ننشر نص مرافعة النيابة في قضية أرض الطيارين

خديجة عفيفي - عزت مصطفى
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت 23 فبراير، جلساتها لنظر قضية أرض الطيارين.
ويواجه الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر، ومحمد رؤوف حلمي، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء بمجلس إدارة جمعية الطيارين، وعلاء وجمارك مبارك نجلي الرئيس السابق لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال تخصيص قطعة أرض مساحتها 40 الف متر لنجلي مبارك بالمخالفة للقانون وبأسعار زهيدة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بعضوية المستشارين علي النمر، ومحمد خير الله، بحضور أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر، محمد جبر، ومحمد عوض.
بدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور كل من علاء و جمال مبارك و اللواء نبيل شكري من محبسهم ..وسأل رئيس المحكمة هيئة الدفاع عن المتهمين حول طلباتهم الا انهم اكدوا بعد وجود طلبات معادا فريد الديب محامي علاء و جمال مبارك الذي طالب بتاجيل مرافعته لجلسة غدا الاثنين و اتفقت باقي هيئة الدفاع على المرافعة بجلسة أمس.
واستمعت المحكمة لمرافعة أحمد حسين رئيس النيابة الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وقالت النيابة أن المتهمين نصبوا أنفسهم كأوصياء على أراض الجمعية التي هي ملك الدولة كما استخدموا سلطاتهم لفرض قراراتهم على الجمعية، وأنهم خلطوا المال العام بالخاص وخانوا الأمانة ابتغاء مرضاة علاء وجمال مبارك بقصد التقرب لهم، وأن أوراق القضية تنطق بالمحاباة والاستثناء والمجاملة لنجلي الرئيس السابق.
كما ان المتهمين تبرعوا بمساحات شاسعة لعلاء و جمال مبارك بسعر متدني و هو ما يعد استمرار لمسلسل فساد المتهم الاول احمد شفيق الذي حاول ان يكون اكثر تميزا عن باقي المتهمين في التقرب لنجلي مبارك فتبرع لهما بمساحة 10 الاف متر اخرى بخلاف مساحة 30 الف متر بالمخالفة للقانون و لم يجرأ على مطالبتهما بسداد قيمة هذه المساحة و لم يكف بذلك شفيق بل استمر في طريقه نحو مسلسل الفساد الذي تزعمه في ابتغاء مرضاة علاء و جمال مبارك فغض النظر عن تركهما الارض دون بناء و دون ان يتخذ الاجراءات الواجبة نحو سحب الارض منهما و اعادتها لمستحقيها من اعضاء الجمعية الطيارين .

واضاف ممثل النيابة العامة بان تحقيقات قاضي التحقيق المستشار أسامة الصعيدي كشفت عن مسلسل من الفساد أحاطه الغموض، والسرية فقد أهدر المتهمين قرارات مجلس الإدارة الذين اشتركوا في اصدارها وكانت خطابات التخصيص و ما بها من مساحة ترسل بمعرفة المتهمين في خفية عن باقي أعضاء الجمعية ..ثم تحدث رئيس النيابة عن أدلة الدعوى الجنائية التي تناولها المستشار الصعيدي و هي تقرير اللجنة المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع، وأقوال شهود الإثبات ومستندات وأدلة القضية واعترافات المتهمين بالتحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية وما أسفرت عنه التحقيقات بان المساحة المسموح بها لكل عضو بالجمعية 4200 متر فقط خاصة أن المتهمين منحوا بدون حق جمال وعلاء مساحة 30 ألف متر ليأتي شفيق ليعطي لهما مساحة 10 الاف متر كزيادة أثناء توقيع عقد تخصيص الأرض معهما دون أي مقابل بخلاف عدم سحب الأرض منهما منذ عام 1995.
وأوضحت النيابة أن المتهم نبيل شكري اعترف خلال التحقيقات بقيامه بارتكاب هذه المخالفات و معه المتهم الهارب احمد شفيق و قرر بالتحقيقات بانه لم يكن يستطيع اتخاذ اي اجراءات ضد علاء و جمال مبارك لكونهما نجلي الرئيس السابق و انه ذهب لمبارك بملعب الاسكواش بالمركز الرياضي للقوات المسلحة و ابلغه ان نجلاه حصلا على تلك المساحات الكبيرة فنهره و قال له مين ال هيتكلم؟..و اضاف بان رد الارض منى قبل جمال و علاء هو لا يعني نفي وقوع الجريمة بل ان ردها تحصيل حاصل ..لانه حتى و انه لم ترد فانه يتعين على مجلس ادارة الجمعية ان يتخذ الاجراءات القانونية لسحب الارض و الغاء التخصيص .
وفي نهاية المرافعة تحدث ممثل النيابة العامة عن المستنشار اسامة الصعيدي قاضي التحقيق، قائلاً أن الأمانة تقتضي أن تشير النيابة العامة بكل تقدير و احترام له لجعله النيابة تقف على قدميها ثابتتين حال كونها أمام المحكمة للمرافعة من خلال تحقيقاته الجامعة وحصر العديد من الأدلة، وأن تلك التحقيقات تضمنت الرد على أوجه الدفاع التي أشار إليها دفاع المتهمين خلال جلسات المحاكمة، وأن كل ذلك يرد ردا قاطعا على زعم البعض بعدم حيدة قاضي التحقيق، فهل مطلوب منه أن يكون محايدا وأن يغض البصر عن أدلة الإدانة وأن يتجاهل اعترافات المتهمين وأن يخلع ثوب الباحث عن الحقيقة ويلبس رداء الدفاع عن المتهمين الذين اعترفوا بجرمهم.
ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهم الهارب أحمد شفيق ووجه بصره للمتهمين في قفص الاتهام قائلاً بأنهم خاب مسعاهم و كشف الستار عن شرورهم وأنهم لم يجن من استباحة أموال الشعب سوى جني ثمار بذور الفساد و لا مفر من الحساب.