مرسي يعلن تسليم المطلوبين الى ليبيا والمقريف يدعو الليبين للعوده طواعيه

بعد جلستين موسعتين امتدتا الى غذاء متأخر بقصر الاتحاديه خرج الرئيس محمد مرسي بعد اجتماعين مع رئيس المؤتمر الوطنى الليبي محمد المقريف ليعلن ان الاحتماعات كانت « تشاوريه » ونتج عنها الاتفاق على تشكيل لجنه مشتركه تحت اشراف د المقريف واعضاء من الحكومتين الليبيه والمصريه يتفرع عنها عدد من اللجان الفرعيه فى المجالات المختلفه لتنسيق الجهود وتكاملها .
مرسي أشار إلى أن تلك اللجنة ستعمل على التكامل بين البلدين في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة وتسهيل الحركة في منفذ السلوم البري بين مصر وليبيا من أجل تحقيق المصلحة العليا للشعبين.
المقريف وصل على رأس وفد كبير يضم وزراء الدفاع والداخليه والعمل يحمل ثلاثة ملفات الاول تسليم المطلوبين للعداله فى ليبيا من اتباع النظام السابق فى ليبيا واشهرهم قذاف الدم ، والثانى ملف العماله المصريه المطلوب تقنين اوضاعها وفقا لاتفاقات جديده بين النظامين والثالث ضبط عمليات التهريب على الحدود مع تزايد نشاط الدوريات العسكريه على الحدود من الجانب المصرى والتى سببت اضطرابات وصدام من عصابات التهريب عبر الحدود.
لكن مرسي ركز على المجال الأمني قائلا ان دعم الحدود وتعزيز الامن الداخلى يهم البلدين ثم قفز الى ملف المطلوبين الليبيين المقيمين فى مصر وقال ان هذا الملف مفتوح باهتمام بين الحومتين منذ زيارة رئيس الوزراء الليبي السابق لمصر وكشف عن اتفاق بين الدوليتن لتسليم المطلوبين من العداله فى ليبيا وقال : اننا سنمضى فى اجراءات مباشرة لتسليم المطلوبين وفقا للدستور والقانون فى ليبيا وفى مصر وبما يتفق وينسجم مع الاعراف والمواثيق الدوليه الموقعه من مصر وليبيا. واضاف ان الثورتين فى ليبيا ومصر طالبتا بالعداله الناجزه التى يجب ان تأخذ مجراها قال:« لا نقبل ان يفلت احد من العداله كما لا نقبل اختراق المواثيق الدوليه الموقعه » .
فى المقابل سارع المقريف الذى لم يضف ولم يعلق على كلمة مرسي الا فى هذا الموضع عندما سارع بتأكيد التعاون والتفاهم مع الجانب المصرى فى ملف المطلوبين لكنه تطارك اسهاب مرسي الذى بلا شك اثار تحوفات او ربما كشفها مبكرا فسارع لبث رسالة طمأنينه للمجتمع الدولى والمنظمات الحقوقيه المعنيه بسلامة المطلوبين عندما قال:« اننا فى ليبيا الان عاكفون ومهتمون بالمصالحه الوطنيه واهم مظاهرها سيكون طعوة ابناءنا وبناتنا الموجودين خارج ليبيا فى مصر وتونس وغيرها للعوده آمنين للمشاركه فى بناء ليبيا الجديده » .
مرسي لم يخف تطلعه وحكومته لرفع مساوى التعاون الاقتصادى مع ليبيا واصفا المستوى الحالى بأنه اقل من مدى تميز علاقات البلدين. وقال ان حجم التباطل التجارى بين البالدين لم يتحجاوز 400 مليون دولار وهو حجم هزيل على كلمات مرسي بينما ترتفع الاستثمارات الى 12 مليار دولار. وطرح رفع التعاون بين البلدين فى مجالات النقل البحرى والاتصالات بما يرفع الاستثمارت لكن المقريف لم يعلق على الحديث الاقتصادى ولم يشر لاى ملفات للتعاون فى هذا الصدد.
مرسي استغل فرصة المؤتمر ليرسل رساله جديده للداخل والخارج لكنها حملت قدرا من التناقض الغريب حيث اعلن تمسكه برفض التدخل العسكرى فى مالى وهو الذى ساعدت فيه حكومة الجزائر ليرضى القوى المتشدده فى مصر والتى تظاهرت ضد التدخل الفرنسي على الحركات الاسلاميه فى مالى ، وأعلن فى ذات الوقت تضامن مصر مع الجزائر ضد اى عدوان من الخارج اى كان المعتدى وقال ان مصر وليبيا تدعما الجزائر دولة وشعب وحكومه وقياده فيما يقع من عدوان عليها من أى طرف. وقال « ما جرى فى اسيا كان قاسيا ولا يجب ان تنقل بؤرة الصراع الى افريقيا، فما ينفق فى الحروب اكثر مما ينفق فى التنميه رغم ان الحوار والتنميه هما الحل للازمه فى مالى » .
دعم الفلسطينيين والشعب السورى كانا على جدول نقاش المقريف ومرسي الذى اكد رفض الجانبين التدخل العسكرى فى سوريا او تقسيم اراضيها وقال انهما مع اى حل لوقف نزيف الطم السورى مؤكدا ان سوريا يجب ان تحكم باراطة الشعب السورى حتى يزول النظام الحالى.
المقريف اعتبر ان الرؤى الليبيه متقاربه مع المصريه ان لم تكن متطابقه معها ملوحا بان سقوط النظم الديكتاتوريه فى البلدين اعادا التاريخ الى مساره الطبيعى القائم على التلاحم والتنسيق والتعاون والتكامل.
وقال ان زيارته وقبلها زيارات الكيب وعبد الجليل الى مصر خطوات فى طريق العوده بالعلاقات بين الشعبين الى مسارها الطبيعى.