1425 مرشحًا يتنافسون على 150 مقعدًا بانتخابات "النواب" الأردني

أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن حسين بني هاني أن العدد الإجمالي النهائي للمرشحين لانتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بلغ 1425 مرشحا ومرشحة بعد انسحاب 103 مرشحين ومرشحات من السباق الانتخابي على مستوى الدوائر المحلية والدائرة العامة وإغلاق باب الانسحاب للمرشحين أمس "السبت".
ونبه بني هاني في تصريح صحفي اليوم "الأحد" إلى أن الهيئة لن تعتمد أي طلب انسحاب يتم تقديمه بعد يوم أمس "السبت" باعتباره آخر يوم وفقا للتعليمات الخاصة بالدائرة المحلية لتقديم طلبات الانسحاب ، موضحا أن العدد النهائي للمرشحين في الدوائر المحلية أصبح 606 مرشحين من بينهم 105 سيدات، فيما أصبح عدد المرشحين في الدائرة العامة 819 مرشحا بينهم 86 سيدة.
من ناحية أخرى، أكد بني هاني أن قانون الانتخاب لم يلزم المرشحين بمدة زمنية لتقديم "افصاحات "مالية متضمنة مصادر التمويل وكيفية الإنفاق على حملاتهم الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة ستصدر قوائم بأسماء المفصحين والمتخلفين ليكون الرأي العام على معرفة بمرشحيه.
ودعا المرشحين في الدوائر المحلية والقوائم العامة إلى الإسراع بتقديم إفصاحاتهم المالية عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ووسائل الإنفاق التي يتبعونها لحماية العملية الانتخابية والناخبين.
وبين بني هاني أنه وقبل 10 أيام من يوم الاقتراع لم تقدم سوى 34 قائمة من أصل 61 إفصاحاتها المالية للهيئة متضمنة مصادر التمويل وكيفية الإنفاق على حملاتها الانتخابية في حين قدم 7 مرشحين فقط افصاحات مالية.
يذكر أن التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية في الأردن قد حظرت على المرشحين قبول أي تبرعات ومساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أم عينية أو بأي شكل من أشكال الدعم.
كما منعت قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية يعلم المرشح أنه تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال المطلوبين للعدالة وحظرت التعليمات أيضا تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية أو مقابل الحصول على الأصوات أو منعها من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر المقبل إلى 150 عضوا مقابل 120 في المجلس السابق.
وتجري الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في العام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حل البرلمان.