دفاع المتهم الثانى يؤكد: أنه عندما تحدث مع الرئيس المخلوع عن عدم معقولية تخصيص هذه المساحات نهره مؤكدا على عدم تجروء أى شخص بالتحدث فى هذا الموضوع استمعت محكمه جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة باكاديميه الشرطه الى مرافعة النيابة والدفاع فى القضيه المعروفه اعلاميا بقضيه «أرض الطيارين» التى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض. حضر المتهمين علاء وجمال مبارك و واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام اعضاء جمعية الطيارينوأودع المتهمين قفص الاتهام بالتزامن مع أعتلاء هيئة المحكمة للمنصة. وشهدت الجلسة اجراءات امنية مشددة حيث منع الصحفيين من الدخول في بداية الأمر حفاظاً علي سرية القضية وخاصة بعد ان ترددت أنباء عن أن النيابة العامة سوف تفجر العديد من المفاجآت ولكن بعد مشاورات طويلة تم السماح للصحفيين بالدخول من قبل رئيس المحكمة مؤكدا ان الجلسة علنية ومن حق الصحفيين اداء واجبهم في تغطية احداث الجلسة وتقديمها للرأي العام. بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر وتم اثبات حضور المتهمين واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الذين اكدوا بانهم ليسوا لدية ايه طلبات جديدة وقررت المحكمة الاستماع الى مرافعة النيابة العامة والدفاع , الا ان المحامى فريد الديب دفاع المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك طالب بتاجيل مرافعته الى اخر الاسبوع، الا ان المحكمة سمحت له بالمرافعة يوم الاثنين المقبل. ثم استمعت الى مرافعة المستشار أحمد حسين ممثل النيابة العامة والذى طالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين الذين استهانوا بكافة القواعد والقوانيين لعلهم ينالوا حظا من سلطان او جاه ولكنهم نالوا نصيبهم فى النهاية بالوقوف خلف القضبان. وبدء مرافعته بقوله تعالى «بسم الله الرحمن الرحيم.. بسم الله فى السماء عرشه وفى الارض سلطانه وفى الاحياء معيشته»، موضحا بان المتهمين ينطبق عليهم قوله تعالى « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ». واشار بان النيابة العامة جاءت الى المحكمة تحمل على اكتفاها مسئولية تمثيل المجتمع مدافعه عن مصالحه ابتغاءا لرضاء الله فى الاخرة ورضاء النفس فى الدنيا ، وان وقائع القضية حلقة من حلقات مسلسل الفساد، ولبنة فاسدة في بناء جسد مصر التي أصبحت ملاذا لكل طامع وفاسد ، وما حدث بها هو خلط العام بالخاص وخيانة الامانة التى هى جمعية الطياريين من خلال حارسها الامين وهم المتهمين من الاول وحتى الخامس الذين اوكل اليهم مسئولية رعاية مصالحها ، فنصب المتهمون انفسهم ملاكا للارض وحطموا كافة القواعد والقيود ابتغاء مرضات المتهمين السادس والسابع «جمال وعلاء مبارك»، فلم يتركوا قاعدة واحدة الا خالفوها وميزوهم عن باقى اعضاء الجمعية من اجل القربى من ذوى القربى. واوضح بان كافة التحقيقات تنطق بما قام به المتهمين من الاول وحتى الخاميس من استثناء ومحاباة لمصلحة المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك فى كافة مراحل التعامل مع الجمعية بداية من التخصيص وحتى تمكنهم من الارض. وفى مفارقة فجرها ممثل النيابة العامة حيث اكد ان هناك طلبات تخصيص تقدم بها بعض اعضاء الجمعية الا انه تم رفضها ولم يتم ابداء اية اسباب من قبل المتهم الثالث شخصياً. واعلن عن واقعة جديدة ارتكبها المتهم الاول الفريق احمد شفيق فى حق المال العام حيث قام بالتبرع بمساحة 10 الاف متر تقريبا للمتهمين جمال وعلاء مبارك اثناء تسجيل العقد دون ان يجروء على مطالبتهم بسداد ثمن الارض والزيادة التى طرات فى ثمنها واستكمل ممثل النيابة العامة بانه استمرارا لمسلسل الفساد فقد غض النظر عن ترك المتهمين جمال وعلاء مبارك للارض دون بناء واستغلال وفقا لشروط التخصيص ولم يتخذ قبلهما الاجراءات القانونية الواجب عليه اتخاذها نحوهما. واكد بان ملف القضية كشف عن سلسلة من الافعال الاجرامية التى ارتكبها المتهمين من الاول وحتى الخامس بهدف تمييز المتهمين جمال وعلاء مبارك عما سواهما من اعضاء الجمعية واهدروا جميعا قرارات مجلس الادارة. واوضح بان كل هذه المخالفات التى ارتكبها المتهمين ليست نسجا من الخيال او محض استنتاج ولكنها حقيقة نطقت بها جميع الادلة التى زخرت بها القوية وتنوعت مابين ادلة قولية تمثلت فى شهادة الشهود