حيثيات الحكم تؤجل الطعن علي رخص الحديد

تستعد شركات الحديد الصادر ضدهاحكم برد رخص الحديد إلي الدولة للطعن عليها بمحكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا بعد العيد‏.‏
وأوضح محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن المستشارين القانونيين للشركات لم يستوعبوا حتي الآن حيثيات الحكم وهو ما أدي إلي تأخر تقديم الطعن بالمحاكم لوقف التنفيذ في ظل توقف المفاوضات بين وزارة الصناعة وممثلي الشركات لرفضها المقترحات الحكومية التي تكلفها أكثر من‏100‏ مليون جنيه رسوما وفوائد لن يتم ردها للشركات من الدولة وكذلك خطابات الضمان والشيكات الشخصية‏.‏
وأضاف أن شركتي حديد عز لصناعة حديد التسليح والعز للصلب المسطح سوف تتقدمان بالطعن لمحكمة الاستئناف نظرا لأن الحكم موجه إلي أحمد عز صاحب الشركتين بينما شركات السويس للصلب كمال الجارحي ورفيق الضو والشركة المصرية للحديد الأسفنجي والصلب لبشاي وشركة طيبة لعلي راشد سوف تتقدم بالطعن لمحكمة القضاء الإداري نظرا لعدم ورود اسمائها في القضية السابقة وليسوا طرفا فيها للمطالبة بحقها في الحصول علي رخص انشاء مصانع الحديد مجانا تغيرها من الصناعات الأخري طبقا لشروط قانون الصناعة رقم‏21‏ لسنة‏1958‏ فضلا عن أي قرار اقتصادي لا يطبق بأثر رجعي وانما منذ تاريخ صدوره‏.‏
وأشار إلي أن هذا الحكم دفع المؤسسات المصرفية إلي التحفظ في التعامل مع شركات الحديد سواء في تقديم التسهيلات الائتمانية أو القروض وخطابات الضمان أو الخدمات المصرفية بصفة خاصة في ظل التخوف الذي يعتريها من أي أحكام قضائية جديدة علي الشركات الأخري مما أثر علي قدرة شركات الحديد علي سداد الالتزامات الخاصة بها وزيادة القدرة الإنتاجية‏.‏
وطالبت غرفة الصناعات المعدنية البنوك المتعاملة مع شركات الحديد بضخ التمويل اللازم للشركات كغيرها من شركات الصناعات المعدنية ومنها النحاس والألومنيوم والذهب والمسابك لمساعدتها علي الوفاء بالالتزامات الخاصة بها وعدم تأثر قطاع الحديد سلبيا بهذه الأزمة‏.‏
من جانبه أكد د‏.‏فايز رضوان أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة حلوان أن اصدار الحكم برد رخص الحديد علي شركات محددة فان هذه الشركات فقط هي التي تطعن علي الحكم بينما إذا كان الحكم تم اصداره برد رخص الحديد خلال فترة محددة وبالأخص علي اسماء أو شركات محددة وهي شركتا عز فان شركتي عز سوف تطعنان علي هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف وفي شق مستعجل لوقف تنفيذ الحكم حيث تنظر المحكمة في هذا الشق وقد توقف التنفيذ وقد لا توقفه تبعا للطعن المقدم‏.‏
وأشار إلي أن الشركات الثلاث الأخري التي حكم عليها برد رخص الحديد الخاصة بها وهي السويس للصلب وشركة المصرية للحديد الاسفنجي وشركة طيبة والتي لم يذكر اسمها في الحكم وانما تم الحصول علي تراخيصها خلال الفترة موضع الحكم فانه لا يحق لها الطعن أمام محكمة الاستئناف وانما ترفع دعوي ببطلان قرار سحب التراخيص منها أمام محكمة القضاء الإداري لايقاف الحكم‏.‏