مرسى ورئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى يتفقان على تشكيل لجنة لتسليم المطلوبين الليبين الموجودين فى مصر.. ورؤية البلدين متطابقة تجاه الأزمة السورية.. ولجان فرعية مشتركة للربط البرى والبحرى والكهربائى

قال الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إن زيارة محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى، لمصر تعد الزيارة الأولى عقب توليه مهام منصبه كرئيس للمؤتمر الليبى، مشيرا إلى أن مباحثاتهما اتسمت بالود، وتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى كافة المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن أمام الشعبين المصرى والليبى العديد من الأهداف المشتركة وكثيرا من الإنجازات المطلوب تحقيقها حتى تصل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذى يطمح إليه الشعبان، خاصة أن حجم التبادل التجارى لا يتجاوز ال400 مليون دولار بينما تصل الاستثمارات إلى نحو 12 مليار دولار.
وأضاف أنه بحث مع الرئيس الليبى الجهود اللازمة لمضاعفة قيمة التبادل التجارى وحجم الاستثمارات بين البلددين وتيسير حركة السلع والخدمات، وتبادل الخبرات والعمالة والتوسع فى إقامة المشروعات المشتركة والربط البرى والبحرى والكهربائى والاتصالات بين الجانبين.
وقال إنه تم الاتفاق بينه وبين "المقريف" على تأسيس لجنة مشتركة تحت الإشراف المباشر لرئيسى البلدين، وتضم وزراء من البلدين على أن تتفرع منها لجان فرعية فى المجالات السياسية والزراعية والأمنية والطاقة والتصنيع، وتسهيل التأشيرات وحركة المرور فى المنافذ، مشيرا إلى أن هذه اللجان ستبدأ عملها فى أسرع وقت لتنسيق الجهود وتحقيق طموحات البلدين فى كافة المجالات.
وأكد الرئيس ضرورة تكامل الجهود فى المجال الأمنى سواء فى الحدود المشتركة بين البلدين أو فى الحدود الخارجية لكل منهما، وقال إنه من الملفات الهامة التى بحثها مع المقريف ملف تسليم الليبين المقيمين فى مصر والمطلوبين للعدالة فى ليبيا بما يتفق مع الدستور والقوانين المعمول بها فى البلدين وطبقا للأعراف والمواثيق الدولية التى وقع عليها البلدان، وبما يضمن تحقيق مبادئ العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق الإنسان باعتبارهما من أهم مطالب الثورة التى قامت فى مصر وليبيا، مضيفا أن المباحثات السياسية تناولت آخر التطورات فى القضية الفلسطينية وسوريا وقضية مالى وخطورتها على المنطقة.
وأضاف الرئيس خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر رئاسة الجمهورية، أنه تم استمرار التشاور فى عدد من القضايا الفلسطينية وكيفية تواصل الدعم بالنسبة لسوريا بما يحقق أمن ومصلحة البلدين "مصر وسوريا" وتأمين حدودهما.
وقال "مرسى" إن الأزمة السورية حاضرة بقوة على ملف المباحثات والعمل مستمر للإسراع من عملية التسوية السياسية، بما يضمن تجنب التدخل العسكرى الخارجى، موضحا: "سوريا غير قابلة للتقسيم ووحدة أراضيها ومشاركة جميع طوائف الشعب السورى فى بناء المستقبل".
وفيما يتعلق بالجزائر قال مرسى: "أكدنا خلال المباحثات تضامننا مع الجزائر ضد العمل الإجرامى الذى تعرضت له، ورأينا فى مصر أننا لسنا مع الحل العسكرى لما يحدث فى مالى والحل بالحوار والتنمية والتواجد والسماح للماليين للتعبير عن محنتهم لن العمل العسكرى يؤدى إلى تفاقم الوضع أسوأ مما سبق".
وأضاف الرئيس: "نحن لا نوافق على العنف أو التطرف لا فى الفكر أو الفعل، ونحن ضد ضرب المدنيين، وسبق وأشرنا إلى خطورة ما يحدث فى مالى، حيث سيجعل المنطقة ساحة حرب مفتوحة، ما يهدد بوجود بؤرة قلق جديدة فى القرن الأفريقى، ويجب أن لا تنتقل بؤرة الصراع من آسيا لأفريقيا وحل المشكلة بالتنمية، وما يتم إنفاقه فى الحروب أغلى مما ينفق فى التنمية، والعمل السلمى حتى تتجاوز أى بلد أزمتها، ونحن فى مصر مع إرادة اختيارات أى شعب من الشعوب".
ومن جانبه أكد د. محمد المقريف، أن هذه الزيارة التى يقوم بها للقاهرة والوفد المرافق له تعبر عن عمق وقوة العلاقات بين مصر وليبيا، مشيرا إلى نجاح ثورتى الشعب المصرى والليبى وانتصارهما على النظم التى كانت متحكمة فى رقابهم، وأضاف: "أعتقد أن تاريخ العلاقات بين الشعبين والبلدين عاد إلى مساره الطبيعى القائم على التلاحم والتعاضدد والتنسيق والتعاون المشترك والتكامل".
وقال "المقريف" إن هذه الزيارة وزيارات المسئولين الليبين منذ نوفمبر الماضى برئاسة د. مصطفى عبد الجليل ورئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب وهذه الزيارة الحالية هى خطوات فى طريق العلاقات بين البلدين الذى نريد أن تعود إلى مسارها الطبيعى.
وأكد "المقريف" أنه بحث مع الرئيس مرسى خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقة بين الشعبين سواء كان تجاريا أو أمنيا أو فى مجال الاستثمارات والعمل، وأعرب الجانبان عن الحرص المشترك لتطوير العلاقات وتنميتها والانتقال بها إلى آفاق أوسع.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية التى تهم البلدين أكد المقريف، أن القضية الفلسطينية وثورة الشعب السورى والأحداث فى مالى والجزائر إن لم تكن رؤية مصر وليبيا فيها متطابقة فستكون متقاربة بالكامل، مؤكداً أن الاقتراح المصرى بتشكيل اللجنة بين مصر وليبيا سيتم تنفيذه سريعا.
وفيما يتعلق بموضوع المطلوبين للعدالة من قبل ليبيا قال المقريف، إن هناك تعاونا وماضون ومتفاهمون وفى ليبيا الآن عاكفون ومهتمون فى إجراء المصالحة الوطنية والتى تعد من أهم مظاهرها هو دعوة أبناء الشعب الليبى الموجودين فى الخارج للعودة إلى بلادهم الأم للمشاركة مع بقية أبناء الوطن لبناء دولة ليبيا الجديدة.