مصادر بالمحكمة الدستورية: الانتخابات مهددة بالبطلان

«الشورى» لم يلتزم بالتعديلات الخاصة ب«العزل السياسى» وإشراف القضاة على تصويت المصريين بالخارج وسمح بترشح المعتقلين سياسياً

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا، عن مخالفة مجلس الشورى ملاحظات المحكمة فيما يتعلق بقانون الانتخابات، وقالت إن التعديلات التى أجراها مجلس الشورى لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية، حيث يوجد كثير من العوار فى النصوص التى تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان وحل المجلس للمرة الثانية، أثناء تطبيق الرقابة اللاحقة عليه فى حال الطعن على القانون.
وكشفت المصادر، عن أهم التعديلات الخاطئة التى أقرها مجلس الشورى والتى تمثل مخالفة صريحة للدستور، أبرزها إدخال نص يُسمح بموجبه بترشح المعتقلين سياسياً فى ظل النظام السابق لمجلس النواب، حيث نصت المادة المعدلة على أن «يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها، ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقاً للقانون»، وذلك بالمخالفة لتوصيات المحكمة الدستورية التى طالبت بحذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية.
وأضافت أن مجلس الشورى لم يلتزم بتوصيات المحكمة فيما يتعلق بانتخابات المصريين بالخارج، حيث نص المجلس على تشكيل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى تقوم بالإشراف على اقتراع المصريين بالخارج تحت إشراف قضائى كامل.
وأوضحت المصادر أن ملاحظات المحكمة اشترطت أن يكون الإشراف على اقتراع المصريين بالخارج قضائيا سواء كان فى اللجان العامة أو اللجان الفرعية.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الشورى لم يلتزم بملاحظة المحكمة فيما يتعلق بمادة العزل السياسى، التى نصت على: «ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو مكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة» وبالتالى لم يضع تعريفا واضحا لعضو مجلسى الشعب والشورى فى الفصلين التشريعيين معا، واتخذ تعبيرا ليس واضحا، مما يعرض المادة للعوار الدستورى خاصة أن الدستور نص على أن يكون العضو فاز فى دورة 2005 ثم فاز مرة أخرى فى 2010 وجمع بين الفصلين.
ورفضت المصادر التعليق على اتهامات أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى للمحكمة الدستورية العليا بأن قراراتها تم تسييسها، وأكدت أنه لن تنزل المحكمة إلى هذا الأسلوب الذى انجر خلفه الأعضاء فى قذف وسب المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن المحكمة حيادية ونزيهة فى كل القرارات التى تتخذها ولم تأت بشىء من عندها وإنما مهمتها هى مقارنة نصوص القوانين ومطابقتها مع نصوص الدستور، وهو ما فعلته وستفعله ولا أحد يتدخل فى عملها أو فى قراراتها.
وأوضحت المصادر أن مجلس الشورى ملزم بمطابقة ملاحظات المحكمة على نصوص القانون للتوافق مع الدستور وإلا أصبح غير دستورى، مؤكدة أن الدستور نص على عدم خضوع القانون للرقابة اللاحقة، لكن بشرط التزام مجلس الشورى بما تنتهى إليه الرقابة السابقة.
وأضافت أنه فى حال عدم التزام «الشورى» أو الالتفاف على ملاحظات المحكمة، فمن حق أى صاحب مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القانون بعد سريانه وتتصدى له المحكمة.