رئيس وزراء الأردن: الدولة بكل أجهزتها لن تتدخل في الانتخابات النيابية المقبلة

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أن الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري بعد غد الأربعاء ستكون نزيهة ونظيفة، ولن يكون للحكومة والدولة بكل أجهزتها تدخل مباشر أو غير مباشر به .. مشيرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة الانتخابات والاشراف عليها.
وقال النسور خلال استقباله اليوم الإثنين وفدا من المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولي والمعهد الجمهوري الدولي، الذي يزور الأردن لمراقبة الانتخابات النيابية إن الهيئة وانفتاحها على المنظمات والجهات المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات يدل بشكل حاسم على ثقة الدولة الأردنية بنفسها وبنزاهة الانتخابات .. معربا عن ثقته بأن تعكس التقارير التي ستصدرها هذه المنظمات عن الانتخابات نظافة الانتخابات النيابية وتعزز الثقة بها.
وأشار إلى أن مجلس النواب الأردني يكتسب صورته من عدة عوامل، أهمها النزاهة وأداء أعضائه وليس من كفاءة الأشخاص الذين يتم انتخابهم فقط .. مؤكدا أهمية أن يعمل مجلس النواب والحكومة المقبلة منذ البدايات على تفعيل المبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات بحيث لا يتدخل مجلس النواب في عمل الحكومة ولا تتدخل الحكومة في عمل مجلس النواب التشريعي والرقابي.
بدورهم، أشاد أعضاء الوفد بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب، في إطار العملية الانتخابية .. مشيرين إلى ما لمسه الوفد في زيارته إلى الأردن منتصف نوفمبر الماضي من تعاون وانفتاح من الحكام الاداريين وممثلي كل الجهات المعنية بالانتخابات في المحافظات.
وأشاروا إلى أن أعضاء الوفد سيلتقون عددا من المرشحين والمسئولين الحكوميين ومسئولي الانتخابات، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجتمع الدولي.
ولفتوا إلى أن فرق المراقبين ستوزع على مواقع الاقتراع في الأردن لمراقبة عملية الاقتراع والفرز وسيتم نشر الملاحظات بشأن العملية الانتخابية في بيان يتم نشره لاحقا.
يشار إلى أن المعهد الديمقراطي الوطني هو مؤسسة غير ربحية وغير حزبية وغير حكومية تعمل على دعم المؤسسات الديمقراطية والممارسات الديمقراطية في جميع مناطق العالم عبر المشاركة الشعبية والانفتاح والمساءلة ويقوم بنشر مفهوم الحرية والديمقراطية حول العالم بتطوير الاحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والانتخابات المفتوحة والحكم الديمقراطي وسيادة القانون.