تأجيل قضية أحداث "مجلس الوزراء" ل 30 أبريل .. وأحد المتهمين: "اتبهدلت واترميت في الزبالة"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشارعبدالمنعم عبد الستار تأجيل قضية أحداث "مجلس الوزراء"، المتهم فيها 269 متهمًا بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري ، ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور، لجلسة 30 أبريل، كما كلفت النيابة بتقديم إفادة عما إذا كان قانون العفو الرئاسي يشمل أيا من التمهمين في القضية. وألزمت المحكمة نيابة جنوب القاهرة إعلان جميع شهود الإثبات للحضور في الجلسة القادمة، وكذلك طلبت من النيابة ضم صورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق الجديد إلى ملف القضية.طلب الدفاع استدعاء جميع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت وعلى رأسهم اللواء حمدى بدين قائد االشرطة العسكرية واللواء محمد أحمد زكي قائد المظلات السابق، وطلبوا سماع شهادة المقدم محمد الشرقاوي رئيس مباحث قسم السيدة زينب الذى قدم التحريات، وطلبوا ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق الجديدة المشكلة من رئيس الجمهورية، والذى يشتمل على أدلة جديدة عن الأحداث التى وقعت فى شارع مجلس الوزراء ويحاكم عليها المتهمون. وأضاف الدفاع طلباً بمشاهدة الإسطوانات المحرزة في القضية، فرد رئيس المحكمة أننا سنحدد جلسة لمشاهدة جميع الفيديوهات المصورة عن الأحداث، فثار المتهمون من داخل القفص"ياريس عايزين نشوف كاميرات المراقبة بتاعة مجلس الشورى" .وقال أحد المتهمين من داخل القفص - موجهاً خطابه لرئيس الجلسة - "ياريس إحنا تم الاعتداء علينا في مجلس الشورى وأنا واحد انضربت واتبهدلت واترميت فى الزبالة" ، واستمر فى انفعاله حتى تعرض للإغماء. من جانبه، قال محمد فاروق محامي المتهمين إن النائب العام رفض التظلم الذي تقدم به المتهمون على عدم ورود أسمائهم في قرار العفو الرئاسي الصادر من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بحق كل المتهمين في الأحداث التي وقعت بعد الثورة حتى تاريخ توليه الحكم، مشيرًا إلى أن التظلم تم رفعه إلى محكمة النقض التي ستفصل فيه من خلال لجنة مشكلة من عدد من قضاة المحكمة بالإضافة إلى ممثل للقوات المسلحة، لذلك طلب تأجيل القضية لحين الفصل فى هذه التظلمات. وقدم محامى مهند سمير شهادة مرضية توضح عدم حضور موكله بسبب إصابته بطلق خرطوش فى الرأس وهو تحت الرعاية الصحية، وطلب محامى المتهمة هدير عبد العزيز أن تثبت المحكمة واقعة الاعتداء عليها من قبل بعض الضباط أثناء القبض عليها، وطلبوا التصريح باستخراج بيان حصرى عن جميع حالات الإصابات والقتلى التى وقعت فى فترة المجلس العسكرى.
Comment *