حنفي‏:‏ شركات الحديد ترفض مقترحات الصناعة

وتوقف المفاوضات لحين صدور حيثيات الحكم

توقفت المفاوضات بين وزارة الصناعة وممثلي شركات الحديد الصادر تجاههم حكم برد رخص الحديد إلي الدولة وهي شركات حديد عز لصناعة حديد التسليح والعز للصلب المسطح
والسويس للصلب لجمال الجارحي ورفيعة الضو والشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب لبشاي وشركة طيبة لعلي راشد لحين صدور حيثيات الحكم الذي من المفترض إعلانه خلال هذا الأسبوع‏.‏
وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات‏,‏ مشيرا إلي إن الشركات رفضت جميع المقترحات المقدمة من وزارة الصناعة ومنها تقديم خطابات ضمان مما يكلفها أكثر من‏100‏ مليون جنيه رسوما وفوائد لن يتم ردها للشركات من الدولة حتي صدور الحكم باسترداد الشركات وكتابة شيكات شخصية من أصحاب الشركات وحصول البنوك الدائنة للشركات عليها وتقسيط قيمة الرخص التي تصل إلي‏1.414‏ مليار جنيه‏.‏
وأوضح أن شركة عز سوف تطعن في الحكم في محكمة النقض بينما شركات السويس والمصرية وطيبة سوف تطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا نظرا لعدم ورود أسمائهم في القضية السابقة وليسوا طرفا فيها‏.‏
وأشار إلي أن شركات الحديد من حقها الحصول علي رخص إنشاء مصانع الحديد مجانا كغيرها من الصناعات الأخري طبقا لشروط قانون الصناعة رقم‏21‏ لسنة‏1958‏ فضلا عن أن أي قرار اقتصادي لا يطبق بأثر رجعي وإنما منذ تاريخ صدور القرار وإن كان الحصول علي رخصة‏.‏
وأكد أن شركات الحديد سوف تلتزم بالحكم النهائي للقضاء سواء برد الرخص أو الحصول عليها مجانا كغيرها من المصانع بالقطاعات الأخري‏.‏