حرب الإخوان المسلمين على المحكمة الدستورية ما زالت مستمرة سليمان القلشي

لا أعرف بالضبط كيف اجترأ السادة الأفاضل أعضاء مجلس الشورى صاحب 7% من أصوات المصريين أن تخرج منه تلك الأصوات العالية غير المسؤولة وهى تهاجم قرارات المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية عشر مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية. ومن الغريب والطريف أن هؤلاء الأشاوس هم من نواب حزب الحرية والعدالة حزب الإخوان المسلمين الذى وضع الدستور المصرى الأخير عنوة رغم اعتراض كثيرين على بنوده، هم الذين وضعوه وطالبوا باحترامه وهم الذين وقفوا أمام الجميع يؤكدون أنه أحسن دستور حدث فى تاريخ البشرية. والآن عندما تطالبهم المحكمة الدستورية أن يلتزموا بالدستور ولا يضعوا قانونا ينتهك هذا الدستور يخرج هؤلاء بلحاهم الكبيرة يلعنون المحكمة الدستورية العليا ويقضون أنهم لا يخطئون ويتهمون المحكمة بأن قراراتها سياسية.. نفس الكلام السخيف الذى قالوه قبل ذلك عن المحكمة الدستورية قبل وضع الدستور وخروج تهانى الجبالى وغيرها من المستشارين الذين تصور الإخوان المسلمون أنهم يقفون لهم بالمرصاد فى المحكمة الدستورية، ويتضح من ذلك أن المسألة ليست أفرادا متهمين بالعداء للتوجه الإسلامى فى الحكم، ولكن يتضح بلا ما يدع مجالا للشك أن المسالة فى النهاية هى الاستيلاء على المحكمة الدستورية العليا ومحاولة فرض قوانين تكون على هوى الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى.
عندما تؤكد المحكمة الدستورية أنه فى المادة 177 نص على منح المحكمة الدستورية العليا حق الرقابة السابقة على 4 قوانين هى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، لذلك تتولى المحكمة الرقابة على هذه القوانين قبل إصدارها للتأكد من مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارا فى خلال 45 يوما فى ذلك، وإذا لم تصدر القرار فى تلك المدة يكون ذلك موافقة على النصوص المقترحة، وإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور فيلتزم المجلس النيابى بملاحظات المحكمة الدستورية وتنفيذ قراراتها. ومع أن الدستور نصّ على عدم خضوع هذه القوانين الأربعة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة 75 ولكن شرط عدم خضوع القوانين للرقابة اللاحقة طبقا للدستور هو تنفيذ كل ملاحظات المحكمة الدستورية فى الرقابة السابقة، فعندما يقوم المجلس النيابى بتنفيذ قرارات المحكمة فى الرقابة السابقة فبالتالى لا يتم خضوع هذه القوانين للرقابة اللاحقة.. الكلام واضح ولا يحتاج إلى شرح ولكن كالعادة الإخوة أصحاب المعالى الإخوان المسلمون يريدون دائما الالتفاف حول القوانين حتى التى يصيغونها ويخرجونها علينا، لذلك لا بد أن يعلم الجميع أن ملاحظات المحكمة الدستورية وقراراتها لا يمكن الالتفاف عليها أو تعديل المواد على غير ما قصدت المحكمة الدستورية العليا، ولا بد أن يعلم مجلس الشورى ونوابه الأفاضل أن من حق أى مواطن فى مصر أن يطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية بعد سريانها، ولو تخيل الإخوان المسلمون أنهم قادرون على الالتفاف حول قرارات المحكمة الدستورية فى قانون الانتخابات القادمة، سيجد الإخوان المسلمون أنفسهم أمام حل آخر لمجلس النواب القادم، لذلك يؤكد القانونيون أن المحكمة الدستورية ليست سلطة تشريعية، ولكن يقتصر دورها على تحديد المواد غير الدستورية والنصوص الدستورية التى يتم الإخلال بها وتفسير مواد الدستور وتحديد ما قصده المشرع. ولا بد للسادة الأفاضل القائمين على التشريع بمجلس الشورى صاحب ال7% من أصوات المصريين أن يعيدوا مناقشة وصياغة المواد التى طرحتها المحكمة الدستورية فى قانون الانتخابات، وأن يعيدوا صياغتها بشكل دستورى ويستجيبوا للمحكمة. ومن الغريب أن يصرح المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية أن المحكمة الدستورية طالبت فى أثناء إعداد الدستور أن يقوم المجلس بعد تعديل المواد غير الدستورية بإرسالها للمحكمة من جديد للتأكد من أن التعديلات تستجيب لكل ما طلبته المحكمة، وتقصد المحكمة من ذلك أن تتفادى أى طعن على القانون بعد سريانه. ومع ذلك يرفض السادة العظام أصحاب العقول المستنيرة ذلك الطلب ويؤكدون أنهم سيغيرون فى المواد ويعدلون ويرسلون القانون مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية لإصداره. والحقيقة نحن فى أشد الاستغراب من هذا الموقف ولماذا هذا التحدى الغريب ولماذا لا يرسلون القانون للمحكمة مرة أخرى للتأكد من أن التعديلات استجابت لكل ما طلبته المحكمة، ولماذا يعملون بكل جهدهم على أن يفتحوا الطريق للرقابة اللاحقة على هذا القانون بعدم استجابتهم الحرفية لملاحظات ومقاصد المحكمة الدستورية؟ لا أعرف بالضبط إلى أى مكان يريد الإخوان المسلمون أن يذهبوا بنا إليه، وكيف يعرّفون العامل بذلك التعريف الغريب أنه يعتمد بدخله على عمله اليدوى والذهنى من الصناعة أو الزراعة أو الخدمات، وبذلك يستبعدون كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره، ويحسرون صفة العامل فى كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى، وهذا يخالف نص المادة 229 من الدستور.. وعندما تؤكد المحكمة أنه لا بد أن تسقط العضوية ليس فقط إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، بل أيضا عندما يغير صفة العامل أو الفلاح أو يغير انتماءه الحزبى أو يصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا «طبعا هذا الكلام لا يعجب الإخوان أنهم يريدون الاستيلاء على كل الأعضاء حتى المستقلين نفس منطق الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل السابق». وعندما تطالب المحكمة بأن يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان بالمحافظات التزاما بحكم المادة 113 من الدستور بالطبع لا يعجب الإخوان لأنهم قسموا الدوائر على مزاجهم ولمصالحهم الانتخابية، والذى تطالب به المحكمة الدستورية يقلقهم.. وعندما يضع الإخوان المسلمون نصا يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من الخدمة العسكرية طبقا لمقتضيات أمن الدولة، وهذا كلام واضح، لأنهم يريدون أن يترشح أعضاؤهم الذين كانوا فى سجون مبارك. لذلك عندما تقول المحكمة الدستورية إنه ليس مقبولا أن يسمح للترشح للمجلس النيابى إلا من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون «طبعا الكلام لا يعجب الإخوان». وعندما تؤكد المحكمة أنه عندما يضع الإخوان فى قانون الانتخابات أن الطعن فى الترشح أمام القضاء الإدارى يتم خلال سبعة أيام، ولا يعرض على هيئة المفوضين عندما تؤكد المحكمة أن ذلك يعد تدخلا فى أعمال القضاء الإدارى واعتداء على استقلاله «هذا كلام لا يعجب الإخوان».
الحديث طويل ولكن لا بد أن يعلم الإخوان المسلمون أن مصر العالية القامة بها قضاء محترم سيقف دائما بجانب تلك الدولة وهذا الشعب.