وزير الصناعة: حكم رد الرخص لا يجب أن يؤثر علي أسعار الحديد في السوق

محاولة جديدة للطرق على الحديد الساخن، من جانب ممثلى شركات الحديد الإسفنجى، «السويس للصلب»، و«طيبة»، اللتين تعرضتا إلى إلغاء رخص مصانعهما، الذين اجتمعوا فى مقر غرفة الصناعات المعدنية، فى اتحاد الصناعات للاتفاق على موقف موحد لتقديم مقترح مناسب إلى الجهات الحكومية، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، بما يضمن تنفيذ الحكم الصادر فى قضية «عز»، مع حفظ حقوق تلك الشركات ومواقفها القانونية. البيان الصادر عن اجتماع ممثلى تلك الشركات، مساء أول من أمس، شدد على ضرورة احترام الوضع القانونى لها، بعيدا عن الأحكام الجنائية الصادرة فى حق «عز»، على اعتبار أنه «لا علاقة لهم بقضية عز من الأساس». وأكد البيان حق الشركات الخمس فى الحصول على رخص الحديد، حسب شروط قانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958. فى حين أكد مدير عام الغرفة المعدنية محمد سيد حنفى، نية تلك الشركات فى التعامل الإيجابى فى تلك الأزمة بالحفاظ على العمالة، واستمرار الإنتاج، وحماية الاستثمار وأموال البنوك وحقوق المساهمين. أحد الملاك فى شركة «السويس للصلب»، رفيق الضو، أشار ل«التحرير» إلى أن وضع شركته مختلف عن باقى الشركات الملغاة رخصها، منذ شراء مصنع السويس من الدولة، إذ إن من حقهم الحصول على رخصة الحديد، حسب ما ورد فى كراسة الشروط، التى نصت على ذلك صراحة.

وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى، أوضح أنه من المفترض أن لا يؤثر حكم رد الرخص على أسعار الحديد فى السوق، لأن منتجات تلك المصانع لا تمثل سوى 6% من إنتاج الحديد فى السوق. لافتا إلى أن الوزارة أبلغت الجهات الرقابية، لاتخاذ احتياطاتها فى ذلك الشأن، لمواجهة أى محاولة لاستغلال الأزمة فى رفع الأسعار، بلا مبرر. منبها إلى أن ما سيطبق على تلك الشركات، سيجرى تطبيقه فى الوقت نفسه، على مصانع أحمد عز. وفى ما يتعلق بأموال البنوك، لدى شركات الحديد الملغاة رخصها، تكثفت اللقاءات مع محافظ البنك المركزى فاروق العقدة، لمواجهة تداعيات حكم رد رخص مصانع الحديد، كان آخرها لقاء العقدة مع وزير الصناعة محمود عيسى فى مقر الوزارة. بعدها انتقل العقدة إلى لقاء رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، فى لقاء قالت مصادر مسؤولة إنه بالقطع تطرق إلى قضية رخص الحديد، خصوصا مع صدور بيان عن غرفة الصناعات المعدنية، كشف عن حصول الشركات الملغاة رخصها على تمويل قدر ب 6٫7 مليار جنيه، من 15 بنكا محليا وعالميا، منذ عام 2008.

كانت غرفة الصناعات المعدنية، قد أصدرت بيانا حذرت فيه من لجوء أصحاب تلك الشركات إلى التحكيم الدولى، ضد الحكم، خصوصا أن أحدهم يحمل الجنسية اللبنانية، فى إشارة إلى رجل الأعمال رفيق الضو، شريك جمال الجارحى فى ملكية شركة «السويس للصلب».