وزير المالية: 7.2 مليار جنيه ل5 وزارات في الموازنة الجديدة

وافق هاني قدري دميان، وزير المالية، على اعتماد مخصص مالي قدره 7.2 مليار جنيه، ل5 وزارات هي "التموين، والزراعة، والبترول، والاستثمار، والتضامن الاجتماعي، واتحاد الإذاعة والتليفزيون"، بالموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015- 2016، بخلاف مخصصات الأجور الشهرية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والتي تحوَّل بشكل منتظم مطلع كل شهر.
وزير المالية أكد حرص الوزارة على سرعة إتاحة أي مبالغ مالية تحتاج إليها الجهات العامة، للنهوض بأعمالها، ودعم جهودها في توفير السلع الأساسية المدعمة، وتحسين ما تقدمه من خدمات للمواطنين، وسداد الالتزامات الحتمية سواء تجاه الموردين أو العاملين بها.
من جانبه، صرح محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، بأن الإتاحات التي وافق عليها وزير المالية، تشمل نحو ثلاثة مليارات جنيه لوزارة التموين، ممثلة فى هيئة السلع التموينية، منها مليار جنيه تحت حساب دعم سلع البطاقات التموينية، و500 مليون جنيه من دعم منظومة الخبز الجديدة عن شهر يوليو، و794 مليون جنيه لتمويل إصدار ضمان حكومي، بما يعادل 100.48 مليون دولار، لشراء 480 ألف طن قمح مستورد.
رئيس قطاع الموازنة قال إن إتاحات هيئة السلع التموينية، تشمل أيضًا 700 مليون جنيه، نصيبها من 1.7 مليار جنيه لاستكمال سداد مستحقات المزارعين عن شراء القمح المحلي عن موسم 2015، إذ تسدد المليار الأخرى لبنك الائتمان والتنمية الزراعى مباشرة من الخزانة العامة.
وأضاف عبد الفتاح أن الإتاحات تشمل أيضًا 186 مليون جنيه لوزارة الاستثمار، كما أن الإتاحات تضم كذلك 2.589 مليار جنيه لوزارة البترول، ممثلة فى الهيئة العامة للبترول لتغطية فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة لإنتاج الكهرباء.
عبد الفتاح قال إن الإتاحات تضم أيضًا 200 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي، للوفاء بالتزامات برنامج تكافل وكرامة.