قواعد لمراقبة المحاصيل الموجهة للتصدير تفاديا لتكرار أزمة الاوروبي

صرح شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بأنه يجرى حاليا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وضع نظم وقواعد لمراقبة الانتاج الزراعي الموجه للتصدير تفاديا لتكرار أزمة الصادرات الزراعية التى حدثت مع الاتحاد الاوروبي خلال الشهور الماضية.
وقال البلتاجي إن التصدير إلى الاتحاد الاوروبي يشمل حاليا 6 أنواع من المحاصيل ويشترط الاتحاد الاوروبي أخذ 10 % من الشحنات المصدرة إليه والكشف عليها قبل السماح بدخولها أسواقه.
وأضاف أن قواعد مراقبة الانتاج الزراعي قبل تصديره يشتمل على تتبع مراحل الانتاج حتى يتم علاج أى مشكلة تحدث وتحديد مرحلة حدوثها من أول يوم لزراعة المحصول وحتى تصديره، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به فى كثير من الدول ومنها مصر، لكن تطبيقه يقتصر فقط على الشركات الكبيرة ونسعى لأن يتسع مجال تطبيقها ليشمل كل منتج يوجه للتصدير.
وأشار رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إلى أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتفعيل هيئة سلامة الغذاء يعد خطوة جيدة من شأنها أن تعطى فرص تصديرية أكبر للحاصلات الزراعية المصرية، بالاضافة إلى تحسن كبير فى الحاصلات المعروضة فى الاسواق المصرية حيث أن هناك نسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40% من الحاصلات الزراعية المنتجة للتصدير تدخل للسوق المحلى ما قد يساهم في ضبط أسواق الحاصلات الزراعية فى الداخل والخارج معا.
وأكد شريف البلتاجي على أهمية تقديم المسانده والدعم للصادرات من قبل الدولة خاصة أن ذلك مطبقا في أغلب دول العالم على رأسها الصين وتركيا ما يجعل منتجات هذه البلدان قادرة على غزو كل أسواق العالم ومنها مصر وتنافس منتجاتنا بقوة داخل اسواقنا.
ونوه بأن وزارة الصناعة والتجارة طلبت من المجالس التصديرية وضع مفهوم جديد للمساندة والدعم التصديرى مع طرح كل مجلس أفكاره وتصوره حول كيفية زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الاسواق الخارجية.
وحول تخفيض دعم الصادرات من 4 إلى 2.5 مليار جنيه، قال البلتاجى إنه كان يجب زيادة دعم الصادرات لا تخفيضه إلى ذلك الحد، مشيرا إلى أن هذا الخفض يخلق تساؤلات وتحديات عديدة أمام الصادرات المصرية فى الخارج تتمثل فيما إذا كان قد تم وضع إستراتيجية مستقبلية للتصدير أم لا، وهل هناك خطط لغزو أسواق جديدة وجعل الصادرات المصرية قادرة على منافسة الاسواق العالمية.
وأشار إلى أن إحداث طفرة للصادرات المصرية تتطلب زيادة دعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه سواء فى صورة نقدية أو صورة خدمات حيث أن المصدريين يعانون من إرتفاع فوائد البنوك والتى تصل الى 14 و 15 % بما يشكل عبئا على تكلفة التصدير مطالبا بأن يوجه الدعم لتخفيض فوائد البنوك على المصدرينخاصة فى ظل ثبات سعر الصرف.
ولفت إلى أن الدعم فى قطاع الحاصلات الزراعية يمكن أن يتم فى أشكال عديدة منها ما هو نقدي أو فى صورة إهتمام من قبل الدولة على سبيل المثال النقل إلى الاسواق الخارجية، كما يمكن توجيه الدعم إلى تنمية الصعيد وتشجيع المزارعين والمنتجين على الاهتمام بالزراعة التصديرية وتوفير وسائل تعبئة وتخزين وتبريد بشكل سليم بما سيساعد على دعم تصدير الحاصلات الزراعية.