ذكر تقرير أصدره اثنان من وكالات الأممالمتحدة المختصة بالغذاء، اليوم الخميس، أن الإنتاج الغذائي في سوريا هذا العام تحسن على الأكثر بفضل الأمطار الممتازة وإن ظل بعيداً عن مستويات ما قبل الأزمة بفارق واسع، مع استمرار الصراع الجاري. الذي يدفع بمزيد من السكان إلى الوقوع في براثن الجوع والفقر، وشهد القطاع الحيواني الذي طالما ساهم على نحو رئيسي في الاقتصاد الوطني لسوريا وتجارتها الخارجية انخفاضات حاداً في الإنتاج. وقال تقرير منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، إن محصول القمح السوري في العام الجاري، حتى وإن كان من المتوقع أن يأتي أفضل من موسم الحصاد المنكوب بالجفاف عام 2014، إلا أنه لا ينطوي على تحسينات كبيرة لحالة الأمن الغذائي الأُسري العامة للسكان. والمقدر في المجموع أن نحو 9.8 مليون شخص في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بضمنهم 6.8 مليون يعيشون حالات حادة من انعدام الأمن الغذائي- وهو مستوى من الاحتياجات يتطلب مساعدات غذائية خارجية. ومنذ يناير الماضي من هذا العام وحده، اضطر أكثر من نصف مليون شخص إلى النزوح من سكناهم. ووفقاً للتقرير المشترك بين منظمة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي، فما زال الصراع الجاري يقوّض الأنشطة الزراعية، وأسواق المواد الغذائية على نحو خطير. وقال الخبير دومينك برجون، مدير شعبة الطوارئ والتأهيل لدى "فاو"، "حتى وإن جاء الحصاد السوري الحالي أفضل مما كان متوقعاً نتيجة الأمطار الجيدة، فما زال قطاع الزراعة في البلاد ممزقاً بسبب النزاع". وأضاف أن "هنالك حاجة إلى دعم عاجل من جانب المانحين، لضمان أن يتمكن المزارعون من إتمام موسم زراعة الحبوب المقبل، الذي يبدأ في اكتوبر. وبينما لم ينفك نقص الوقود، والعمالة، والمدخلات الزراعية، بما في ذلك البذور والأسمدة، تعوِّق الإنتاج الزراعي السوري، فما يفاقم الأوضاع أكثر فأكثر هو جملة عوامل إضافية. مثل ارتفاع تكاليف المدخلات وعدم موثوقية جودتها، دع عنك الأضرار التي لحقت بشبكات الري والمعدات الزراعية، وتتمخض جميع هذه العوامل مجتمعةً عن مزيد من تردي حالة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
