النيابة تطلب توقيع أقصي العقوبات علي المتهمين وتبدأ مرافعتها بآيات قرآنية وتقول للمحكمة "نقدم لكم الأن حلقة من مسلسل الفساد" . النيابة: "المتهمين جعلوا أنفسهم ملاك لأرض وكلوا لحمايتها .. والأدلة تنوعت ما بين تقارير فنية وأقوال شهود الإثبات .. وتحقيقات الصعيدي كشفت العديد من الحقائق" وسلطان يتغيب عن الحضور ودفاع المتهم الثاني يطلب البراءة لموكله والإفراج عنه لظروفه الصحية . مروة علي إستمعت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد عوض ومحمد جبر، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة علاء وجمال مبارك والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، والمتهمين في القضية المعرفة إعلامياً ب " أرض جمعية الطيارين " بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به.
وبدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا، بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة، وسألت المحكمة دفاع المتهمين الثاني والرابع والخامس، عن وجود طلبات لهم، إلا أنهم أكدوا عدم وجود طلبات، وطالب فريد الديب، محامي المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك، بإعطائه فرصة لنهاية الأسبوع لتجهيز المرافعة، إلا أن المحكمة عرضت عليه البدء في مرافعته غدا ولكنه رفض لعدم إستعداده، فقالت المحكمة أنها تستمع بالجلسة لمرافعة النيابة والمتهمين الثاني والرابع والخامس.
وبدأت النيابة مرافعتها، حيث إستهلها ممثلها بالآية القرآنية الكريمة "وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدين ولكن لا يشعرون"، وأكد أنه يمثل المجتمع ابتغاء مرضاة الله، وقال أن القضية حلقة من حلقات مسلسل الفساد، ولبنة فاسدة في بناء جسد مصر التي أصبحت ملاذا لكل طامع وفاسد، وتعبر عن القضية عبارة خلط العام بالخاص، ويصبح الحارس الأمين غير مؤتمن عن الأمانة، فالمتهمون هم من أوكل لهم رعاية مصالح الجمعية إلا أنهم خالفوا القوانين، ولم يصونوا الأمانة، ونصبوا أنفسهم أوصياء على أرض الجمعية وسارعوا بمجاملة علاء وجمال ابتغاء مرضاتهما، ونفذوا قواعد الجمعية ولوائحها على جميع الأعضاء ماعدا المتهمين السادس والسابع.
وخصص المتهمون الأرض لعلاء وجمال رغم حداثة عضوية المتهمين، في وقت تقدم به أعضاء قدامى بالجمعية بطلبات للتخصيص وتم رفضها، ومنحوا نجلي الرئيس مساحة شاسعة، وتبرع لهما المتهم الاول بمساحة 10 آلاف متر زيادة عن خطاب التخصيص، مؤكدا أن القضية تؤكدها الأدلة من التقارير الفنية للجان، وأقوال الشهود، وتحريات مباحث الأموال العامة، واعترافات المتهمين على أنفسهم وبعضهم البعض.
وأكد ممثل النيابة أن أعضاء مجلس إدارة جمعية الطيارين، قالوا في التحقيقات أن كل الإجراءات التي تمت لتخصيص الأراضي لعلاء وجمال مبارك تمت دون علم بعضهم، ولم تعرض على المجلس، بغرض مجاملة الرئيس السابق مبارك، وتمت زيادة النسبة البنائية بأكثر من 20% عن المتفق عليها في عقد التخصيص، بينما أقر المتهم الأول بوجوب سحب الأرض من المتهمين إلا أن تلك الإجراءات لم تتم لأنهما نجلي مبارك، وهو ما يبرر تقاعسه، وهي إقرارات تكفي لإدانة المتهمين، وأشار إلى أنه لم يجد ثغرة في التحقيقات تبرئ ذمة المتهمين.
وقالت النيابة ان ما أثير حول تقادم الدعوى، فهو غير متحقق كما ادعى الدفاع، وأشارت إلى أن ما أثير حول انتفاء صفة النائب العام، فهو قانونا له الحق في التدخل في الدعوى طبقا للمادة 119 فقرة 1 من قانون العقوبات، والمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1981.
وأضاف ممثل النيابة أن ما قيل حول محاباة النيابة للمتهمين علاء وجمال، بالسماح لهما برد الأرض، هو غير صحيح، لأنه كان بناء على قرار من المحكمة، ولم يكن تصرفا منفردا، وأكد أن رد الأرض لم ينهي الجريمة
وطالب ممثل النيابة في نهاية مرافعته بتوقيع أقصي العقوبات على المتهمين عن الجرائم والاتهامات التي شملها أمر الإحالة .. اكتشفت المحكمة غياب المدعيين بالحق المدنى عن جلسة المرافعة وعلى راسهم المحامى عصام سلطان وتركوا دعواهما المدنية وقررت المحكم الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين .
حيث أستمعت المحكمة الي دفاع المتهم الثاني اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين والذي دفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم ودفع أيضاً بعدم إختصاص المحكمة ولائياً لنظر الدعوي .. كما دفع بعدم أرتباط اي منمواد قانون العقوبات الواردة بأمر الاحالة علي اي من الوقائع المنسوبة للمتهم الثاني مع تمسكه بما أبداه من عدم اختصاص المحكمة نوعياً لنظر الدعوي كونها جنحة وطلب بناء علي ذلك تعديل القيد الوارد بأمر الاحالة دون الوصف الي جنحة عملا بأحكام نص القانون رقم 14 من قانون الاجراءات القانونية .. كما دفع بعد توافر أي من الاركان المقارن بها بالاوراق وطلب بناء علي ذلك الحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة اليه .. كما ألتمس من المحكمة الأفراج عنه لظروفه الصحية
