قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن حسين بني هاني: "إن مجموعة مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي والمعهدين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين ومركز (كارتر) ومراقبين من جامعة الدول العربية سيصلون إلى عمان الأسبوع المقبل بدعوة من الهيئة لمراقبة عملية الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى في الثالث والعشرين من الشهر الجاري". وأضاف بني هاني في تصريح صحفي اليوم الجمعة "إن مجموعة أخرى من المراقبين ستصل في نفس الفترة منها الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومقرها جنيف، ومعهد الشرق الأوسط للسياسة والاقتصاد ومقره رومانيا، والجمعية اللبنانية من أجل الديمقراطية والانتخابات وشبكة الانتخابات في العالم العربي"، مشيرا إلى أن 28 منظمة محلية وعربية ودولية ستشارك في مراقبة الانتخابات، إضافة إلى 12 سفارة عربية وأجنبية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وذكر أن الهيئة استقبلت منظمات مجتمع مدني محلية تقدمت إليها بطلب المشاركة في عملية المراقبة منها مركز الجسر العربي والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات والحزب الوطني الأردني غير المشارك في عملية الترشح للانتخابات، مبينا أنه يحق لأى حزب غير مشارك في الترشح التقدم بطلب للانضمام لعملية المراقبة. وأشار إلى أن التحالف المدني (راصد) سينشر 4 آلاف مراقب في مختلف مناطق الأردن، فيما سينشر تحالف (نزاهة) ألفى مراقب، بالإضافة إلى الفريق الوطني الذى سينشر 1400 مراقب. من ناحية أخرى، لفت بنى هاني إلى أن إجمالي عدد المرشحين المنسحبين من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة بلغ 33 مرشحا حتى أمس الخميس، منهم 25 من الدوائر المحلية، و8 من القوائم. وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أعلنت في نهاية فترة الترشح للانتخابات النيابية أن عدد المرشحين بلغ 1528 مرشحا، بينهم 203 سيدات، فيما بلغ القوائم العامة 61 قائمة يتنافس فيها 829 مترشحا، بينهم 88 سيدة.. في حين ترشح عن الدوائر الفرعية 699 مترشحا، بينهم 115 سيدة. وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات، والذى صادق عليه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 23 يوليو الماضي، قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر المقبل إلى 150 عضوا مقابل 120 في المجلس السابق. وتجرى الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل 4 سنوات، علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في العام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردني حل البرلمان.