الوفد يحذر من مصادمات بسببه، والتجمع يصفه بالغامض، و الأحرار بالمتجاهل لمطالب جبهة الإنقاذ

أحزاب المعارضة بالقليوبية ترفض قانون الإنتخابات الجديد
تباينت ردود أفعال القوى السياسية بالقليوبية حول قانون الإنتخابات البرلمانية الجديد، حيث حذر «محمد سرحان» نائب رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى السابق، من وقوع مصادمات بسبب قانون الإنتخابات البرلمانية الجديد، وقال أنه لا يحقق الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ولا يوفر ضمانات للنزاهة على كل صندوق ولم يتضمن نصا صريحا لإشراف قضائى كامل على عمليات التصويت وعلى عمليات الفرز، ويجب أن يكون الفرز فى اللجان الفرعية وبحضور مندوبى المرشحين والذين يوقعون على النتيجة النهائية لفرز الصندوق، كما حدث فى الرئاسة وبالتالى سوف تحدث مصادمات يجب أن نجنب مصر شرها.
وإنتقد «بدر شرف الدين» أمين حزب المصريين الأحرار بالقليوبية وعضو جبهة الانقاذ، مشروع قانون الإنتخابات البرلمانية الجديد قائلا إنه لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية، حيث أنه لم يحدد التمويل المطلوب للحملات الإنتخابية وأغفل العديد من النقاط المهمة، أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى مضيفا أن القانون أغفل أيضا كيفية الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات ومدة الاقتراع على يوم واحد أم يومين.
وأشار شرف الدين إلى أن القانون يفرض على القوى المعارضة الشكل الأنسب لفصيل معين لإجراء الانتخابات البرلمانية بما يحقق مصالحه وأهدافه فى الاستحواذ والهيمنة على كل مؤسسات الدولة، ويضمن تمثيلاً واسعاً لقوى الإسلام السياسى داخل البرلمان على حساب القوى السياسية الأخرى، وأضاف أن القانون خالف المطلب الرئيسى لجبهة الإنقاذ الوطنى، وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة، وقد حافظ على تقسيم الدوائر الإنتخابية بنفس الطريقة التى تمت خلال الإنتخابات الماضية، وهى إتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أى تيار على تمويل الدعاية الانتخابية فى هذه الدوائروكان من الضرورة إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية من خلال وجود تمثيل متساوي لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة.
فيما وصف «كامل السيد» أمين حزب التجمع بالقليوبية القانون ب «الغامض» وغير المفهوم، خاصة وأنه لا يفسر ما هو المقصود بأن تكون العتبة الانتخابية اللازمة للقائمة الحصول عليها حتى يمكن تمثيلها فى البرلمان ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة، فهنا لم يتم توضيح كيف سيكون الفوز بالنسبة للقوائم و كان من الأفضل أن ينجح صاحب المركز الأول والثانى فى الانتخابات بدلا من أن تكون هناك جولة إعادة، كما أنه لم ينص القانون على حظر الدعايا الإنتخابية فى دور العبادة والمساجد، ولم يوضح السقف المالى للدعايا الإنتخابية مؤكدا أنه سيؤدي إلي وجود منافسة حقيقية للقوي المعارضىة في الانتخابات القادمة وسيجلب برلمان لا يمثل كل أطياف التيارات السياسية بمصر.