وعلى راسهم شهادة سيف الاسلام عبد الفتاح بالهيئة العامة للاسكان بشان مخالفة الاجراءات، وتقارير لجان ومستندات ومحاضر جلسات اجتماع وخطابات وتحقيقات، علاوة على اقرارات المتهمين على انفسهم واكبر دليل على ذلك ما شهد واقر به المتهم الثالث بمسئوليته عن كافة المخالفات وبعلمه وعلم المتهم الاول الفريق احمد شفيق بالمساحة الممنوحة لجمال وعلاء مبارك وانها تختلف عن المساحات المخصصة لباقى الاعضاء ، ومخالفة مجلس الادارة لقواعد التخصيص وانه تم بالزيادة وبدون وجه حق ، وبمسئولية المتهم الاول عن تلك الجرائم ، وكذالك اقرار المتهمين محمد رؤوف امين وفخر الاسلام بمخالفات الارض محل الواقعة وتعليلهما بعدم اتخاذ اجراءات التخصيص قبل المتهمين جمال وعلاء مبارك لكونهما نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولم يكن احد يجرؤء الحديث معهما وهنا تساءل ممثل النيابة العامة هل هذا هو العذر او المبرر، موضحا بانه عذر اقبح من ذنب فكان يجب عليهم ان يتركوا تلك المناصب طالما انهم لا يستطيعوا على حماية الامانة التى وضعت على كاهلهم. واكد ممثل النيابة العامة بان القضية لا توجد بها ثغرة واحدة لابراء ذمة المتهمين من تلك الاتهامات , مشيرا بان القضية لم تسقط بالتقادم بالنسبة لاى من المتهمين كما ادعى دفاعهما طبقا لصحيح القانون. واوضح بان قيام النيابة العامة باتخاذ اجراءات رد الارض بناءا على طلب المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ليس محابة من النيابة العامة لهما ولمنزلتهما وان النيابة العامة ارفع واعلى من ان تحابى لاحد او ان تلوكها الالسنة وان ما تقوم به هو تمثيل الشعب ورد الارض المسلوبة وجاء ذلك الرد نفاذا لامر المحكمة وقرارها وان رد الارض لا يعنى انتهاء وقوع الجريمة. واختتم مرافعته قائلا «النيابة العامة تشهد الله بانها كانت ومازالت وستظل على عهدها فى حمل امانة المجتمع ولا يهيبها السهام التى يطلقها الاخرين بل على العكس ستزيد من قوتها ولن تقوم الا لنصرة العدل». وفى مفاجاة من العيار الثقيل، اكتشفت المحكمة غياب المدعيين بالحق المدنى عن جلسة المرافعة وعلى راسهم المحامى عصام سلطان وتركوا دعواهما المدنية وقررت المحكمة الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين. واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم الثانى والذى دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيا ، والتمس من المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه. واكد على عدم معقولية تصور الواقعة وخاصة المتهم الثانى الجرائم المسندة اليه لانه من ابطال حرب 1973 ، وان المتهم الثانى لم يقصد اى ضرر , وعدم انطباق اى من مواد امر الاحالة على التهم المنسوبة للمتهم الثانى، وطالب بتعديل القيد الوارد فى امر الاحالة لان القضية جنحة وليست جناية، وأن المتهمين كانوا يعملون بحسن نية وان المتهم الثانى عندما تحدث مع الرئيس السابق عن عدم معقول تخصيص هذه المساحات نهره الرئيس مؤكدا على عدم تجروء إى شخص بالتحدث فى هذا الموضوع وأكد الدفاع على عدم إختصاص المحكمة لنظر الجلسة وان الارض محل الواقعة تتبع القوات المسلحة وان العاملين كانوا يأخذون تصاريح للدخول للعمل بها واكد فى نهاية مرافعته أن الدعوى لم تقم سوى فى تخيلات البعض وانه لا يوجد سند واضح من القانون وألتمس البراءة للمتهم الثانى وكما التمس إخلاء سبيله نظرا لحالته الصحية . كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين لانهم فى غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة المتهم الاول الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض. وأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات. وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق، وأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدموا أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991وحتى الآن، يطلبوا فيه تخصيص لأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية. وفى نهاية قرار الإحالة وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات 10اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محرر رسمى والإضرار العام بالعام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك و طلب توقيع أقصي عقوبه علي المتهمين.
