عضو بالإنقاذ: قانون الانتخاب لا يضمن إشراف القضاء وأهمل مقترحاتنا

انتقد محمد موسى عضو لجنة الإعلام بجبهة الإنقاذ الوطنى والقيادى بحزب المؤتمر المصرى الذى يتزعمه المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، قائلا: "لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية، حيث إنه لم يحدد السقف المالى للدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى إهمال مقترحات جبهة الإنقاذ حول ضرورة تجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الانتخابية وليس حظرها بدون تجريم".
وقال عضو لجنة الإعلام بالإنقاذ الوطنى: "إن القانون لا يحمل أى ضمانات للإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وعدم تكرار التجاوزات التى حدثت أثناء الاستفتاء على الدستور والتى أخلت بنزاهة وشفافية العملية بأكملها، موضحا أن القانون الجديد أغفل العديد من النقاط المهمة، أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى، وضوابط إجراء الإعادة فى الوقت الذى حدد فيه العتبة الانتخابية لفوز القوائم الانتخابية فقط دون تحديد مثيلاتها "المقاعد الفردية".
وأضاف عضو لجنة إعلام جبهة الإنقاذ: أن القانون أغفل كيفية الرقابة المحلية على الانتخابات، واستخراج تصاريح المراقبة، وفترة الاقتراع على يوم واحد أم يومين، مشيرا إلى أنه يفرض على القوى المعارضة الشكل الأنسب لفصيل معين لإجراء الانتخابات البرلمانية بما يحقق مصالحه وأهدافه فى الاستحواذ والهيمنة على كل مؤسسات الدولة، ويضمن تمثيلاً واسعاً لقوى الإسلام السياسى داخل البرلمان على حساب القوى السياسية الأخرى.
وتابع موسى: "أن القانون خالف المطلب الرئيسى لجبهة الإنقاذ الوطنى وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة، وقد حافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التى تمت خلال الانتخابات الماضية وهى اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أى تيار على تمويل الدعاية الانتخابية فى هذه الدوائر سوى فصيل معين، مشيراً إلى أنه كان من الضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال وجود تمثيل متساو لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة".
موضوعات متعلقة..
ننشر المسودة قبل النهائية لقانون الانتخابات بتشريعية الشورى.. إعادة تعريف صفة المرشح "عمال وفئات".. ومادة 31 تنص على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء