تأجيل قضية أرض جمعية الطيارين لجلسة 22 ديسمبر للمرافعة ضابط الأموال العامة: علاء وجمال مبارك لم يسددا فارق سعر 01 آلاف متر

استانفت محكمة جنايات القاهرة امس لمحاكمة المتهمين في قضية ارض الطيارين والاضرار بالمال العام بما يبلغ 27 مليون جنيه والمتهم فيها كل من الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران الاسبق (هارب) واللواءات نبيل فريد شكري ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف امين ومحمد كمال فخر الاسلام الصاوي ونجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي احمد سلامة بعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله بحضور احمد حسين رئيس النيابة وامانة سر طارق فتحي ومحمد عوض.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين جمال وعلاء مبارك واللواء نبيل شكري من محبسهم وباقي المتهمين المخلي سبيلهم ما عدا الفريق احمد شفيق.. كما اثبت حضور عدد من شهود الاثبات.
وطلب فريد الديب دفاع علاء وجمال استدعاء المستشار اسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في القضية لسؤاله عما اذا كانت الملاحظات الواردة بقرار الاحالة قامت النيابة العامة بكتابتها أو اعدادها.. فأجاب احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة بان النيابة استلمت القضية من قاضي التحقيق بالملاحظات التي اعدها هو عن القضية.. وطلب فريد الديب اثبات طلبه بمحضر الجلسة لأن من حقه اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير علي تلك الملاحظات مشيرا الي ان القانون لم يمنع استدعاء قاضي التحقيق امام المحكمة لسماع اقواله.
وطلب دفاع اللواء نبيل شكري من المحكمة اثبات ان الهيئة العامة للتعاونيات لم تقدم لهم كافة المستندات التي تم طلبها بالجلسة الماضية وطلب اثبات حقه في معاودة استدعاء شهود الاثبات لسماع اقوالهم.
واستمعت المحكمة لاقوال العميد طارق مرزوق من مباحث الاموال العامة ومجري التحريات.. وقال ان الجمعية في غضون الفترة من 83 الي 92 انهت اجراءات لقطعة ارض تبلغ مساحتها 117 فدانا بالارض الملاصقة لمطار كبريت العسكري بثمن 8 جنيهات للمتر بالنسبة لاراضي المباني ومبلغ 2500 جنيه لكل فدان للاستصلاح وفي غضون عام 85 و86 تولي مجلس ادارة الجمعية توزيع 66قطعة علي اعضاء الجمعية.. وفي عام 85 تم قبول عضوية جمال وعلاء مبارك بالجمعية بعد سداد الرسوم وفي عام 89 وافق مجلس ادارة الجمعية علي تخصيص قطعتي أرض لنجلي مبارك.. وصدر قرار التخصيص لهما بدون تحديد المساحات او ارقام القطع..
ثم خصصت مساحة 15 الف متر لعلاء ومثلها لجمال مبارك وان يتم البناء علي 600 متر فقط للمساحة الكلية للارض وقام نجلا مبارك بسداد مبلغ 30 الفا و780 جنيه لكلتا القطعتين.. وشكلت لجنة لاجراء حصر بالقطع التي تم توزيعها وتبين انه تم توزيع 71 قطعة بالتساوي علي اعضاء الجمعية ومساحة الارض تتراوح ما بين 4 الي 5 الاف متر..بينما تبين ان الارض المخصصة لنجلي مبارك شابها العديد من المخالفات مثل زيادة المساحة المخصصة عن عقد التخصيص بمقدار 10 الاف متر دون تحصيل فارق السعر.. وكذلك تميز المذكورين وعدم مساومتهما بالنسبة لمساحة الارض عن باقي اعضاء الجمعية.
واوضح شاهد الاثبات ان اعضاء لجنة كبريت هم من حددوا سعر بيع الارض لنجلي مبارك.. وان كان من الاصح ان تقوم تلك اللجنة ببيع او تخصيص الارض لهما بسعر التكلفة وليس باقل منه وانها جمعية تعاونية لا تهدف الي تحقيق ربح حيث خصص سعر 8 جنيهات لمتر المباني و2500 جنيه لكل فدان للاستصلاح.. وفجر الشاهد مفاجاة عندما اكد بانه لم ينتقل لموقع الارض لمعاينته ومقر الجمعية وانه يمكن لاي شخص الاطلاع علي ارض الجمعية من خلال شبكة الانترنت وهو ما دفع المحامي فريد الديب الي التعليق عليه قائلا ان ماليش في النت ياريس.. واشار الشاهد الي انه لم يتطرق عما اذا كان جمال وعلاء تسلما الارض فعليا ام لا وانه اكتفي بالاطلاع علي عقود التخصيص.
واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الثاني حسام عبدالعزيز رئيس اللجنة الفنية المشكلة لفحص اوراق القضية الذي اكد قيامه بمعاينة أرض الجمعية وارض المتهمين السادس والسابع وتبين بانها ارض فضاء وانه لم يتعرض في فحصه لباقي ارض الجمعية لانه فحص ارض جمال وعلاء فقط وانه لا يتذكر ما هو السعر المخصص لتخصيص الارض للفيلات وقال انه يستند الي اقواله في التقرير فرد عليه رئيس المحكمة قائلا بأن التقرير مبهم وغير واضح حول هذا الشأن. وان محاضر مجلس ادارة الجمعية أوصت بتخصيص الأرض علي الاعضاء بالتساوي.
واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الثالث اسامة احمد عبد العظيم عضو اللجنة الفنية التي تولت فحص اوراق القضية وقال ان تخصصه خبير حسابي بإدارة الكسب غير المشروع وانه قام بفحص اجراءات تخصيص الارض لعلاء وجمال مبارك والمخالفات التي شابت التخصيص ولا يتذكر نتيجة ما توصلت اليه في تقريري.. فرد عليه رئيس المحكمة لماذا لم تتذكره فرد الخبير ان تلك القضية مثل اي قضية يقوم بفحصها ووضع التقارير الفنية فيها وانه انتهي من وضع تقريره خلال اشهر سابقة.