اللجنة الشعبية للدستور: لا انتخابات على جثث وحقوق وحريات الشعب

دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري، جموع المصريين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتصعيد الاحتجاجات، ردا على إصرار الاخوان ومندوبهم في الرئاسة على تحد الارادة الشعبية وتجاهل كل الأصوات الداعية لتصحيح المسار الذي انحرف بالثورة، والسير فقط في طريق تثبت هيمنة الجماعة المحظورة على كل مؤسسات الدولة، وفرض أمر واقع بالقوة.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن الدفع باتجاه الانتخابات قبل التوصل لتوافق عام حول خارطة طريق لإنقاذ مصر من مأزقها الراهن، واجراءات بناء ثقة تسبق حوار وطني جاد، يعكس استهتارا اخوانيا بالمعارضة وبالجماهير ومطالبهما على غرار ما كان يفعل النظام المخلوع، ويؤكد ان رهانهم على الخارج فقط، دون المبالاة بالارادة الشعبية، واحتياجات الشعب الذي يزداد وضعه سوءا تحت حكم الأخوان، مقارنة بما كان قبل ثورته المجيدة.
واعتبر، أن اجراء انتخابات سيكون مثل استفتاء تمرير الدستور الباطل على جثث المصريين وحقوقهم وحرياتهم، ويعني استمرار الديمقراطية الشكلية التى صنعها الامريكان بمساعدة جنرالات مبارك، والتى يريد الاخوان بها احكام قبضتهم الكاملة على مصر ومؤسساتها بحجة شرعية الصندوق التى يحكمها التزوير وتزييف الارادة، ولا تعبر عن طموحات المصريين ولا تمثلهم بشكل حقيقي، مشيرا إلى أنه لو كان هناك رغبة في الاحتكام للشعب فلتكون الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، مع ضمانات للنزاهة ورقابة دولية شاملة.
ودعا عبد الرحيم، إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، ومواصلة التصعيد والنضال بكافة أشكاله لاسقاط حكم الاخوان الاستبدادي الذي يستمد قوته من الدعم الامريكي والخليجي ومن التعهد بحفظ امن الكيان الصهيوني والمصالح الامريكية وابقاء تركة مبارك في الفساد والاستبداد والتبعية كما هي، مع تغيير الوجوه، دون إعتبار لحقوق وحريات الجماهير، وأهداف ثورتهم في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.