الأردنيون يتوجهون لصناديق الاقتراع الأربعاء القادم لانتخاب مجلس النواب

يتوجه الأردنيون يوم "الأربعاء" القادم إلى صناديق الاقتراع في مختلف محافظات وألوية وبوادي الأردن لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر المقبل والذي سيتكون من 150 عضوا بدلا من 120 في المجلس السابق، وسط تأكيدات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على إجراء تلك الانتخابات بأقصى درجات الدقة والنزاهة.
ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية 1425 مرشحا ومرشحة منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 في الدائرة العامة بينهم 86 سيدة وسط تقارير لمنظمات مجتمع مدني تؤكد وجود عمليات "مال سياسي " وشراء أصوات في هذه الانتخابات بدوائر مختلفة.
ويعتبر عدد المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة الأكبر حتى الآن حيث سبق أن ترشح لانتخابات عام 2010 نحو 760 مترشحا تنافسوا على 120 مقعدا، فيما ترشح بانتخابات 2007 ما يقرب من 880 مرشحا للتنافس على 110 مقاعد، في حين تنافس بانتخابات 2003 ما يقرب من 760 مرشحا، وفي انتخابات العام 1997 ترشح 540، وفي انتخابات 1993 ترشح 530، وفي انتخابات 1989 ترشح 647 تنافسوا للفوز ب80 مقعدا.
وتتحمل الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن والتي تقوم بالإشراف على الانتخابات للمرة الأولى بعد أن تم النص على وجودها ضمن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المنحل مسئولية استعادة الثقة الشعبية في المؤسسات البرلمانية والانتخابات النيابية بعد أن تعرضت تلك المصداقية لتجاوزات وانتهاكات مكشوفة وفق ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأردن.
وتشير الهيئة إلى أن 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات، أي ما نسبته أكثر من 70 % من الأشخاص الذي يحق لهم الاقتراع، البالغ عددهم 1ر3 مليون شخص بعد أن تم إسقاط أسماء العاملين في الأجهزة الأمنية والمغتربين في الخارج بحيث لا يحق لهم الاقتراع، ويقدر عددهم بنحو 600 ألف نسمة.
ورفع مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي، عدد المقاعد لمخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر المقبل إلى 150 عضوا مقابل 120 في المجلس السابق.
وتجري الانتخابات النيابية المقبلة وسط مقاطعة من أكبر الأحزاب الأردنية المعارضة وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) والجبهة الوطنية للإصلاح وأحزاب معارضة أخرى والتي أعلنت المقاطعة احتجاجا على نظام الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50 % قائمة وطنية و50 % دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
وتجري الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في عام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حل البرلمان.
وتؤكد الحكومة الأردنية، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون نزيهة ونظيفة مائة في المائة ولن يكون للحكومة وللدولة بكل أجهزتها تدخل مباشر أو غير مباشر بها سواء كان التدخل إيجابيا أو سلبيا أو ماديا أو معنويا أو عملياتيا حيث سيكون القرار للناخب فقط حسب تأكيدات رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور والذي شدد على أن الانتخابات النيابية لن تكون إلا نظيفة "وهذا ليس منحة أو منة وإنما واجب والتزام".
وأعربت الحكومة الأردنية عن الأمل بأن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة والتي تليها نهاية الحديث عن "نزاهة الانتخابات" كونها تصبح من طبيعة الأمور والمسلمات في العملية الانتخابية، مؤكدة أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي المسئولة عن الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية في حين أن دور الحكومة أن تيّسر وتدعم الهيئة للوصول إلى الهدف المنشود.
ويؤكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن عبدالاله الخطيب أن الهيئة تعمل بأقصى درجات الجدية من أجل ضمان سلامة العملية الانتخابية من خلال اعتماد معايير وممارسات تضمن صوت الناخب في الصندوق، مشيرا إلى أن الهيئة وعبر التزامها بالتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية تشعر بأنها اقتربت كثيرا من تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في عملية الانتخاب.
وذكرت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، أن 28 منظمة محلية وعربية ودولية ستشارك في مراقبة الانتخابات النيابية إضافة الى 12 سفارة عربية واجنبية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ، موضحة أن مجموع من سيراقبون الانتخابات النيابية يصل إلى 7377 مراقبا بينهم 6945 مراقبا محليا و432 مراقبا دوليا.
