إحكام الرقابة على المصروفات والصرف من أموالها فى غير أغراضها مثل مغالاة بعض الجهات فى النشر والإعلان ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخرى أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراض وصرف كامل حصيلة الصناديق كمكافآت دون الصرف على باقى أغراض الصندوق وضعف الرقابة على المبالغ المنصرفة.
وأكد عدم الاستفادة من التبرعات والأموال المتاحة فى بعض الصناديق، وذكر التقرير أن تلك المخالفات بلغت جملتها 2٫8 مليار جنيه، وأضاف التقرير أن الحسابات الخاصة منشأة بالوزارة والمصالح التى تجنب جزءا من الإيرادات والمبالغ لتحقيق أغراض معينة استنادا إلى القوانين والقرارات الصادرة بشأنها، مؤكداً أن أغلب الصناديق لا تقوم بدورها المنوط بها.
وشدد التقرير على ضرورة تفعيل رقابة وزارة المالية على الصناديق الخاصة، ومن الملاحظات التى تبينت عند فحص صندوق تمويل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام بقاء 95 مليون جنيه طرف بعض الشركات القابضة دون سدادها فضلاً عن عدم صرف تلك المبالغ على الإصلاح الفنى أو الإدارى.
وأشارت التقارير إلى عدم ضبط أرصدة الصندوق بما فى ذلك المبالغ المتاحة من وزارة المالية، وأن هناك فارقاً بقيمة 100 مليون جنيه، بخلاف عدم تطابق المبالغ المستحقة لوزارة المالية مع الموجودة بالصندوق.
وأوضحت التقارير الرقابية أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية احتفظت بنحو 661 مليون جنيه دون سدادها للوزارة وصندوق إعادة الهيكلة مناصفة، وهى تمثل قيمة الزيادة فى سعر السهم لشركة أسمنت بلوتلاند وفق الاتفاق المبرم بين وزيرى المالية وقطاع الأعمال عام 2001 باستحقاق وزارة المالية وصندوق الهيكلة لتلك الزيادة فى سعر السهم. وكشفت عن استخدام أموال الصندوق المخصصة لإعادة الهيكلة فى سداد المديونيات للبنوك، والمعاش المبكر دون موافقة، حيث بلغ المنصرف على هذا البند 42 مليون جنيه.
ورصدت التقارير مخالفات فى 18 صندوقاً آخر بقيم مختلفة، منها صندوق حماية البيئة والصندوق الاجتماعى للتنمية برئاسة مجلس الوزراء وصندوق التنمية المحلية وبعض الصناديق بجامعة الأزهر وصناديق تابعة للجامعات وصندوق عمارة المساجد والأضرحة وصندوق الخدمات الصحية لأعضاء هيئة التدريس وصندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث بوزارة الصحة وصندوق تحسين المراكز الطبية المتخصصة.
وأوصى التقرير النهائى بضرورة مراعاة الالتزام بالاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من إيرادات ومصروفات، وعدم إرجاء شىء إلى سنوات تالية، وهو الأمر الذى يؤدى إلى عدم صحة الموازنة وعدم تعبيرها عن الواقع.
وشددت التقارير على ضرورة الاستفادة الكاملة من العمالة المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة بما يتناسب مع الأعباء المتزايدة التى تتحملها الدولة سنة بعد أخرى فى صورة أجور ومرتبات وملحقاتها.
وطالبت التقارير بضرورة إيجاد حلول مناسبة للحد من تزايد الدين العام للحكومة بهدف تخفيف أعباء خدمة الدين وفوائد أقساط القروض وإعادة هيكلة القروض واستخدام القروض المتاحة أو عدم سحبها مطلقا، ودعت التقارير لمراعاة الدقة فى تقديرات الدعم وتجنب تحميل الموازنة بأعباء دون وجه حق أو بالزيادة، وإعادة النظر فى هيكلة الدعم بما يحقق الأهداف المرجوة على المستوى الاجتماعى والاقتصادى. وطالبت بضرورة إعداد قاعدة للبيانات تكفل حصراً دقيقاً للفئات المستحقة للدعم ووضع نظام متكامل للرقابة الفعالة على تنفيذ الدعم. ودعت إلى المحافظة على الأصول المملوكة للدولة واتخاذ اللازم بشأن الاستفادة من الأجهزة والمعدات.