قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل نظر القضية المعروفة اعلاميا بقضية "أرض الطيارين" والمتهم فيها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به لجلسة 23 فبراير المقبل لتزامن موعد انعقادها مع موعد المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور والذى يعد عطلة قضائية. صدر القرار برئاسة المستشار حمدى سلامة وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية طارق فتحى ومحمد عوض، وكان من المقرر ان تستمع المحكمة الى مرافعة النيابة العامة فى القضية بعد الانتهاء من الاستجابة من طلبات الدفاع وسماع الشهود . كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين لانهم فى غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة المتهم الاول الفريق أحمد شفيق قاموا ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض، وأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات. وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق، وأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدموا أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبوا فيه تخصيص لأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.