استأنفت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء 4 ديسمبر ثالث جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية ارض الطيارين و الإضرار بالمال العام بما يبلغ 27 مليون جنيه.
القضية متهم فيها كل من الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران الأسبق (هارب) و اللواءات نبيل فريد شكري و محمد رضا صقر و محمد رؤف أمين و محمد كمال فخر الإسلام الصاوي و نجلي الرئيس السابق جمال و علاء مبارك المنعقدة .
عقدت الجلسة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حمدي احمد سلامة بعضوية المستشارين على النمر و محمد خير الله رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس النيابة و أمانة سر طارق فتحي و محمد عوض .

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين جمال و علاء مبارك و اللواء نبيل شكري من محبسهم و باقي المتهمين المخلى سبيلهم ما عدا الفريق احمد شفيق ..كما اثبت حضور عدد من شهود الإثبات .
طلب فريد الديب محامي المتهمين علاء و جمال، استدعاء المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في القضية لسؤاله عما إذا كانت الملاحظات الواردة بقرار الإحالة قامت النيابة العامة بكتابتها أو إعدادها ، فأجاب احمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة بان النيابة استلمت القضية من قاضي التحقيق بالملاحظات التي أعدها هو عن القضية .
و طلب فريد الديب إثبات طلبه بمحضر الجلسة لأن من حقه اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير علي تلك الملاحظات،مشيرا إلى أن القانون لم يمنع استدعاء قاضي التحقيق أمام المحكمة لسماع أقواله .
و طلب دفاع اللواء نبيل شكري من المحكمة إثبات أن الهيئة العامة للتعاونيات لم تقدم لهم كافة المستندات التي تم طلبها بالجلسة الماضية و طلب أثبات حقه في معاودة استدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم.
و استمعت المحكمة لأقوال العميد طارق مرزوق من مباحث الأموال العامة و مجري التحريات.
قال مرزوق إن التحريات دلت على أن اسم الفريق أحمد شفيق بالجمعية المصرية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين ،حال انتخابه عضوا بمجلس إدارتها عام 88 كأمين الصندوق حتى عام 92، و انتخب رئيسا لمجلس إدارة الجمعية بعد ذلك .
وأشار الفحص إلى أن الجمعية في غضون الفترة من 83 إلى 92 أنهت إجراءات لقطعة ارض تبلغ مساحتها 117 فدان بالأرض الملاصقة لمطار كبريت العسكري بثمن 8 جنيهات للمتر بالنسبة لأراضي المباني و مبلغ 2500 جنيه لكل فدان للاستصلاح و في غضون عام 85و86 تولى مجلس إدارة الجمعية توزيع 66 قطعة على أعضاء الجمعية.
و في عام 85 تم قبول عضوية جمال و علاء مبارك بالجمعية بعد سداد الرسوم و في عام 89 وافق مجلس إدارة الجمعية على تخصيص قطعتي ارض لنجلي مبارك ..وصدر قرار التخصيص لهما بدون تحديد المساحات أو أرقام القطع ..ثم خصصت مساحة 15 ألف متر لعلاء و مثلهما لجمال مبارك و أن يتم البناء على 600 متر فقط للمساحة الكلية للأرض وقام نجلي مبارك بسداد مبلغ 30 ألف 780 جنيه لكلا القطعتين ..و شكلت لجنة لإجراء حصر بالقطع التي تم توزيعها و تبين انه تم توزيع 71 قطعة بالتساوي على أعضاء الجمعية و مساحة الأرض تتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف متر ..بينما تبين وجود مخالفات في الأرض المخصصة لنجلي مبارك ،مثل زيادة المساحة المخصصة عن عقد التخصيص قدرها 10 آلاف متر دون تحصيل فارق السعر.
و أوضح أنه تبين تميز المذكورين و عدم مساواتهما بالنسبة لمساحة الأرض عن باقي أعضاء الجمعية لسدادهم ما يقرب من15 ألاف جنيه عن مساحة 20 ألف متر في حين إن الأعضاء الباقين سددوا ما يقرب من 30 ألف جنيه عن مساحة 13 ألف متر .
وأضاف إن الذي تولى تخصيص مساحات الأرض لجنة مشروع كبريت برئاسة اللواء نبيل شكري وفقا لمستندات الجمعية و محاضر مجلس إدارتها .
كما توصلت التحريات إلى وجود تمييز بين علاء و جمال مبارك و أن هناك فرقا شاسعا للمساحات التي خصصت لهما و عن الأرض التي خصصت لباقي أعضاء الجمعية ،و لم تتطرق تحرياتنا عن عدم قانونية تخصيص أكثر من ارض لأسرة أو لشخص واحد ..و لم يحدث تخصيص أكثر من قطعة للعضو الواحد بالمشروع ماعدا علاء و جمال مبارك ،العقود المسجلة بين الجمعية و نجلي مبارك لم تشر إلى وجود طرق أو مرافق من ضمن مساحة الأرض المخصصة لهما و هو ما يعني مساحة خالصة لهما و يحق لهما الاستفادة منها بكاملها .
وأشار إلى أن هناك لجنة فنية شكلت بقرار من قاضي التحقيق تولت فحص كافة الأمور الفنية و الهندسية بالقضية ..وأن تحرياته انصبت على إجراءات التخصيص و عما إذا كان هناك إضرار بالمال العام من عدمه ؟
وأوضح شاهد الإثبات أن أعضاء لجنة كبريت هم من حددوا سعر بيع الأرض لنجلي مبارك ..و أنه كان من الأصح أن تقوم تلك اللجنة ببيع أو تخصيص الأرض لهما بسعر التكلفة و ليس بأقل منه و أنها جمعية تعاونية لا تهدف إلى تحقيق ربح حيث خصص سعر 8 جنيه لمتر المباني و 2500 جنيه لكل فدان للاستصلاح.
وفجر الشاهد مفاجأة عندما أكد أنه لم ينتقل لموقع الأرض لمعاينته و لمقر الجمعية و انه يمكن لأي شخص الإطلاع علي ارض الجمعية من خلال شبكة الانترنت ، وهو ما دفاع المحامي فريد الديب إلى التعليق عليه قائلا :"انا ماليش في النت ياريس".
وأشار الشاهد إلى انه لم يتطرق عما إذا كان جمال و علاء تسلما الأرض فعليا أم لا و انه اكتفى بالاطلاع على عقود التخصيص .