كما اعتمدت الهيئة معايير ونماذج دولية في عملية الفرز وإحصاء الأصوات في صناديق الاقتراع للناخبين في الانتخابات النيابية والتي سيتم فتحها أمام المرشحين ومندوبيهم ومندوبي القوائم والمراقبين المحليين والدوليين المعتمدين ووسائل الاعلام.
وأكدت الهيئة أن عملية الاقتراع تتضمن سلسلة من الإجراءات الواضحة لضمان سلامة العملية الانتخابية وعدم السماح بالعبث بهذه الإجراءات حيث ستقوم لجنة الاقتراع والفرز لحظة وصول الناخب إلى صندوق الاقتراع بالتحقق من شخصيته عبر الاطلاع على بطاقته الشخصية والتأكد من مدى مطابقتها مع بطاقة الانتخاب ومن ثم التحقق من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي والإلكتروني الخاص بالصندوق داخل غرفة الاقتراع والفرز.
وقالت الهيئة إن عملية الفرز والاحصاء ستجري في ذات الغرفة التي يتم فيها الاقتراع حيث سيكلف رئيس اللجنة أحد مساعديه بتسجيل الاصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة على اللوحة الظاهرة للحضور والمخصصة لذلك.
ويتوقع المحللون والمراقبون، أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ضمن معدلاتها في الانتخابات السابقة فيما أظهرت دراسات تقوم بها جهات مختلفة أن النسبة المتوقعة للاقتراع ستبلغ 4ر27 % فيما سجلت أعلى نسبة اقتراع في انتخابات عام 1989 حيث بلغت 68%.
ووصلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الثاني عشر في عام 1993، ما يقرب من 1ر61% أما نسبة الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الثالث عشر فبلغت 55 %، وفي انتخابات المجلس الرابع عشر 58 % وأما مجلس النواب الخامس عشر في عام 2007 فكانت نسبة المشاركة فيه 57 %، فيما تراجعت هذه النسبة في انتخابات 2010 إلى 53 %.
وتفيد تقارير صادرة عن منظمات مجتمع مدني تراقب عملية الانتخابات النيابية المقبلة في الأردن وجود عمليات "مال سياسي" وشراء أصوات لناخبين في دوائر مختلفة، حيث أشار التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" في بيان أصدره مؤخرا إلى أن المال السياسي يتم من خلال وسائل حلف اليمين أو دفع المال مباشرة من خلال الوسطاء والسماسرة أو عبر عقود العمل الوهمية أو الخصومات المقدمة لطلبة الجامعات أو القروض والمنح الطلابية ويكون ذلك مقابل حجز البطاقات الانتخابية أو الهويات المدنية باتفاق غالبا ما يتم بين المرشح أو وسيطه مع الناخب في عملية استغلال واضحة لفقر الناس وعوزهم.
وكان مدعي عام جنوب عمان القاضي أحمد الرواحنة قد قرر يوم "الثلاثاء "الماضي توقيف أحد المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة بإحدى الدوائر الانتخابية بالعاصمة عمان لمدة 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل "الجويدة" على ذمة التحقيق بتهمة عرض مال على الناخبين للتأثير عليهم يوم الانتخاب ، كما قرر المدعي العام بمحافظة المفرق (75 كم شمال شرق عمان) توقيف إحدى المرشحات وثلاثة آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة استخدام المال السياسي.
ويرى المراقبون أنه مع بدء العد التنازلي لموعد انتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر بدأت تطل ظاهرة "المال السياسي" واستغلال النفوذ المالي والاقتصادي في الانتخابات من جديد للتأثير على إرادة الناخبين وسط تحذيرات من تفشيها خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين الأردنيين.
يشار إلى أن قانون الانتخاب لعام 2012 في الأردن ينص في المادة 63 منه على تجريم "المال السياسي" كوسيلة للتأثير على إرادة الناخبين وفرض عقوبة مغلظة على استخدامه .. وصنف القانون هذه الجريمة ضمن الجنايات وعاقب مقترفها بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على سبعة أعوام.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أكد في الورقة النقاشية الثانية ضمن سلسلة أوراق ينشرها لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن، أن بلاده ستباشر في إطلاق نهج "الحكومات البرلمانية" فور انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة ومن ضمنها كيفية اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري.