يتوجه الأردنيون يوم “الأربعاء” القادم إلى صناديق الاقتراع في مختلف محافظات وألوية وبوادي الأردن لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر المقبل والذي سيتكون من 150 عضوا بدلا من 120 في المجلس السابق، وسط تأكيدات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على إجراء تلك الانتخابات بأقصى درجات الدقة والنزاهة. ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية 1425 مرشحا ومرشحة منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 في الدائرة العامة بينهم 86 سيدة وسط تقارير لمنظمات مجتمع مدني تؤكد وجود عمليات “مال سياسي ” وشراء أصوات في هذه الانتخابات بدوائر مختلفة. ويعتبر عدد المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة الأكبر حتى الآن حيث سبق أن ترشح لانتخابات عام 2010 نحو 760 مترشحا تنافسوا على 120 مقعدا، فيما ترشح بانتخابات 2007 ما يقرب من 880 مرشحا للتنافس على 110 مقاعد، في حين تنافس بانتخابات 2003 ما يقرب من 760 مرشحا، وفي انتخابات العام 1997 ترشح 540، وفي انتخابات 1993 ترشح 530، وفي انتخابات 1989 ترشح 647 تنافسوا للفوز ب80 مقعدا. وتتحمل الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن والتي تقوم بالإشراف على الانتخابات للمرة الأولى بعد أن تم النص على وجودها ضمن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المنحل مسئولية إستعادة الثقة الشعبية في المؤسسات البرلمانية والانتخابات النيابية بعد أن تعرضت تلك المصداقية لتجاوزات وإنتهاكات مكشوفة وفق ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأردن. وتشير الهيئة إلى أن 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات، أي ما نسبته أكثر من 70 % من الأشخاص الذي يحق لهم الاقتراع،البالغ عددهم 1ر3 مليون شخص بعد أن تم إسقاط أسماء العاملين في الأجهزة الأمنية والمغتربين في الخارج بحيث لايحق لهم الاقتراع، ويقدر عددهم بنحو 600 ألف نسمة. ورفع مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي، عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر المقبل إلى 150 عضوا مقابل 120 في المجلس السابق.
