بالصور..الجنايات تؤجل قضية أحداث مجلس الوزارء لجلسة 30 إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز و سامي زين الدين و امانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج، بتأجيل رابع جلسات محاكمة 296 متهم في أحداث مجلس الوزراء من بينهم 10 هاربين و295 مخلي سبيلهم ومن بين المتهمين سياسيين ونشطاء، منهم أحمد دومة ومكرم السويسي، ومهند سمير والممثل طارق النهر وهاني عاطف وطارق شمس الدين لجلسة 30 إبريل للقرار السابق وعلى النيابة تقديم إفادة رسمية عما إذا كان القانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن الجرائم التى تم إرتكابها بعد الثورة يشمل المتهمين محل الدعوى بكامل أسمائهم من عدمه وصرحت للدفاع الحاضر بإستخراج صور المحاضر والشهادات الرسمية المنوه عنها بجلسة اليوم وطلباتهم الوارده وعلى النيابة إعلان جميع شهود الاثبات للحضور الجلسة القادمة وتقديم صورة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بالدعوى وصورة من تحقيقات النيابة العسكرية أيضا.
وكانت سوء الأحوال الجوية قد تسببت في تأخر إنعقاد جلسة المحاكمة حيث تأخرت هيئة المحكمة عن الحضور، بينما حضر عدد كبير من المحامين والمتهمين المخلي سبيلهم وذويهم وجلسوا في الأماكن المخصصة لهم بالقاعة وحوطهم رجال الأمن .
وكانت المحكمة فور بدءها للجلسة قد أستمعت الي طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين الحاضرين فقط، حيث صمم تامر جمعة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين علي الطلبات التي قد ابداها بالجلسة السابقة وطالب سماع شهادة المقدم محم الشرقاوي رئيس مباحث قسم السيدة زينب، كما طالب بان يشمل المتهمين قرار العفو الرئاسي الصادر من قبل رئيس الجمهورية ..
وطالب جمعة الحاضر عن المتهم التاسع «مهند سمير» والذي اكد للمحكمة انه لم يمكنه الحضور بهذة الجلسة بسبب أصابته بطلق خرطوش في الرأس كما انه حاضر عن المتهم العاشر و47 و129 و220 و 221 و222 و 219 و 148 و 264 والذي طالب بوقف الدعوي تعليقاً لحين الفصل في التظلمات طبقا للمادة الثالثة من قانون 39 لسنة 2012 وصمم علي الطلبات التي قد أبداها في الجلسة الماضية ويزيد عنها طلبه باستدعاء جميع شهود الاثبات الواردين بقائمة الثبوت .. كما طالب باستدعاء المدعو خالد يوسف الذي أمد قاضي التحقيقات بالفيديوهات الخاصة بالقضية، فردت المحكمة انه يجب توافر جميع المعلومات عنه حتي تتمكن من أعلانه للحضور.
وطالب الدفاع بضم صورة من التحقيقات في القضية التي يحقق فيها قاضي التحقيقات والمرقمة بنفس الرقم وبها نفس المتهمين، فقالت المحكمة للدفاع «انا هثبتلك الطلب في محضر الجلسة ولكن مش هستجيب له لان لا يجوز ضم قضية لم ينتهي التحقيقات فيها».
فطالب الدفاع بالتصريح له بإستخراج شهادة تفيد ميعاد انتهاء تلك التحقيقات فوافقت المحكمة.
كما طالب ببيان رسمي من وزارة الصحة عن الحالات والاصابات التي حدثت في فترة الاتهام المنسوب للمتهمين .. فردت المحكمة «انه طلب غير متصل بالدعوي ومن حق المحكمة ان لم تستجيب له».
طالب الدفاع ايضا بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الجديد المعد مؤخرا والذي تم تسليمه الي النائب العام مؤخرا، وطالب ايضا ضم التحقيقات التي اجراها القضاء العسكري بشأن تلك الأحداث او تمكينه من اخذ صورة منها للأطلاع عليها
وأخيرا طالب بضم صورة المحضر رقم 66 لسنة 2011 السيدة زينب والخاص بالأعتداء علي الفتاة هدير المعروفة أعلامياً ب «الفتاة المسحولة »
فردت المحكمة قائلا «سيف العدالة علي رقبتنا والمحكمة لم تتولي في الاستجابة عن اي طلب متصل بالدعوي »
واثناء نظر الجلسة صرخ بصوت عالي المتهم «محمود أحمد مصطفي» من داخل القفص قائلا «انا انضربت ياباشا واترميت في الزبالة»، مما جعل القاضي يأمر بأخراجه من القفص وحبسه في قفص اخر انفراديا واعتبر رئيس المحكمة ان هذا اعتداء صارخ علي هيبة المحكمة، مما دعى الي تدخل زملاءه والمحامين الحاضرين عنه والذين اكدوا للمحكمة انه يعاني من اضطربات نفسية منذ اندلاع الاحداث والتي كانت سببا في بتر أحد صوابع يده .. واثناء ذلك وقع المتهم المذكور داخل القفص مغشيا عليه، فطلب محاميه اخراجه من القفص وعرضه علي هيئة المحكمة لأثبات صحة أقواله فهنا تعاطفت المحكمة مع المتهم وتنازلت عن موقفها ضده ورفعت الجلسة لحين الانتهاء من إسعاف المتهم .