النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة ل «شفيق» ونجلى «المخلوع» فى قضية «أرض الطيارين»

استمعت اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة للمرافعة فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين" التى يحاكم فيها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية "هارب"، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر، ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين، وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.

حضر الجلسة المتهمين علاء وجمال مبارك، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر، ومحمد رؤوف حلمى، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء الجمعية وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام بالتزامن مع اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة.

شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة حيث منع الصحفيين من الدخول في بداية الأمر حفاظاً علي سرية القضية، وخاصة بعد ان ترددت أنباء عن أن النيابة العامة سوف تفجر العديد من المفاجآت ولكن بعد مشاورات طويلة تم السماح للصحفيين بالدخول من قبل رئيس المحكمة مؤكدا أن الجلسة علنية.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر، وتم إثبات حضور المتهمين واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذين أكدوا بأنهم ليسوا لديهم أية طلبات جديدة وقررت المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة والدفاع , الا ان المحامى فريد الديب دفاع المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك طالب بتأجيل مرافعته لأخر الأسبوع , إلا أن المحكمة سمحت له بالمرافعة يوم الاثنين المقبل.

ثم استمعت المحكمة، لمرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين استهانوا بكافة القواعد والقوانين لينالوا حظا من سلطان، أو جاه ولكنهم نالوا نصيبهم فى النهاية بالوقوف خلف القضبان.

بدأت المرافعة بقوله تعالى "بسم الله الرحمن الرحيم " بسم الله فى السماء عرشه وفى الأرض سلطانه وفى الأحياء معيشته , موضحا بان المتهمين ينطبق عليهم قوله تعالى " وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ".

أشارت النيابة العامة إلى أنها جاءت إلى المحكمة تحمل على أكتفاها مسئولية تمثيل المجتمع مدافعه عن مصالحه ابتغاء لرضاء الله فى الآخرة ورضاء النفس فى الدنيا " وان وقائع القضية حلقة من حلقات مسلسل الفساد، ولبنة فاسدة في بناء جسد مصر التي أصبحت ملاذا لكل طامع وفاسد , وما حدث بها هو خلط العام بالخاص وخيانة الأمانة التى هى جمعية الطيارين من خلال حارسها الأمين وهم المتهمين من الأول وحتى الخامس الذين أوكل اليهم مسئولية رعاية مصالحها , فنصب المتهمون أنفسهم ملاكا للأرض وحطموا كافة القواعد والقيود ابتغاء مرضات المتهمين السادس والسابع "جمال وعلاء مبارك " فلم يتركوا قاعدة واحدة إلا خالفوها وميزوهم عن باقي أعضاء الجمعية من اجل القربى من ذوى القربى.

أوضحت النيابة أن كافة التحقيقات تنطق بما قام به المتهمين من الأول وحتى الخامس من استثناء ومحاباة لمصلحة المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك فى كافة مراحل التعامل مع الجمعية بداية من التخصيص وحتى تمكنهم من الأرض.

أكدت النيابة أن هناك طلبات تخصيص تقدم بها بعض أعضاء الجمعية إلا انه تم رفضها ولم يتم إبداء أية أسباب من قبل المتهم الثالث شخصيا، وأعلن عن واقعة جديدة ارتكبها المتهم الأول الفريق شفيق فى حق المال العام حيث قام بالتبرع بمساحة 10 ألاف متر تقريبا للمتهمين جمال وعلاء مبارك أثناء تسجيل العقد دون أن يجرؤ على مطالبتهم بسداد ثمن الأرض، والزيادة التى طرأت فى ثمنها.

أكدت النيابة أن ملف القضية كشف عن سلسلة من الأفعال الإجرامية التى ارتكبها المتهمين من الأول وحتى الخامس بهدف تمييز المتهمين جمال وعلاء مبارك عما سواهما من أعضاء الجمعية وأهدروا جميعا قرارات مجلس الإدارة.

أوضحت النيابة أن كل هذه المخالفات التى ارتكبها المتهمين ليست نسجا من الخيال أو محض استنتاج ولكنها حقيقة نطقت بها جميع الأدلة التى زخرت بها القوية وتنوعت مابين أدلة قولية تمثلت فى شهادة الشهود وعلى رأسهم شهادة سيف الإسلام عبد الفتاح بالهيئة العامة للإسكان بشان مخالفة الإجراءات , وتقارير لجان ومستندات ومحاضر جلسات اجتماع وخطابات وتحقيقات , علاوة على إقرارات المتهمين على أنفسهم واكبر دليل على ذلك ما شهد واقر به المتهم الثالث بمسئوليته عن كافة المخالفات وبعلمه وعلم المتهم الأول الفريق احمد شفيق بالمساحة الممنوحة لجمال وعلاء مبارك وإنها تختلف عن المساحات المخصصة لباقي الأعضاء , ومخالفة مجلس الإدارة لقواعد التخصيص وانه تم بالزيادة وبدون وجه حق , وبمسئولية المتهم الاول عن تلك الجرائم .

كذالك أشارت النيابة لإقرار المتهمين محمد رءوف أمين وفخر الإسلام بمخالفات الأرض محل الواقعة وتعليلهما بعدم اتخاذ إجراءات التخصيص قبل المتهمين جمال وعلاء مبارك لكونهما نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولم يكن احد يجرؤ الحديث معهما.

وتساءلت النيابة العامة هل هذا هو العذر او المبرر , موضحا بأنه عذر أقبح من ذنب فكان يجب عليهم أن يتركوا تلك المناصب طالما أنهم لا يستطيعوا على حماية الأمانة التى وضعت على كاهلهم.

أكدت النيابة، بان القضية لا توجد بها ثغرة واحدة لإبراء ذمة المتهمين من تلك الاتهامات , مشيرا بان القضية لم تسقط بالتقادم بالنسبة لأي من المتهمين كما ادعى دفاعهما طبقا لصحيح القانون.

أوضحت النيابة أنها قامت باتخاذ إجراءات رد الأرض بناءا على طلب المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ليس محابة من النيابة العامة لهما ولمنزلتهما وان النيابة العامة ارفع واعلي من أن تحابى لأحد أو أن تلوكها الألسنة وان ما تقوم به هو تمثيل الشعب ورد الأرض المسلوبة وجاء ذلك الرد نفاذا لأمر المحكمة وقرارها وان رد الأرض لا يعنى انتهاء وقوع الجريمة.

واختتم مرافعته قائلا "النيابة العامة تشهد الله بانها كانت ومازالت وستظل على عهدها فى حمل امانة المجتمع ولا يهيبها السهام التى يطلقها الآخرين بل على العكس ستزيد من قوتها ولن تقوم الا لنصرة العدل.

وفى مفاجاة من العيار الثقيل اكتشفت المحكمة غياب المدعيين بالحق المدنى عن جلسة المرافعة وعلى رأسهم المحامى عصام سلطان، وتركوا دعواهما المدنية وقررت المحكمة الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الثاني والذي دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيا , والتمس من المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه.

أكد على عدم معقولية تصور الواقعة وخاصة المتهم الثاني الجرائم المسندة إليه لأنه من أبطال حرب 1973 , وان المتهم الثاني لم يقصد أي ضرر , وعدم انطباق اى من مواد أمر الإحالة على التهم المنسوبة للمتهم الثانى , وطالب بتعديل القيد الوارد فى أمر الإحالة لان القضية جنحة وليست جناية.