أكد محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية أن شركات الحديد الخمسة ترفض دفع قيمة الرخص المطالب بردها ولن تتخذ أي إجراء قبل صدور حيثيات الحكم من المحكمة للوقوف علي نص الحكم والذي من المفترض إصداره خلال شهر من تاريخ الحكم. وأوضح أنه تم اجتماع ممثلي شركات حديد عز لصناعة حديد التسليح وشركة العز للصلب المسطح المملوكتين لأحمد عز والشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب لبشاي وشركة السويس للصلب للجارحي وشركة طيبة للحديد لعلي راشد لدراسة ابعاد القضية وابداء الرأي إلا أنه أكد علي عدم القدرة علي اتخاذ أي خطوات إلا بعد الاطلاع علي حيثيات الحكم لتحديد الاجراءات القادمة. وأضاف أنه من المتوقع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لدفاع هذه الشركات عن استثماراتها ومنها الطعن علي الحكم ورفعه للمحكمة الادارية العليا للمطالبة بحصولها علي الرخص مجانا كغيرها من الصناعات الأخري التي تحصل علي رخص إنشاء المصانع مجانا طبقا لشروط قانون الصناعة رقم21 لسنة1958 ونوه بأن شركات المصرية للحديد الاسفنجي والسويس للصلب وطيبة للحديد لايمكنها نقض الحكم الصادر لانهم ليسوا طرفا في القضية. وأكد أن شركات الحديد سوف تلتزم بالحكم انهائي للقضاء سواء برد الرخص أو الحصول عليها مجانا كغيرها من المصانع بالقطاعات الأخري أو دفع قيمتها والتي تتعدي1.5 مليار جنيه.