وضع نظم وقواعد لمراقبة الإنتاج الزراعي تفاديا لتكرار أزمة الصادرات الزراعية

صرح «شريف البلتاجي» رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بأنه يجري حاليا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وضع نظم وقواعد لمراقبة الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير، تفاديا لتكرار أزمة الصادرات الزراعية التي حدثت مع الاتحاد الأوروبي خلال الشهور الماضية.

وقال البلتاجي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن التصدير إلي الاتحاد الأوروبي يشمل حاليا 6 أنواع من المحاصيل، ويشترط الاتحاد الأوروبي أخذ 10 % من الشحنات المصدرة إليه والكشف عليها قبل السماح بدخولها أسواقه.

وأضاف أن قواعد مراقبة الإنتاج الزراعي قبل تصديره يشتمل على تتبع مراحل الإنتاج حتى يتم علاج أى مشكلة تحدث وتحديد مرحلة حدوثها من أول يوم لزراعة المحصول وحتى تصديره، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به فى كثير من الدول ومنها مصر، لكن تطبيقه يقتصر فقط على الشركات الكبيرة ونسعى لأن يتسع مجال تطبيقها ليشمل كل منتج يوجه للتصدير.

وأشار إلي أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتفعيل هيئة سلامة الغذاء يعد خطوة جيدة من شأنها أن تعطي فرص تصديرية أكبر للحاصلات الزراعية المصرية، بالإضافة إلي تحسن كبير فى الحاصلات المعروضة فى الأسواق المصرية، حيث أن هناك نسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40% من الحاصلات الزراعية المنتجة للتصدير تدخل للسوق المحلي ما قد يساهم في ضبط أسواق الحاصلات الزراعية فى الداخل والخارج معا.


وأكد البلتاجي علي أهمية تقديم المسانده والدعم للصادرات من قبل الدولة خاصة أن ذلك مطبقا في أغلب دول العالم على رأسها الصين وتركيا ما يجعل منتجات هذه البلدان قادرة على غزو كل أسواق العالم ومنها مصر وتنافس منتجاتنا بقوة داخل أسواقنا.

كما نوه بأن وزارة الصناعة والتجارة طلبت من المجالس التصديرية وضع مفهوم جديد للمساندة والدعم التصديري مع طرح كل مجلس أفكاره وتصوره حول كيفية زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.

وحول تخفيض دعم الصادرات من 4 إلى 5,2 مليار جنيه، قال البلتاجى «إنه كان يجب زيادة دعم الصادرات لا تخفيضه إلي ذلك الحد، مشيرا إلى أن هذا الخفض يخلق تساؤلات وتحديات عديدة أمام الصادرات المصرية فى الخارج تتمثل فيما إذا كان قد تم وضع إستراتيجية مستقبلية للتصدير أم لا؟ وهل هناك خطط لغزو أسواق جديدة وجعل الصادرات المصرية قادرة علي منافسة الأسواق العالمية؟ ».

وأشار إلى أن إحداث طفرة للصادرات المصرية تتطلب زيادة دعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه سواء فى صورة نقدية أو صورة خدمات حيث أن المصدريين يعانون من إرتفاع فوائد البنوك والتى تصل إلي 14 و 15 % بما يشكل عبئا على تكلفة التصدير مطالبا بأن يوجه الدعم لتخفيض فوائد البنوك على المصدرين خاصة فى ظل ثبات سعر الصرف.

ولفت إلى أن الدعم فى قطاع الحاصلات الزراعية يمكن أن يتم فى أشكال عديدة منها ما هو نقدي أو فى صورة إهتمام من قبل الدولة على سبيل المثال النقل إلى الأسواق الخارجية، كما يمكن توجيه الدعم إلى تنمية الصعيد وتشجيع المزارعين والمنتجين علي الإهتمام بالزراعة التصديرية وتوفير وسائل تعبئة وتخزين وتبريد بشكل سليم بما سيساعد علي دعم تصدير الحاصلات الزراعية.