تأجيل محاكمة شفيق وعلاء وجمال مبارك في قضية أرض الطيارين لجلسة 23 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدي سلامة، محاكمة الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وعلاء وجمال مبارك «نجلا الرئيس السابق حسني مبارك» إلى جلسة 23 فبراير المقبل، في القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء نجلي مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين.
جاء قرار التأجيل، لتزامن موعد الجلسة التي سبق للمحكمة وأن حددتها، مع موعد إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور يوم السبت القادم، حيث قررت المحكمة التأجيل إلى شهر فبراير لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة.. إلى جانب تمكين الدفاع من تقديم المستندات.
يذكر أن، أمر الإحالة كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى العام الجاري، وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري «المتهم الأول في القضية» بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.
كما تضمن قرار الاتهام، قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بحصول علاء وجمال على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضاف قرار الاتهام، أن "المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك تهمة الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم".
وأشار قرار الاتهام إلى، أن "المتهمين بصفتهم موظفين عمومين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، أما المتهمين السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت".