مصر وليبيا ينسقان لتسهيل التأشيرات لأبناء البلدين

اتفقت مصر وليبيا على تكوين لجنة مشتركة للتنسيق بين البلدين تحت إشراف مباشر من الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس المؤتمر الوطني العام الليبي.
صرح بذلك الرئيس محمد مرسي في مؤتمر صحفي مشترك مع د.المقريف بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وقال مرسي إن هذه اللجنة تتكون من الوزراء المصريين ونظرائهم الليبيين، وأنها ستساعد على التنسيق بين البلدين في مجال العلاقات السياسية وسهولة الحركة والتأشيرات لأبناء البلدين في المنافذ البرية وكذلك مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار والبنية الأساسية وبالضرورة في المجالات الأمنية.
وأكد مرسي على وجود اتفاق مصري ليبيي بضرورة تكامل الجهود في المجال الأمني سواء كان أمني حدودي أو يهم أمن البلدين وأمن حدودهما المشتركة وأمنهما الخارجي سواء كان شمالا أو جنوبا أو شرقا وهذا الملف يهم البلدين بشدة.
وقال مرسى "تم الاتفاق على المضي قدما في هذا الملف المفتوح وسوف نمضى إلى الأمام فيه في إجراءات تسليم المطلوبين بما يتفق مع الدستور في البلدين وكذلك القوانين في كلا البلدين وبما يتفق مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الموقعة من كل البلدين".
وأشار مرسي إلى أنه في المجال السياسي شهد اللقاء فرصة لاستمرار التشاور والتنسيق المصري الليبي في عدد من القضايا على الساحة العربية والأفريقية، وبصفة خاصة القضية الفلسطينية، وكيفية استمرار الدعم والتواصل الدولي والعربي بالنسبة للقضية السورية والقضية الحالية في مالي وخطورة ما يجرى فيها على مصر وليبيا ودول الجوار جميعاً.
وقال مرسي إنه والمقريف أكدا على ضرورة الوقف الفوري لنزيف الدم السوري وتسوية الأزمة بما يضمن تجنب التدخل العسكري الخارجي ويضمن وحدة الأراضي السورية، مؤكداً أن سوريا غير قابلة للتقسيم وبإرادة الشعب السوري تحكم في المستقبل بعد أن يزول ويذهب النظام الحالي في سوريا ومشاركة كافة طوائف الشعب السوري في صياغة مستقبل سوريا في المرحلة المقبلة والانتقال المنظم للسلطة بما يحقق تطلعات الشعب السوري في اللحاق بركب الحرية والديمقراطية على نسق وطريق مصر وليبيا.
وقال مرسي إنه أكد مع د. المقريف على التضامن مع دولة الجزائر ضد العمل الإجرامي الذي تعرضت له، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون لمواجهة المخاطر وحشد كافة الجهود وتنسيق المواقف لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف مرسي أن مصر أكدت من قبل أنها ليست مع الحل العسكري لما يجرى في مالي، وأن الحل هو التنمية والحوار وبالطرق السلمية والتواجد إلى جوار المالييين في محنتهم الحالية ليتمكنوا من عبورها، مؤكداً أن العمل العسكري يؤدى إلى تفاقمات الوضع أسوء لما هو عليه قبل ذلك، ولكن أن يتم العدوان على بلد شقيق كالجزائر فمصر ترفض ولا توافق على ذلك.
وقال مرسي إن زيارة المقريف لمصر تعد الزيارة الأولى عقب توليه مهام منصبه كرئيس للمؤتمر الليبي، مشيرا إلى أن مباحثاته مع المقريف اتسمت بالود وتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والتجارية.
وتابع بأنه أمام الشعبين المصري والليبي العديد من الأهداف المشتركة وكثير من الانجازات المطلوب تحقيقها حتى تصل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يطمح إليه الشعبان خاصة وأن حجم التبادل التجاري لا يتجاوز ال400 مليون دولار بينما تصل الاستثمارات إلى نحو 12 مليار دولار .
وأضاف أنه بحث مع الرئيس الليبي الجهود اللازمة لمضاعفة قيمة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين البلدين وتيسير حركة السلع والخدمات وتبادل الخبرات والعمالة والتوسع في إقامة المشروعات المشتركة والربط البري والبحري والكهربائي والاتصالات بين الجانبين.
وأكد د.محمد المقريف أن هذه الزيارة التي يقوم بها للقاهرة والوفد المرافق له تعبر عن عمق وقوة العلاقات بين مصر وليبيا، مشيرا إلى أن نجاح ثورتي الشعب المصري والليبي وانتصارهما على النظم التي كانت متحكمة في رقابهما.
وأضاف قائلا أعتقد أن تاريخ العلاقات بين الشعبين والبلدين عاد إلى مساره الطبيعي القائم على التلاحم والتعاضد والتنسيق والتعاون المشترك والتكامل.
وقال المقريف إن هذه الزيارة وزيارات المسؤولين الليبين منذ نوفمبر الماضي برئاسة د. مصطفى عبد الجليل ورئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب وهذه الزيارة الحالية هي خطوات في طريق العلاقات بين البلدين الذي نريد أن نعود به في العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.
وتابع المقريف أنه بحث مع الرئيس مرسي خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقة بين الشعبين سواء تجاريا أو أمنيا أو في مجال الاستثمارات والعمل، وأعرب الجانبين على الحرص المشترك لتطوير العلاقات وتنميتها والانتقال بها إلى أفاق أوسع.
وأكد المقريف أن فالقضية الفلسطينية وثورة الشعب السوري والأحداث في مالي والجزائر إن لم تكن رؤية مصر وليبيا فيها متطابقة فستكون متقاربة بالكامل، مؤكداً أن الاقتراح المصري بتشكيل اللجنة بين مصر وليبيا سيتم تنفيذه سريعا.
وقال المقريف "هناك تعاون وماضون ومتفاهمون، وفى ليبيا الآن عاكفون ومهتمون في إجراء المصالحة الوطنية والتي تعد من أهم مظاهرها هو دعوة أبناء الشعب الليبي الموجودين في الخارج للعودة إلى بلادهم الأم للمشاركة مع بقية أبناء الوطن لبناء دولة ليبيا الجديدة.