ارتباك في سوق الحديد بعد حكم رد التراخيص

ساد الارتباك والقلق سوق الحديد منذ إعلان الحكم في قضية تراخيص الحديد التي تم فيها الحكم بحبس أحمد عز صاحب مجموعة عز الدخيلة وعمرو عسل الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات ورد التراخيص الخمسة التي حصلت عليها شركات "عز رخصتين" وبشاي والجارحي وطيبة لإنتاج الحديد.
عقدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات اجتماعا طارئا لأعضائها من مجموعة الحديد والصلب لبحث الموقف عقب القرار الذي استهدف 4 شركات تمثل حوالي 85% من حجم الانتاج المحلي.
قال محمد سيد حنفي مدير عام الغرفة ان الاجتماع لم يتطرق في البداية للحكم في الشق الجنائي أو بأحكام السجن من قريب أو بعيد خاصة انه متعلق بأشخاص وليس شركات. منوها إلي أن كافة القوانين المنظمة للتراخيص الصناعية بمصر والعالم لا تتضمن دفع قيمة مقابل تلك التراخيص والتي لا تمنح حقوقا للمستثمر "وهو المعمول به حتي الآن بمصر في كافة الصناعات".
أشار إلي أن أي قرار اقتصادي يتخذ لا يطبق بأثر رجعي حتي وان كان الحصول علي قيمة الرخصة يطبق علي التراخيص اللاحقة وليس السابقة منوها إلي أن الاجتماع أقر بأن الدستور لا يعطي صلاحية لأي جهة لفرض رسوم دون الرجوع لمجلس الشعب لإصدار قانون بذلك.
تساءل حنفي عن مصير التمويل النقدي الذي حصلت عليه المصانع منذ منح الرخص في بداية 2008 والتي تقدر بحوالي 6.7 مليار جنيه من أكثر من 15 بنكاً محلياً وعالمياً وذلك بناء علي دراسات حددت التدفقات النقدية وقدرة الشركات علي سداد تلك القروض وتعاقدات الشركات علي الانشاءات والمعدات بالمليارات وتم تركيب المعدات وتم سداد رسوم وضرائب مبيعات بمئات الملايين.
كما تساءل مدير غرفة الصناعات المعدنية كذلك عن مصير العمالة الجديدة التي تم تعيينها استعدادا لبدء العمل خلال أشهر بل ان بعضها قام بافتتاح أجزاء من تلك المشروعات حضرها رئيس الوزراء منذ أسابيع.
رصد الاجتماع عددا من النتائج المتوقعة حتي في حالة إلغاء الحكم في النقض من بينها توقع أن تعلن البنوك حالة الطوارئ وتهدد بوقف استمرار تمويل تلك الشركات بالإضافة إلي حدوث ارتباك في حركة الانتاج لتأثر التمويل علي توريدات الخامات والمستلزمات.
أعرب حنفي عن تخوفه من لجوء أصحاب هذه المصانع للتحكيم الدولي وأثر ذلك علي الموقف الاقتصادي لمصر إذا أخذنا في الاعتبار ان بعض أصحاب تلك المصانع لا يحملون الجنسية المصرية.
شدد الاجتماع علي استحالة منافسة الاستيراد في حال فرض القيمة علي تكاليف الانتاج حيث أشار مدير غرفة الصناعات المعدنية إلي أنه في حالة فرض قيمة من البداية لما أقدم أحد علي الاستثمار في تلك التراخيص.
من جانبه قال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة في تصريحات خاصة ل "المساء" ان مفهومنا للحكم بأن تقوم الشركات الخمس التي حصلت علي التراخيص بسداد قيمة التراخيص منوها إلي أن هذه الشركات حصلت علي الرخص دون مقابل وهو ما رفضته المحكمة.
أشار إلي أن الوزارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأصحاب الرخص والقانونيين يبحثون الآثار المترتبة علي تنفيذ الحكم بما يحفظ استثمارات تلك الشركات في اقامة خطوط انتاج للحديد والوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنوك المقرضة.
استبعد الوزير تأثير تجميد موقف تلك التراخيص علي سعر طن الحديد في السوق. منوها إلي أن نسبة انتاج حديد التسليح في مشروعات التراخيص الجديدة لا يتجاوز 6% من إجمالي المشروع. مشيرا إلي أن الحصة الأكبر في المشروع تتضمن انتاج الحديد الاسفنجي والبليت ومشروعات الدرفلة.
قدر الوزير حجم القيمة المالية المطلوبة من أصحاب الرخص 330 مليون جنيه لشركات عز "رخصتين" و385 مليون جنيه لرخص الجارحي وبشاي و38 مليون جنيه لشركة طيبة.
أكد عيسي ان استمرار العمل بتلك المشروعات يعني المحافظة علي الآلاف من فرص التشغيل بجانب توفير فرص استثمارية عملاقة وسد العجز المستقبلي في أي نقص من انتاج الحديد.
كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف في تقرير له عن ان منح التراخيص مجانية لتلك الشركات تسبب في ضياع 1.5 مليار جنيه علي خزانة الدولة.