إلغاء رخص «بشاى للصلب» وطيبة والسويس.. غير قابلة للنقض!

احمد عز
على خلفية حكم محكمة الجنايات على كل من: أحمد عز وعمرو عسل ورشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد عشر سنوات للأول والثانى وخمسة عشر عاما للثالث مع تغريمهم حوالى مليارى جنيه، قررت شركات حديد التسليح الثلاث التى حكمت المحكمة برد رخصها وهى السويس للصلب وطيبة وبشاى تفويض غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات فى مواصلة الحوار مع الجهات المسئولة ووزارة الصناعة والتجارة للوصول للحلول المناسبة.
وأشار المهندس محمد حنفى مدير عام الغرفة إلى أن هناك التزامًا من قبل الشركات الثلاث بتنفيذ الحكم وأن هذه الشركات لا يمكن أن تلجأ لمحكمة النقض كما جاء على لسان المستشار القانونى لشركة السويس لأنها غير متداخلة فى القضية التى صدر بها حكم.
وقال حنفى إن الغرفة فى انتظار حيثيات الحكم الذى يصدر خلال شهر من تاريخ الحكم وبناء عليه سيتم بحث الإجراءات الممكن اتخاذها مثل تقديم ضمانات من الشركات للوزارة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالالتزام بتنفيذ الحكم ودفع قيمة التراخيص.
وتابع: إن الغرفة الآن بدأت بتجميع كل الآراء القانونية والإمكانيات المالية للشركات وسيتم وضع المقترحات والعلاج فى ضوئها.
وعلى ضوء موافقة الشركات على دفع قيمة الرخص عن طريق خطابات ضمان للبنوك أوضح أن البنوك مازالت مترددة بشأن إصدارها لعدم اطمئنانها للموقف المالى للشركات، وكذلك موقف القضاء.
بالإضافة إلى أن إصدار مثل هذه الخطابات بقيمة تصل إلى 44,1 مليار جنيه يكلف الشركات مصاريف إدارية ورسومًا وفوائد بملايين الجنيهات لن تستردها من البنوك فى حالة صدور أحكام برد قيمة هذه الخطابات وبذلك نجد أن الشركات هى الأخرى مترددة.
وعن وضع سوق الحديد الآن قال إن الشركات تعهدت بالإنتاج بكامل الطاقة المتاحة والحفاظ على العمالة التى يبلغ عددها 22 ألف عامل بما فيها المعنية بالمشاريع الجديدة محل الرخص التى صدر قرار بردها وضمان أموال البنوك والمساهمين، موضحًا أن التلويح بتصريحات مفادها دخول البنوك فى إدارة هذه الشركات يؤدى لتعطل العمل بها وتوقفها كما حدث فى شركة إسكندرية للحديد والصلب «الهوارى» والتى أغلقت مقابل مديونياتها للبنوك لعدم تمكنهم من إدارتها.
وأيضا هناك شركات عديدة فى قطاع الصناعات النسجية والحديد «قوطه» وغيرها من الصناعات التى تركها أصحابها للبنوك وهربوا.
وقال إن سعر البيع فى السوق منتظم ما بين 4800 جنيه و5000 جنيه والكميات التى يطرحها الموزعون ثابتة ومنتظمة، وإن كان ما ساعد على ذلك ضعف الطلب وانخفاضه بنسبة 50% عما كان قبل الثورة بسبب توقف مشاريع المقاولات الحكومية واستمرار المشروعات العقارية الأهلية فقط.